مرقون متخوفون من الانخراط في صيغة الترقوي المدعم أبدى مرقون عقاريون مخاوفهم من الانخراط في برنامج السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، بسبب عدة نقاط وصفوها بالغامضة رغم النصوص التطبيقية التي أصدرتها وزارة السكن والعمران والمدينة. سجل موثقون ومرقون وفاعلون في قطاع السكن، في مداخلاتهم أول أمس في اليوم الدراسي المنظم بفندق الشيراطون في عنابة، بالشراكة بين وزارة السكن وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، عدة نقاط وصفوها بالسلبية في البرنامج الجديد للسكن الترقوي المدعم، أبرزها الصيغة التعاقدية في الاكتتاب بين الأطراف الثلاثة، الصندوق الوطني للسكن باعتباره صاحب المشروع والممول له، المرقي، وكذا المستفيد، وفي هذا الشأن قال أحد المرقين» هل سيمضي المرقي عقد البيع مع الصندوق أو مع المستفيد الذي يعتبر الحلقة المهمة في العملية، لأن العقد سيصدر باسمه دون أن يسدد ثمن الشقة كاملا في حال إمكانياته المحدودة». كما ثمن المرقون جعل الصندوق الوطني للسكن، الضامن في العلاقة بين المرقي والمستفيد، من أجل تلقي مستحقاتهم في الآجال دون انتظار تسديد أقساط المستفيدين، رغم هذا أبدوا مخاوفهم من تأخر صب الأموال في موعدها مع تقدم الأشغال ، مطالبين بمنح المرقي تسبيقات مع انطلاق الأشغال ورفع نسبة التمويل الأولي من 15 إلى حدود 25 في المائة، بهدف دعم الورشة، وتسريع وتيرة الإنجاز. كما طرح المتدخلون نقاطا أخرى ، تتعلق باحترام المستفيد آجال القيام بإجراءات الحصول على القرض البنكي، من أجل تمويل المشروع بشكل كامل عن طريق الصندوق الوطني للسكن ، كون الأشغال مرتبطة باحترام المستفيد الشروط التعاقدية. و كانت العراقيل الإدارية في صلب انشغالات المرقين ، بسبب العدد الكبير للمكتتبين مقارنة مع الإمكانيات البشرية للأعوان الإداريين على مستوى 8 مصالح مرتبطة بالملف، أبرزها المحافظة العقارية التي تصدر الدفتر العقاري الخاص بالمستفيد، « تجد موظفا واحدا يعالج 2000 ملف». و أشار المرقون إلى أن العقود تبقى أحيانا أكثر من 6 أشهر لإصدارها ، ما يؤخر عديد المصالح بالنسبة للمرقي و المستفيد في نفس الوقت. وأشار المرقون، إلى أنهم أصبحوا أكثر عرضة للعقوبات المدنية والجزائية، بسبب عدم وجود تشريعات واضحة تحميهم ، على سبيل المثال في حال عدم تسديد المكتتب ما تبقى من حق السكن، يصعب تحصيل المبلغ عن طريق القضاء ، ويصبح الدخول في نزاع مع أكثر من 3 مكتتبين تظلما، يسقط حق المرقي في استرداد مستحقاته. وفي تدخل لموثق، أشار إلى أن النصوص القانونية في بعض موادها، تختلف في فهمها وتطبيقها بين اللغتين العربية والفرنسية، ما يطرح إشكالات قانون يستدعي تصويبها، أحيانا تضع الموثق في مأزق في كيفية تطبيق القانون. وعن مواقع إنجاز سكنات الترقوي المدعم، طالب المرقون بأن يكون العدل في توزيع الأرضية حسب أهمية الموقع، كون المرقين سيجدون صعوبة في بيع المحلات التجارية ومكاتب الأعمال ، في حال كان الموقع غير مناسب، وبعيد عن التجمعات الحضرية والمرافق العمومية، لأن الامتياز الوحيد الذي يحصل عليه المرقي في إنجاز حصة سكنية في الترقوي المدعم، هو بيع المحلات لحسابه الخاص. من جهتهم ممثلو البنوك ووزارة السكن، أكدوا بأن التسهيلات موجودة والنصوص القانونية الجديدة من شأنها تنظيم الصيغة وجعلها أكثر مرونة بما يخدم مصلحة المرقي، وذلك في اطار اللقاءات التشاورية لإضفاء اكثر شفافية على الصيغة الجديدة لتفادي الأخطاء السابقة. و ستمنح وزارة السكن والعمران والمدينة المشاريع حسب مجموعة النصوص المتعلقة بالسكن الترقوي المدعم، للمرقين العقاريين المعتمدين لدى الوزارة، وفقا لسلم تنقيط محدد شريطة عدم التواجد ضمن القائمة السوداء. و يتضمن 3 فئات من المرقين، الأولى المرقين الذي أنجزوا وسلموا على الأقل 50 وحدة سكنية، ولهم رقم أعمال يقدر ب 40 مليون دينار أو أقل، الصنف الثاني من المرقين الذين سلموا ما بين 50 و100 سكن على الأقل ورقم أعمالهم يتراوح ما بين 40 و 200 مليون دينار جزائري، لهم الحق في إنجاز 150 سكنا ، أما الصنف الثالث فيتعلق بالمرقين، الذين سلموا أكثر من 100 سكن برقم أعمال يقدر ب 200 مليون سنتيم، يمكنهم الاستفادة من إنجاز أعلى حصة ما بين 150 و300 سكن. ومن أجل التحفيز على الانخراط في إنجاز صيغة الترقوي المدعم عبر جميع ولايات الوطن، منحت وزارة السكن امتياز لمؤسسات الإنجاز ، عن طريق استفادتهم من 20 بالمائة من إجمالي الحصة، سواء محلات أو سكنات ترقوية، يستطيع المرقي ضمن حصة 100 سكن إنجاز 20 سكنا ترقويا لفائدته وبيعها بالسعر الحر، إلى جانب استفادته من الطوابق السفلية المتواجدة تحت مستوى سطح الأرضية.
