منها سد ماسكة والطريق السيار

تراخيص استثنائية لتموين مشاريع كبرى بمواد البناء بالطارف
أفادت مديرية الصناعة والمناجم لولاية الطارف ، عن منح رخص إستثانية ولائية لإستغلال المقالع لدعم حاجيات المشاريع العمومية الكبرى من مواد البناء الأساسية ، على غرار مشروعي سد ماكسة وإستكمال مقطع الولاية من الطريق السيار شرق غرب الممتد على مسافة 84كلم إلى غاية الحدود التونسية.
وذكرت ذات المصالح أن الموافقة الإستثانية على منح هذه التراخيص جاء لتجنب تعطل إنجاز المشاريع الكبرى لأهميتها الإقتصادية والإجتماعية ، حيث تم المنح الإستثنائي لرخص 19مقلعا لإستغلال «الغضار» أي أتربة التكسية بمساحة إجمالية 857هكتارا أغلبها موجهة لتكسية مسار الطريق السيار من مادة «الرمبلي « التي تتطلب حوالي 10مليون متر مكعب خاصة بالمقاطع المعروفة بتضاريسها الفيضية الصعبة ، إلى جانب منح 9تراخيص مقالع لإستغلال الصلصال بمساحة إجمالية تقدر ب 36هكتارا و4رخص إستغلال مقالع «الحث» أو «التوفنة» على مساحة 79هكتارا لتغطية حاجيات ورشات الأشغال العمومية ، وسد بوخروفة الذي تشرف على إنجازه شركة تركية بالشراكة مع مؤسسة وطنية .
إضافة إلى تراخيص أخرى لدعم حاجيات بعض المشاريع الإستثمارية بالمادة الأولية لإنتاج الأجر و مشاريع الطرقات الجاري إنجازها في مختلف البرامج .
وأشارت المصالح المعنية أن السلطات المحلية عمدت إلى منح هذه التراخيص للإسراع في إتمام المشاريع الجاري إنجازها في الآجال المحددة ، وتجنيب أصحاب المشاريع ومؤسسات الإنجاز عناء التنقل لجلب هذه المواد من الولايات المجاورة ، وما تكلفه العملية من مصاريف تنعكس مباشرة على تكلفة الأشغال ، وأردفت نفس المصالح أن منح تراخيص إستغلال المواد الطبيعية من الغضار والصلصال والكلس وغيرها روعي فيها إعداد الدراسات وإحترام الجانب البيئي في إطار التنمية المستدامة ،في حين تم تجنب منح الرخص لإستغلال هذه المواد من المناطق المحمية والطبيعية المنوية تحت لواء الحظيرة الوطنية للقالة حفاظا على مكوناتها البيئية والإيكولوجية المعقدة والمحمية عالميا . نوري.ح
نتيجة تقاعس مستثمرين في الانطلاق في مشاريعهم
استرجاع 79قطعة من العقار الصناعي
باشرت سلطات ولاية الطارف ،عملية واسعة لتطهير العقار الصناعي من أشباه المستثمرين المتقاعسين الذين منحت لهم قطع أرضية هامة لتجسيد مشاريعهم التي تم الموافقة عليها دون الإنطلاق في الأشغال منذ مدة طويلة ،بالرغم من تسليم أصحاب المشاريع الوثائق الإدارية ورخص البناء .
وذكر مصدر مسؤول أن هناك إجراءات مستعجلة لاسترجاع العقار الصناعي من المتخاذلين، حيث تم لحد الآن إسترجاع 79قطعة أرضية على مساحة إجمالية تقارب 400الف متر مربع ، منها 19قطعة أرضية تم إسترجاعها من مناطق النشاطات التجارية على مستوى الولاية بعد أن ظلت هذه القطع مهملة وأخرى حولت عن غرضها ، في حين تم إسترجاع 43قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية بالمطروحة أمام عدم وفاء المستثمرين الوفاء بتعهداتهم في الإنطلاق في الأشغال بالرغم من إستفائهم كل الشروط والإعذارات الموجهة لهم ، كما تم إسترجاع 17قطعة أرضية تخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة والتي منحت في وقت سابق للمستثمرين بغرض تجسيد مشاريعهم التي تقدموا بها والتي لم تر النور في الميدان .
وأشار المصدر أن أغلب الذين أسترجع منهم العقار الصناعي أفضت التحريات الإدارية بشأنهم أنهم أشباه مستثمرين ولا تربطهم رابطة بقطاع الإستثمار، وأن هدفهم كان الإستحواذ على العقار بغرض البزنسة وإعادة التلاعب به في السوق السوداء ، وهو ما تفطنت له السلطات المحلية التي قررت وقف تسليم المستثمرين من هنا فصاعدا العقود وتعويض ذلك بشهادات إدارية على أن تسلم للمعنيين عقودهم من أجل التوجه نحو البنوك للحصول على القروض البنكية، بعد التأكد من الإنطلاق في إنجاز مشاريعهم في الميدان وتجاوز نسبة الأشغال 30بالمائة ، فيما تم تكليف لجنة ولائية لمتابعة ملف الإستثمار للوقوف على وتيرة إنجاز المشاريع وإيجاد الحلول التي قد تعترض أصحاب المشاريع مع ضمان المرافقة لهم .
وتشير المصالح المعنية أنه تم اعتماد حوالي 300مشروع إستثماري في مختلف الميادين ستوفر قرابة 41الف منصب شغل للعاطلين منها ، 170مشروعا انطلقت بها الأشغال في الميدان ، منها 15مشروعا دخلت مؤخرا مرحلة النشاط مع إستحداث حوالي 2500منصب شغل ، فيما يتوقع دخول أزيد من 30مشروعا النشاط قبل نهاية السنة الجارية .