وزير العمل مراد زمالي يصرّح

على كل نقابة تنوي الإضراب إثبات حيازة 20 بالمئة من المنخرطين
استحداث 23 ألف مؤسسة و 400 ألف منصب عمل منذ بداية السنة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أمس أن الإضراب حق مشروع وقانوني وفق المادتين 70 و 71 من الدستور لكن على النقابات التي تنوي تنظيم إضرابات عن العمل أن تودع قبل 31 مارس لدى الجهات المعنية ملفا يؤكد أن نسبة المنخرطين فيها من العمال يقدر ب 20 من المئة وفق ما يمليه القانون.
وكان الوزير يتحدث في تصريح له أمس على هامش اختتام فعاليات الصالون الوطني السابع للتشغيل، حيث ذكر النقابات بأن الإضراب حق دستوري، لكن القانون يفرض على كل نقابة تريد شن إضراب أن تثبت أن عدد المنخرطين بها لا يقل عن 20 من المئة من مجموع العاملين في القطاع الذي تنشط به.
وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد نشرت في وقت سابق قائمة بكل النقابات المعتمدة من طرف الوزارة التي تنشط في جميع القطاعات بغية إزالة كل لبس، كما وضحت الطرق القانونية الواجب إتباعها عند شن احتجاجات.
في سياق آخر كشف زمالي عن إنشاء حوالي 23 ألف مؤسسة مصغرة وتحقيق 400 ألف منصب شغل منذ بداية السنة الجارية، وقال إنه تم لحد الآن إنشاء 500 ألف مؤسسة مصغرة في المجموع ساهمت في توفير أكثر من مليوني منصب شغل.
وأوضح الوزير في ختام الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل "سلام 2018" أنه سيتم خلال هذه السنة أيضا "إنشاء 100 ألف منصب شغل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني منها 65 ألفا في إطار عقود الإدماج، و 35 ألفا في إطار عقود العمل المدعمة"، داعيا في هذا الشأن إلى "مضاعفة الجهود والمبادرات، سيما نحو مناطق الجنوب والهضاب العليا والمناطق الحدودية من أجل تلبية تطلعات المواطنين، خاصة فئة الشباب منهم, وكذا تعزيز التنمية المحلية عبر كافة مناطق الوطن".
وأشار في ذات السياق إلى أنه تم مؤخرا "الشروع في تنفيذ بعض الإجراءات سيما تجاه المناطق الحدودية وذلك ضمن استراتيجية متكاملة قصد تعزيز تنمية هذه المناطق، إلى جانب إسداء بعض التعليمات لتدعيم التعاون مع السلطات المحلية لتعبئة كافة الإمكانيات التي يملكها القطاع من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات التي هي تحت وصاية الوزارة وتعزيز فرص التشغيل, سواء من خلال أجهزة المساعدة على الإدماج المهني، أومن خلال دعم استحداث المؤسسات المصغرة".
وذكر السيد زمالي بكل الجهود التي بذلت من أجل "تحديد الاحتياجات بشكل دقيق وتشخيص الإمكانيات البشرية وطبيعة تأهيلها إضافة الى حصر الثروات التي تتوفر عليها كل منطقة للتمكن من وضع برنامج عمل لترقية التشغيل واستحداث مؤسسات مصغرة بالمناطق الحدودية مع توجيه إنشاء الأنشطة نحو التكفل بتلك الاحتياجات المحلية وتثمين ثرواتها.
وفي ذات السياق أضاف أنه تم "منح رخص قصد إدماج الشباب في تلك المناطق المذكورة في إطار الأجهزة العمومية للمساعدة على الإدماج المهني للتخفيف من ظاهرة البطالة وتحسين الخدمة العمومية والاستجابة لاحتياجات المواطنين كالخدمات الصحية والتربية والمصالح الإدارية.
التوقيع على اتفاقيات إطار بين وزارة العمل وعدة قطاعات
وبمناسبة اختتام صالون التشغيل تم التوقيع على عدة اتفاقيات إطار بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وعدة قطاعات وزارية أخرى بهدف تعزيز روح المقاولاتية، وإحداث مؤسسات مصغرة وتطويرها في عدة مجالات.
وفي هذا الإطار تم التوقيع على اتفاقية بين وزارتي العمل والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تهدف إلى «ترقية إحداث مؤسسات مصغرة وتطويرها لاسيما في مجال الإنتاج الفلاحي والتنمية الغابية وتثمين السلع والخدمات»حيث وقع عليها الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد خياط والأمين العام لوزرة الفلاحة كمال شدي.
وفي نفس السياق تم أيضا التوقيع على اتفاقية إطار بين قطاعي التشغيل والضمان الاجتماعي والعدل تهدف أساسا إلى «تكثيف الجهود الرامية إلى مساعدة المحبوسين المفرج عنهم والمحبوسين المستفيدين من نظام الإفراج المشروط للاستفادة من إعادة الإدماج من خلال البرامج المسيرة من طرف الهيئات تحت وصاية وزارة العمل، وقد وقع على هذه الاتفاقية المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة التشغيل فضيل زايدي والمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون.
من جهة أخرى تم أيضا التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل و»غلوبال غروب ألجيري « أي (شامل مجمع الجزائر) وترمي إلى «وضع آليات قصد استجابة الوكالة لاحتياجات المجمع في مجال اليد العاملة حسب العدد والنوعية خلال فترة 2018 - 2019 ، حيث سيتم في المرحلة الأولى لهذه الاتفاقية توظيف 1000 طالب عمل وكذا إحداث ما بين 15 ألفا و20 ألف منصب شغل مباشر على المدى المتوسط.
كما تم الإمضاء على اتفاقية ما بين نفس المجمع ومؤسسة كورية متخصصة في المرافقة والمطابقة والتصديق خاصة لقطع غيار السيارات وبين 14 مؤسسة مصغرة يتم من خلالها «منح دفتر أعباء لهذه المؤسسات المشاركة في فعاليات هذا الصالون عن طريق المناولة في مجال صناعة قطع غيار ولواحق السيارات، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الاتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وذات المجمع في نوفمبر الماضي بباتنة.
كما تم رمزيا التوقيع على اتفاقيتين بين المجمع المذكور ومؤسستين في كل من ولايتي وادي سوف وباتنة، إلى جانب إمضاء اتفاقيات شراكة بين مؤسسات مصغرة المشاركة في هذا الصالون متخصصة في عدة مجالات، لاسيما في التجارة الالكترونية والتجارة المعدنية وفي صناعة مختلف القوالب والقطع الميكانيكي والمطاط من مختلف ولايات الوطن.