«إجراءات صارمة» ضد الأساتذة الذين يؤجرونها

توزيع 340 سكنا وظيفيا جامعيا نهاية أفريل بقسنطينة
صرح، أمس، رئيس اللجنة الولائية للسكن الوظيفي الجامعي بقسنطينة، بأنه سيتم تسليم مفاتيح 180 شقة للأساتذة المستفيدين بالإضافة إلى توزيع مقررات استفادة ل 160 آخرين، في حين رفض فرع نقابة "كناس" بجامعة الإخوة منتوري القرعة التي أجريت أمس.
وأفاد رئيس اللجنة ومدير جامعة صالح بوبنيدر للنصر، خلال إشرافه على قرعة اختيار السكنات الوظيفية الجامعية الخاصة بحصة 180 مسكنا بمعهد تسيير التقنيات الحضرية، بأن تسليم المفاتيح للمستفيدين سيكون بعد العطلة الربيعية، مضيفا بأنه ستُقام في نفس الفترة قرعة ثانية خاصة بالشطر الثاني من السكنات المقدر عددها ب 160 شقة، ليكون توزيع المفاتيح والمقررات خلال يوم واحد في حفل تحتضنه الجامعة. وقال نفس المصدر إن الحصة الثالثة مُكونة من 120 شقة، ستوزع قرارات الاستفادة منها على أصحابها مع نهاية السنة، مرجحا بأن يكون استلام المفاتيح شهر أكتوبر القادم، في حين تسلمت اللجنة مفاتيح الحصة الأولى من السكنات.
ونبه رئيس اللجنة بأن وتيرة الأشغال على مستوى ورشة السكنات تجري بشكل جيد، حيث شدد على أنه في حال استمرار الوتيرة الحالية، من الممكن أن تنتهي العملية بحسب الآجال المذكورة. وقال نفس المصدر، في رد على سؤالنا حول مطالبة أساتذة مستفيدين من خلال نقابة "كناس" بإعادة التحقيقات، إن اللجنة قامت باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية، موضحا بأن ترتيب القائمة يضم 641 أستاذا مقابل 460 شقة، لكن اللجنة ستقوم، بحسبه، بتحيين ملفات المستفيدين عند التوزيع، من أجل استبعاد التي لا تستوفي الشروط، على غرار الأساتذة الذين غادروا الولاية للعمل في جامعات أخرى أو المستفيدين من صيغ سكنية أخرى.
وأضاف محدثنا بأنه لا يمكن للأساتذة الجامعيين الاستفادة من سكن في صيغ أخرى، إلا بعد استلام تبرئة من الجامعة، قال إنها لا يمكن الحصول عليها حتى في حالة حيازة مُقرر استفادة فقط. وأكد رئيس اللجنة بأن الأسماء التي يتم إسقاطها ستعوض بأسماء أخرى من القائمة الاحتياطية، لكنه شدد على أنه ستُتخذ إجراءات صارمة في حق الأساتذة الذين يقومون بكراء سكناتهم الوظيفية أو منحها لأشخاص آخرين بعد الحصول على المفاتيح، حيث سيتم إخراجهم منها، على حد قوله.
وجرت عملية القرعة بحضور رؤساء الجامعات الأخرى من الولاية وأساتذة وعائلات المستفيدين ومُحضر قضائي، في حين أصدر الفرع النقابي التابع للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" بجامعة الإخوة منتوري، بيانا اعتبر فيه القائمة النهائية للأساتذة المستفيدين "مشوبة بخروق للقانون"، كما عبر المعنيون عن رفضهم لقرعة الحصة الأولى لكون القضية "محل نزاع على مستوى القضاء"، فضلا عن أنه لم يتم نشر الإعلان الخاص بها و تم "إجراؤها بدون حضور أعضاء لجنة السكن وممثلها عن نقابة كناس". وجاء في البيان أيضا أنه يوجد في القائمة أسماء مستفيدين حُولوا إلى جامعات أخرى و أساتذة يملكون سكنات بعقود ملكية، بالإضافة إلى عدم توقيع لجنة الترتيب للمحضر النهائي ورفض ممثل "كناس" لذلك. واعتبر ممثلو الفرع في نفس البيان بأن رئيس لجنة السكن الوظيفي تم استبداله "دون إخطار للشريك الاجتماعي الممثل بعضوين في لجنة الترتيب والطعن".