يقضي باعتماد التقييم المستمر لتمكينهم من الانتقال إلى الطور المتوسط

إجراء جديد لفائدة تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي من ذوي الاحتياجات الخاصة
تكوين الأساتذة في كيفية التكفل بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة
أفادت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أول أمس، أن وزارة التربية قررت «توسيع نطاق تطبيق القرار المتخذ سنة 2016 الذي كان يسمح لتلاميذ السنة الرابعة متوسط من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم ينجحوا في امتحان شهادة التعليم المتوسط وتحصلوا على المعدل في التقييم المستمر، أن ينتقلوا إلى الطور الثانوي، ليشمل هذا التوسيع تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي».
وقعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أول أمس، على قرار وزاري مشترك، يقضي باعتماد التقييم المستمر لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي من ذوي الاحتياجات الخاصة الراسبين في امتحان شهادة التعليم الابتدائي، لتمكينهم من الانتقال إلى الطور المتوسط.
وأكدت بن غبريط في تصريح للصحافة، عقب مراسم التوقيع على القرار الوزاري المشترك، أن وزارة التربية قررت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتريزوميا المصادف ل21 مارس، «توسيع نطاق تطبيق القرار المتخذ سنة 2016 الذي كان يسمح لتلاميذ السنة الرابعة متوسط من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم ينجحوا في امتحان شهادة التعليم المتوسط وتحصلوا على المعدل في التقييم المستمر أن ينتقلوا إلى الطور الثانوي، ليشمل هذا التوسيع تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي»، مضيفة في السياق ذاته أن القرار «سيدخل حيز التنفيذ خلال السنة الدراسية الحالية 2017-2018 ويشمل التلاميذ المصابين بالتريزوميا والتوحد» وأوضحت أنه «يأتي في إطار التمييز الإيجابي لهؤلاء التلاميذ تثمينا للمجهود الذي يبذلونه هم وأولياؤهم».
وفي السياق ذاته، أفادت الوزيرة، أن دائرتها الوزارية «تقوم بتكوين خاص للمفتشين في إطار مشروع المدرسة المدمجة» ، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه «تم الانطلاق في تكوين 40 مفتشا سيتكفلون بدورهم بمهمة تكوين الأساتذة في كيفية التكفل بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني».
ومن جانب آخر، كشفت بن غبريط، أن «الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أخذ على عاتقه مهمة طباعة وتوزيع الكتب من نوع البرايل، وكل التلاميذ المعنيين سيستفيدون منها».
ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية بالمناسبة، أن القرار الوزاري المشترك «يخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ويمنحهم حقوقا تمكنهم من الاستفادة من تكفل ذي نوعية و التمدرس بصفة عادية والانتقال من طور إلى آخر»، مضيفة أن «هذه العملية ستستمر لتحسين الخدمات الموجهة للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة».
وأوضحت وزارة التربية الوطنية، أنه في إطار التحضير للدخول المدرسي 2018-2019 وتتمة للمنشور رقم 1122، المؤرخ في 27 جوان 2016، والمتعلق بالإجراء الاستثنائي لفائدة تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يسمح لتلاميذ هذه الفئة بالقبول في السنة أولى ثانوي، بمجرد احتساب معدل التقييم السنوي الذي يساوي أو يفوق 10/20، وعملا بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وتطبيقا لمبدأ التمييز الإيجابي، أمضت وزيرة التربية الوطنية، على قرار وزاري يتضمن توسيع هذا الإجراء ليشمل تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي ، أين سيتم قبول في مستوى السنة الأولى متوسطّ -تضيف الوزارة- كل تلميذ تحصل في التقييم المستمر على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 5/10، وينتمي إلى فئة التلاميذ ذوي إعاقة حسية (المكفوفون والصم البكم) أو إعاقة ذهنية (التريزوميا 21، تأخر ذهني) أو اضطراب التوحد، وذلك تقديرا - كما قالت- للجهد الإضافي الذي يبذلونه بالرغم من إعاقتهم أو اضطرابهم، وتشجيعا لهم على مواصلة الدراسة.
وللإشارة، فإن عدد الأقسام الخاصة المفتوحة في المؤسسات التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 605 أقسام سنة 2017-2018، وتستقبل هذه الأقسام 3545 طفلا مصابا بإعاقة ذهنية خفيفة، منهم 1000 طفل مصاب بالتوحد و730 طفلا مصابا بالتريزوميا.