إعداد النصوص التنظيمية لقانون الصحة سيتم مع الشركاء

حسبلاوي يحدد الفترة الانتقالية لعصرنة القطاع بسنتين

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أنه سيشرع في إعداد النصوص التنظيمية لمشروع قانون الصحة الجديد مباشرة بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، مشيرا إلى أنه تم تحديد سنتين كمرحلة انتقالية حتى يدخل القطاع مرحلة العصرنة.
وأكد حسبلاوي، في تصريح هامشي أمس، عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون الصحة بالأغلبية باستثناء أعضاء حزب جبهة القوى الاشتراكية الذين امتنعوا عن التصويت، أنه سيوسع دائرة المشاورات إلى كل شركاء ومهنيي ومسيري قطاع الصحة من أجل إعداد النصوص التنظيمية للمشروع، علما أن الكثير من أعضاء مجلس الأمة كانوا قد تتطرقوا في مداخلاتهم إلى إشكالية تفسير بعض المواد بعد إحالتها على التنظيم.
وثمّن حسبلاوي، مصادقة أعضاء الأمة على مشروع قانون الصحة الجديد، موضحا أن عصرنة القطاع تتطلب تحيين الركيزة التشريعية، وأن «النص يكرس الدور الاجتماعي للدولة في إطار متجدد يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والوبائية التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الماضية».
وأشار ممثل الحكومة إلى أن تطبيق النص سيسمح بتوفير الحماية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بشكل عادل تكون فيه مساهمة القطاع العمومي أساسية والقطاع الخاص مكملا، معتبرا المصادقة على النص «بداية حقيقية للإصلاح الذي يتطلب تعبئة شاملة وإعداد نصوص تنظيمية»
وقال المتحدث إنه بالمصادقة على المشروع الجديد يكون قد تم وضع قطاع الصحة على سكة الأمان، من أجل التكفّل الأفضل بالمريض الذي قال إنه «الغاية الأساسية» من هذه الإصلاحات. وتوقع حسبلاوي، أنه مع تطبيق القانون سيتم تقليص الفوارق بين المناطق وتحديد مسار المريض، وتسهيل عملية الاستفادة من العلاج في إطار سليم ومنتظم، كما يمكن النص من «رد الاعتبار للطب العام المرجعي، حيث يصبح محور التنظيم الصحي»، أما رئيسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لويزة شاشوة، فعبّرت عن أملها في أن يتكفّل المشروع الجديد بالمشاكل التي يعاني منها القطاع ويسد النقائص المسجلة، ودعت إلى تطبيقه بالتشاور مع شركاء القطاعين العام والخاص.وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الصحة في المجلس الأمة كانت قد أوصت في تقريرها التكميلي الذي تلاه مقرر اللجنة أمس، قبل المصادقة على المشروع بضرورة الإسراع في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالمشروع، فضلا عن الإسراع في تطوير وحدات الرعاية والصحية في المستشفيات العمومية من خلال استيفاء معايير الجودة والاهتمام بالمستويين المادي والتدريبي للفريق الطبي نظرا لكونه حجر الزاوية في المنظومة الصحية.
وشدد على متابعة الطب الوقائي لما يمثله من أهمية كبيرة في السيطرة على معدل انتشار الأمراض وأخيرا تطوير تكوين أسلاك شبه الطبي لسد العجز المسجل في هذا المجال ودعم الإنتاج الوطني الأدوية وتشجيع البحث فيها.