أعضاء الغرفة العليا يصادقون بالأغلبية على قانون الصحة الجديد

حسبلاوي: فترة انتقالية من سنتين قبل تطبيق القانون الجديد
الشروع في إعداد النصوص التنظيمية مباشرة بعد إصدار القانون من طرف الرئيس
صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون الصحة الجديد، وبذلك يكون البرلمان بغرفتيه قد تبنى هذا القانون الذي أثار جدلا ونقاشا واسعا، وأكد وزير القطاع مختار حسبلاوي أنه بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه وصدروه بصفة رسمية سيشرع رفقة كل المعنيين في إعداد النصوص التنظيمية له، وتحدث عن فترة انتقالية من سنتين بعدها يشرع في تطبيق مواد هذا القانون.
تبنى أعضاء مجلس الأمة أمس بالأغلبية المطلقة مشروع قانون الصحة الجديد، ولم يصوت ضده سوى عضوان من المعارضة
( الأفافاس)، و هذا في جلسة عامة رأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضر وزير القطاع ووزير العلاقات مع البرلمان.
وقال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، في لقاء صحفي مقتضب بعد ذلك إنه بعد إصدار القانون بصفة رسمية من طرف رئيس الجمهورية، ستشرع الوزارة الوصية في العمل مع كل الشركاء ومهنيي الصحة وكل المسيرين في وضع النصوص التنظيمية لهذا القانون كي يبدأ العمل به، وأشار الوزير في هذا الصدد أن الوزارة وضعت فترة انتقالية لمدة سنتين كي تبدأ في تطبيق مواد القانون الجديد للصحة، وبالتالي دخول المنظومة الوطنية للصحة إطارا تنظيميا جديدا وعصريا.
كما اعتبر المتحدث أيضا مباشرة بعد المصادقة، القانون الجديد مفتاحا يسمح بفتح المجال أمام تحقيق النجاعة في قطاع الصحة، مجددا التأكيد مرة أخرى على أهم المبادئ التي جاء بها مثل مجانية العلاج، وضمان حماية صحية شاملة لكل المواطنين وفي كل الحالات وبصفة عادلة، وكذا تحقيق الفوارق في مجال الخدمات الصحية.
واعتبر حسبلاوي كذلك المصادقة على النص الجديد البداية الحقيقية لعملية الإصلاح التي تتطلب تعبئة الطاقات الفعالة والخلاقة لقطاع الصحة لوضع النصوص التنظيمية له. وبمصادقة مجلس الأمة أمس على القانون الجديد للصحة يكون البرلمان بغرفتيه قد مرر هذا القانون الذي أسال الكثير من الحبر والذي أثار جدلا كبيرا خاصة وسط مهنيي الصحة و خلال مناقشته على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، وقد وقفت العديد من كتل المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني ضده، واعتبرته يحمل تراجعا عن بعض المكاسب المحققة في هذا القطاع، وذلك رغم التطمينات المتكررة لوزير القطاع.
واللافت أن عرض ومناقشة القانون الجديد للصحة على مستوى غرفتي البرلمان جاء في ظرف تميز بتوتر اجتماعي كبير يعرفه قطاع الصحة منذ أواخر العام الماضي، عندما شرع الأطباء المقيمون في إضراب عن العمل رافعين مطالب عدة، لكن و على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة إلا أن الوضعية ما تزال على حالها. ونشير فقط أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة قد أوصت في تقريرها التكميلي حول المشروع بضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية له، والإسراع في تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية في المستشفيات العمومية من خلال استيفاء معايير الجودة، و الاهتمام بالمستوى المادي والتدريبي للفريق الطبي نظرا لكونه حجر الزاوية في المنظومة الصحية، وأيضا الاهتمام بالطب الوقائي لما يمثله من أهمية كبيرة في السيطرة على انتشار الأمراض، وتطوير التكوين في أسلاك شبه الطبي، وأخيرا دعم الإنتاج الوطني للأدوية وتشجيع البحث فيه.