رئيس المفتشية بالمركز الوطني لمراقبة الجودة والرزم يؤكد

مرافقة لمؤسسات منتجة لتوفير شروط السلامة الغذائية
تواصل مديريات التجارة بالتنسيق مع المركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم، عملية مرافقة الشركات والمؤسسات المختصة في الصناعات الغذائية و تحسيسها بفعالية تقنية تحليل الخاطر ونقاط التحكم الحرجة المعروفة عالميا باسم نظام «HACCP»، وكذا مساعدتها للحصول على شهادة «إيزو 22000» التي تعتبر المعيار الدولي المحدد لمتطلبات السلامة الغذائية.
وكشف رئيس المفتشية الجهوية بالمركز الوطني لمراقبة الجودة والرزم كريم كريد، خلال محاضرة نظمت بمناسبة «أسبوع الجودة»، أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في أفريل 2017، أوضح شروط النظافة الصحية قبل طرح أي منتج للاستهلاك البشري، وأن مصالح وزارة التجارة تهدف في الوقت الراهن لمرافقة كل المؤسسات المختصة في الصناعات الغذائية، ومساعدتها على التكيف مع تقنية تحليل الخاطر ونقاط التحكم الحرجة، وكذا الحصول على شهادة «ايزو 22000» التي وعلاوة على تضمنها على نظام متكامل لسلامة الغذاء بما يضمن خفض معدلات حالات الإصابة بالتسّممات الغذائية، تساعد تلك المؤسسات على تطوير نطاق عملها وتسمح لها باقتحام أسواق خارجية، بما يُكّمل سياسة الحكومة في زيادة نسبة الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وبعد أن شرح التقنية التي تم الشروع في تطبيقها سنوات الستينات، بعدما طورت وكالة «ناسا» الأمريكية هذا النظام خصيصا لرواد الفضاء قصد توفير غذاء آمن، فقد أكد رئيس المفتشية الجهوية للشرق، أن مطابقة المنتوجات الوطنية في كل المجالات وخاصة مجال الصناعات الغذائية، لمعايير الجودة الوطنية الدولية ليس خيارا أو تقدمها المؤسسات للمستهلك، بل تحول لحتمية فرضتها الشروط التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، على غرار دول الفضاء الأوروبي التي باشرت بصرامة منذ عام 1993، منع دخول أي سلع أنتجت دون مراعاة شروط السلامة الغذائية المحددة بنظام «HACCP» وتم تطويرها لاحقا بمعيار «إيزو 22000».
وأضاف ذات المتحدث خلال حديث للنصر، أن جهود وزارة التجارة في مرافقة المؤسسات الجزائرية في مجال تطبيق المعايير الدولية للسلامة الغذائية كان تدريجيا، وبدأ بالمنتجات الحساسة على غرار اللحوم والحليب ومشتقاته قبل أن يتم تعميمه، مقدما أرقاما رهيبة أوضحت جليا التزايد الرهيب لعدد حالات التسمم الغذائي المسجلة بالجزائر، بعدما أحصت الجهات الرسمية العام المنصرم 6 وفيات، من ضمن 7660 حادث وبزيادة 1900 حالة عن العام الذي سبقه، مختتما حديثه بالتأكيد أن تحسين نوعية وجودة المنتوج الجزائري، يسمح في شقه الإقتصادي بتحصيل موارد مالية إضافية واقتحام أسواق خارجية، غير أنه يمكن أيضا من تجنيب خزينة الدولة فاتورة أخرى أصبحت ثقيلة تخص تكاليف علاج ضحايا حوادث التسممات الغذائية.