عنابة

حملة واسعة لتطهير الشوارع من الباعة غير الشرعيين
شرعت مصالح الأمن بولاية عنابة منذ الساعات الأولى لفجر أمس الأربعاء في تنفيذ الحملة الرامية إلى منع الباعة الفوضويين من احتلال الأرصفة والأزقة والشوارع الرئيسية المتواجدة بوسط المدينة والأحياء المجاورة ، وإخلاء جميع المساحات التي تم احتلالها على مدار الأشهر الماضية من طرف هؤلاء الباعة ، و التي تحولت إلى مراكز تجارية في الهواء الطلق دون سابق إشعار.
وجاء تحرك الجهات الأمنية تطبيقا للتعليمات التي أصدرها والي عنابة، و القاضية بردع التجارة الفوضوية، و تطهير الشوارع و الأزقة من الباعة غير الشرعيين، و هذا قبل عشرة أيام من حلول رمضان الكريم، لأن شهر الصيام يعد الفرصة المناسبة التي يستغلها هؤلاء الباعة لتحويل الأرصفة والطرقات والأزقة إلى مستودعات متنقلة تعرض فيها مختلف أنواع الخضر و الفواكه، و المواد الإستهلاكية، و حتى الألبسة والأواني المنزلية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على حركة المرور، و صعوبة تنقل المواطنين
وكانت شوارع مدينة عنابة ، نذكر منها على وجه الخصوص ضاحية الحطاب، و شارع قومبيطا، والعربي التبسي وغيرها ، قد عرفت حالة من الفوضى بعد اكتساحها من قبل الباعة المتجولين القادمين من مختلف بلديات عنابة ، وحتى من خارج الولاية ، خاصة من ولايتي قالمة و الطارف، مستغلين في ذلك إهتمام مصالح البلدية والسلطات الولائية بقضايا أخرى تتعلق أساسا بالإنشغالات اليومية للمواطن العنابي ، مما فسح المجال أمام الباعة الفوضويين لإستغلال ألأرصفة والشوارع ، وتحويلها إلى محلات تجارية متنقلة و هذا على حساب حركة المرور.
فضلا عن مزاحمتهم أصحاب المحلات التجارية الذين استسلموا للوضع، وأجبروا بدورهم على السير على نفس الموجة، بإقدامهم على عرض سلعهم خارج الإطار المسموح لهم بإستغلاله ، رغم الشكاوى المتكررة التي وجهت للمصالح المختصة للقضاء على هذه الظاهرة التي شوهت المحيط وأنهكت التجار النظاميين، كون الباعة المتجولون ظلوا يمارسون نشاطاتهم خارج الإطار القانوني ، ويعمدون إلى ترويج بضاعة غير لائقة تجلب من بلدان مجاورة، خاصة منها تونس ، كما أن هناك بعض السلع التي يتم عرضها للبيع، و يتم تصنيعها في ورشات غير مصرح بها لدى المصالح التجارية.
و هذا ناهيك عن مظاهر سلبية أخرى مثل المشادات التي تندلع يوميا بين التجار النظاميين و باعة الأرصفة الذين احتلوا مداخل المحلات، و إستغلوها لعرض سلعهم والتي تباع بأسعار منخفضة مقارنة بما هو معروض به في المحلات التجارية، كون أصحابها لا يدفعون المستحقات الضريبية ، بصرف النظر عن تسجيل العديد من عمليات السرقة و النشل التي تستهدف المواطنين بسبب الازدحام والاكتظاظ في الشوارع.