المؤسسات الجزائرية بعيدة عن المواصفات الدولية

1100 وحدة فقط تنال شهادة «إيزو»

شكلت احتفائية اليوم الوطني للتقييس أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا بالقبة محطة فاصلة للتدقيق في مسار تسلح المؤسسات الجزائرية بالمواصفات معيار فرض الوجود والتنافس الأبدي في خارطة وطنية متغيرة تسقط أمام كل آلية حماية واشكالية.
وأعطت التظاهرة التي كشفت من خلال المؤسسات المشاركة بأنجح منتوج واكثر جدوى وقيمة للتتويج بالجائزة الوطنية للجودة المعتمدة منذ جانفي 2002، وقيمتها 2 مليون دينار، صورة عن المعركة المفتوحة من أجل اكتساب شهادة المطابقة ''إيزو'' وهي معركة تبدو حاسمة رغم بقاء الكثير من المؤسسات الجزائرية في خانة التردد وعدم اقتحام شهادات المطابقة، اعتقادا خاطئا بأنها تمتلك ضمانات تسويقية في السوق الوطنية ويحظى منتوجها وخدماتها بالاستهلاك.
لكن هذا الطرح غير مؤسس، ويحمل خطورة أكيدة في ظل انفتاح الخارطة الوطنية وسقوط الحواجز الحمائية الواحدة تلو الأخرى تحت ضغط الاتفاقات الدولية التي احتضنتها الجزائر، ودخولها فضاءات اقتصادية حرة منها الاتحاد الأوروبي، والمنطقة العربية والإفريقية في انتظار المنظمة العالمية للتجارة.
أكد هذا الطرح شوتري جمال الدين مدير الدراسات بقسم الجودة لدى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في تصريح ل (الشعب)، يقول ان التنافسية تجارة تجعل من التسلح بمعيار المواصفات في تقييس وقياسة مسألة حتمية للمؤسسة الجزائرية المعمول عليها في كسب رهان الانتاج خارج المحروقات..
وذكر شوتري الذي افتتح احياء اليوم الوطني للتقييس بكلمة رصد من خلالها ما تحقق في هذا المجال وما ينتظر، ان هناك اكثر من 1100 مؤسسة جزائرية نالت شهادة المطابقة ''إيزو'' 1 9000 ، بمختلف التخصصات غالبيتها العظمى عمومية تتطلع ان تكون لها مكانة في المحيط المتغير.
من جهته شدد محمد شايب عيساوي المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس على نقص الاهتمام بالمواصفات لدى الوحدات الوطنية، لعدة اسباب في صدارتها الاعتقاد الخاطىء بان منتوجها يحظى بالاهتمام في السوق الوطنية. وثانيا غياب المخابر المعترف بها دوليا، وهي مخابر اساسية في مرافقة المؤسسات على اعتماد نظام الجودة والتقيس.
وحسب عيساوي، فإن المخبرين الموجودين «مركز الدراسات والمصالح التكنولوجية لصناعة مواد البناء التابع للمجمع العمومي للإسمنت والمركز الوطني للتكنولوجيات والاستشارة غير كافيين في تعميم نظام التصديق والتقييس. وهو ما يفرض مزيدا من الجهود في هذا المجال.
ويرى عيساوي في رده على أسئلة «الشعب» حول الشروط الاستعجالية الواجب توفروها للمؤسسة لتصدير «منتوج صنع في الجزائر، أنه لا بد من ثلاثة مسائل أساسية منها، السعر التنافسي والجودة، وتصديق المخابر، ودون ذلك تفقد المؤسسة المصداقية للولوج إلى القضاء الخارجي الذي لن يقبل بالطبع ب (قش بختة).
وعن حصيلة شهادات المطابقة الممنوحة من المعهد «يانور» هذا العام، ذكر عيساوي بمنح 63 مؤسسة تنشط في الصناعة الغذائية والكهرباء والبلاستيك، تصديق العلامة الجزائرية «تاج».
وأن المعهد يرافق 114 مؤسسة أخرى في دورات تكوين ورسكلة في إطار البرامج الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أو تلك المعتمدة من الإتحاد الأوروبي ضمن «ميدا 2».
وقال أن معهد «يانور» الذي لم يحقق اهدافه المسطرة بسبب اضطرابات عاشها واضراب دام شهرا كاملا، أعد 522 مقياس سنة 2011 مقابل 600 مقياس العام الماضي.
لكن هذا لم يمنعه من مواصلة الجهد للحفاظ على هدف مسطر: تحقيق 1000 مقياس في افق ,2014.
من جهتهم عبر لنا ممثلو المؤسسات الحاضرة في التظاهرة بمنتوجات ذات جودة، أن شهادة المطابقة جواز سفر كل سلعة للضفة الأخرى ودونها تسقط عملية التصدير في الماء.
شدد على هذا الطرح محمد بنيني، مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «الجاكس»، قائلا أن المواصفات أساس الوجود، والشركات الجزائرية عليها التحرر من الاعتماد على السوق الداخلية والادعاء أنها آمنة من خطر المنافسة لأن الذي لا يصدر مهدد بالافلاس.