كناص يسجل 552 حادث عمل مميت في 2017 كشفت مديرة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فتيحة تيار عن التصريح بأزيد من 48.000 حادث عمل لدى الصندوق خلال سنة 2017 من بينها 552 حادثا مميتا، وكشف الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن انخفاض نسبة حوادث العمل في السنوات الأخيرة ب 15 من المائة. وأوضحت السيدة تيار على هامش لقاء نظمته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل أنه تم التصريح بمجموع 48.382 حادث عمل لدى الصندوق خلال سنة 2017، منها 552 حادث عمل مميت، وأضافت أنه من بين العدد الإجمالي لحوادث العمل المصرح به لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تم تسجيل 4.436 حادث عمل لدى فئة الشباب البالغين أقل من 25 سنة، من بينها 31 حادث عمل مميت. وأوضحت تقول أنه في هذا السياق فان الصندوق يقوم بعدة نشاطات في مجال الوقاية و التحسيس، حيث قدم خلال سنة 2017 برامج تكوينية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية لفائدة 24.252 متربصا ومتمهنا بالمراكز التكوينية على المستوى الوطني، وبرامج تكوينية أخرى لفائدة 136 مكونا حول أهم التجهيزات المستعملة في الوقاية والصحة في العمل وذلك بهدف تحضيرهم لعالم الشغل. وبنفس المناسبة أعلنت السيدة تيار أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سيطلق حملة وطنية ابتداء من يوم 3 ماي للتحسيس والتوعية حول أهمية التجهيزات الخاصة بالوقاية الفردية في المحيط المهني، وذلك تحت شعار» تجهيزات الوقاية الفردية وإلزام المستخدم بها و جعلها حقا للعامل». من جهته أكد الأمين العام لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد خياط لدى إشرافه على أشغال هذا اللقاء أن حصيلة حوادث العمل قد عرفت انخفاضا خلال السنوات الأخيرة بما يقارب 15 بالمائة مبرزا أن مصالح مفتشية العمل قامت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ب690.000 زيارة مراقبة وتفتيش في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وظروف العمل على مستوى المحيط المهني. أما الأمين الوطني المكلف بعلاقات العمل، بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، قطيش أحمد, فقد ابرز أهمية طب العمل بحيث -كما قال- «لم يعد يساهم بصفة فعالة» في مجال الحد من المخاطر المهنية , معلنا أن الاتحاد قد نصب مؤخرا فوج عمل يتشكل من خبراء و مختصين في طب العمل وأطباء يعكفون على دراسة سلسلة من الاقتراحات المتعلقة بطب العمل سوف تكون بمثابة «أرضية اقتراحات» يتم تقديمها لوزارة العمل في إطار تعزيز هذا المجال و تقليل المخاطر التي يتعرض لها العمال.
