حسبلاوي التزم بإعادة البند المتعلق بتسيير الصيدليات ضمن قانون الصحة

الصيادلة يقررون تعليق الإضراب
قررت نقابة الصيادلة الخواص، تعليق الإضراب الذي كان مقررا يوم السبت القادم احتجاجا على مضمون قانون الصحة الجديد، وجاء القرار عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة، أمس، بعد تلقي ضمانات من وزير الصحة مختار حسبلاوي، بالاستجابة لتحفظ نواب في الغرفة السفلى للبرلمان على مادة واردة في مشروع القانون بشأن تسيير الصيدليات، وحذرت النقابة بأن الإبقاء على المشروع كما هو سيقضي على توازن الضمان الاجتماعي ويفتح القطاع أمام أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصيدلة.
تراجعت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن قرارها الدخول في إضراب وطني يوم السبت المقبل، احتجاجا على مضمون قانون الصحة وخاصة المادة التي تتعلق بمهنة الصيدلي، وذلك بعد تلقيهم ضمانات من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمري، امس، في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر النقابة، أنهم تلقوا ضمانات من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي بإعادة النظر في التعديل الذي يمس بممارسة مهنة الصيدلة و التي كانت محل اعتراض من الصيادلة. خاصة وأن التعديل المقترح من شانه أن يعيد النظر في مبدأ ملكية الصيدليات وتسييرها.
وحسب رئيس نقابة الصيادلة الخواص، فان التعديل الذي وقع على المادة المثيرة للجدل، والذي كان وراء إلغاء البند المتعلق بالتسيير الذاتي للصيدليات، وإدراج المهنة ضمن المادة ذاتها التي تتحدث عن المخابر وشركات التصنيع والاستيراد، قد وقع «سهوا» وعن غير قصد، وذلك استنادا للتفسيرات التي قدمها نواب بالبرلمان للنقابة. حيث تم إلغاء المادة 259 وادراج المادة 226 التي تنص على تسيير الدواء للمؤسسات والشركات.
وأكد رئيس «سنابو» أن المكتب الوطني للنقابة سيبقي على اجتماعه مفتوحا حتى إسقاط التغيير الذي أدخل على المادة 259 قبل المصادقة على القانون في 30 أفريل الجاري. مشيرا بان النقابة حصلت على وعود من داخل المجلس الشعبي الوطني بإعادة النظر في هذه المادة 259 التي تخص المؤسسات الصيدلانية والتي ينظمها القانون التجاري.
وأوضح رئيس نقابة «سنابو» أنّ المادة 226 من قانون الصحة هي التي كانت وراء غضب الصيادلة، مشيرا انه بعد موافقة الصيادلة على المشروع، والشق الذي يتعلق بهم، وصلتهم أصداء تتحدث عن إلغاء مادة معينة وهي المادة "259". مضيفا بأنّ منذ الإستقلال النظام المعمول به، هو الإقرار بالصيدلي هو المسير الوحيد للصيدليات في نظام حيازة الدواء والتجزئة للدواء. وأضاف بلعمبري قائلا «بعد الإطلاع على المراجعة عرفنا أن هذا البند تم إلغاؤه وتم الإعتماد على المادة 226 التي تخص الشركات والمؤسسات». مؤكّدا بأن الصيادلة هم المخولون الوحيدون لتسيير الدواء وليس الشركات والمؤسسات، لأنّ لهم تكوين في هذا المجال.
وقال بلعمبري بان النقابة «أجرت اتصالات مع الجهات المعنية و وزارة الصحة وأبدت قلقها وانشغالها من إلغاء البند المحدد لتسيير مهنة الصيدلي»، مشيرا بان التعديل سيفتح المهنة أمام أشخاص دخلاء وجهات غير مؤهلة ولا تمتلك التكوين اللازم لتسيير الدواء، مضيفا بان الوزارة أخذت انشغال النقابة بعين الاعتبار وتم عقد اجتماعات على مستوى الوصاية لدراسة الانشغال والتكفل به، وأوضح بلعمبري بان نقابته أعطت وجهة نظرها فيما يتعلق بالمهنة، مشيرا بان تصنيف الصيدلية الخاصة لا يدخل ضمن نفس نشاط المخابر أو الشركات المستوردة أو المصنعة للدواء.
وأكد بلعمبري، بان النقابة «فضلت التريث وعدم اتخاذ أي قرارات متسرعة» إلى حين إجراء الاتصالات مع الأطراف المعنية بالقرار، مشيرا انه بعد الضمانات التي تلقتها النقابة من وزير الصحة، قرر المكتب الوطني عدم الدعوة للإضراب، مبديا تفاؤله بتنفيذ وزارة الصحة للوعود التي قدمتها للصيادلة وتدارك الخلل الوارد في مشروع القانون.