قال إن الرئيس بوتفليقة رفض التنازل عن الأراضي الفلاحية للأجانب

ولد عباس يجري تغييرا جذريا في تشكيلة المكتب السياسي للأفلان
أجرى الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، تغييرا جذريا في المكتب السياسي لحزبه، حيث أبقى على أربعة أعضاء فقط من أصل 17 عضوا، وقال ولد عباس إن التغييرات جاءت بموافقة السلطات العليا للبلاد، كما أكد بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رفض المسودة الأولى لمشروع قانون المالية التكميلي 2018، بسبب مادة تضمنها المشروع للتنازل عن الأراضي الفلاحية لصالح الأجانب، وأوضح بأن المشروع سيعرض اليوم للمصادقة خلال اجتماع مجلس الوزراء بعد إخضاع المشروع لقراءة ثانية.
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بأن الرئيس بوتفليقة رفض مشروع قانون المالية التكميلي الذي قدمته الحكومة، كونه تضمن مادة تنص على التنازل عن الأراضي الفلاحية لصالح الأجانب، وهو ما رفضه الرئيس، كون التنازل عن الأراضي الفلاحية للأجانب يتعارض والمبادئ الثورية للبلاد، وقال خلال إشرافه على تنصيب الأعضاء الجدد للمكتب الوطني للحزب، بأن بوتفليقة طلب إخضاع المشروع للمراجعة وهو ما تم خلال 3 أسابيع الأخيرة.
وأكد ولد عباس، بأن حزبه سيظل وفيا للرئيس بوتفليقة الذي هو الرئيس الفعلي للحزب، وقال «مادام الرئيس موجود فنحن إلى جانبه للمحافظة على البلاد» مشيدا بالقرارات التي اتخذها الرئيس مؤخرا منها ترسيم اللغة الامازيغية كلغة وطنية، وإدراج يناير ضمن قائمة الأعياد وهي القرارات التي قطعت الطريق أمام الأطراف التي كانت تفكر في تقسيم البلاد.
وقال ولد عباس إننا نواجه سنة فاصلة تتعلق بمصير البلاد ولا تتعلق بالرئاسيات فقط وإنما بمصير البلد. مشددا بأن الجزائر هي البلد الوحيد من موريتانيا إلى الخليج الذي ينعم مواطنوه بالاستقرار والأمن. واعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن الجزائر مستهدفة من خلال اتهامات المنظمات غير الحكومية. ورد ولد عباس على اتهام الجزائر بالترحيل القسري للاجئين بالدور الذي لعبته الجزائر في إفريقيا وعلاقتها المميزة مع مالي خلال الثورة. واستدل ولد عباس بتصريح الأمين العام لحزب الله اللبناني الذي كشف فيه وجود علاقة بين الموساد وأجهزة الأمن المغربية، للرد على المزاعم التي روجها مسؤولون في نظام المخزن بتواجد عناصر للحزب اللبناني في مدينة تندوف.
وأوضح ولد عباس، بأن الجهود الكبيرة التي قامت بها قيادة الحزب سمحت بإعادة المياه إلى مجاريها، واعترف بأن العبء كان ثقيلا «في إشارة إلى الخلافات والصراعات الداخلية التي شهدها الحزب طيلة الاشهر الماضية»، موضحا أنه بالرغم من تلك المشاكل إلا أن الأفلان نجح في تحقيق نتائج ايجابية في الانتخابات المحلية والتشريعية. مضيفا بأن حزبه عاد إلى الواجهة كقوة اقتراح وتنظيم والحفاظ على الوحدة الوطنية.
التغييرات داخل الأفلان بموافقة القيادة العليا
وخلال الندوة كشف الأمين العام عن التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي، حيث قام بتغيير جذري في تشكيلة المكتب، وتم استثناء أربعة أعضاء بارزين في الحزب، ويتعلق الأمر بالمجاهدة ليلى الطيب، والسعيد بن دعيدة واحمد بومهدي، إلى جانب النائب عن ولاية تمنراست محمود قمامة.
وأكد الأمين العام للأفلان، أن التغييرات التي طرأت على المكتب السياسي للحزب، جاءت بموافقة السلطات العليا للبلاد، تنفيذا لشعار التجديد والتشبيب، وقال ولد عباس، إن المكتب السياسي الجديد حافظ على أربعة أعضاء من المكتب السابق. وذكر، أن التركيبة الجديدة حافظت على توازنات جهوية وكذا قيادات لها وزن على مستوى الحزب بالساحة السياسية.
وفي محاولة للتخفيف من غضب الأعضاء المبعدين من المناصب، دعا ولد عباس القياديين الذين أنهيت مهامهم من المكتب إلى عدم الغضب والتسرع، وقال أن التغييرات التي حصلت هي متوقعة وهذه هي سنة الحياة،خاصة وأنه من كان وزيرا أصبح عضو مكتب سياسي. وهنالك من كان عضوا في مجلس الأمة وأصبح نائبا بالبرلمان ، وهنالك من كان محافظا فأصبح وزيرا. وأضاف الأمين العام للأفلان مخاطبا مناضلي الحزب أن المسؤولية لا تدوم.
وتدعم المكتب السياسي ب15 اسما جديدا هم غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني، مصطفى كريم رحيال الوزير مدير ديوان الوزير الاول السابق، عبد المالك بوضياف وزير الصحة السابق، سعيد لخضاري رئيس الكتلة البرلمانية، محمد بوعبد الله رئيس لجنة الصحة، نصير لطرش، بوعلام بوسماحة، أدم قبي، سعيدة بوناب، محمد ناجم، محمد ملياني، محمد اليامين بوداود، أحمد بودالية، أحمد خرشي، فؤاد سبوتة.