بدوي يدعو البلديات إلى التوجه نحو الطاقات البديلة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية ،نور الدين بدوي، أمس، على ضرورة خفض كلفة الطاقة في قطاعه، مشددا على ترشيد وعقلنة استهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية، وقال إن الصعوبات المالية التي تواجهها الجماعات المجلية تستدعي البحث عن حلول لخفض فاتورة الطاقة التى أصبحت تثقل كاهل البلديات. وأوضح بدوي في كلمته الافتتاحية للملتقي الوطني حول الجماعات المحلية والانتقال الطاقوي بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال أن "مصالح دائرته الوزارية سطرت مخطط استراتيجي وطني لترشيد الاستهلاك الطاقوي باعتباره من خيارات الجماعات المحلية في أفاق العام 2030 وتجسيدها على أرض الواقع", مبرزا أن "البرنامج سيتم العمل به بداية من السداسي الثاني من العام 2018 ويمتد على مدار ثلاث سنوات"، قائلا أنه "يجب تثمين الفرص والمشاريع المحلية الصديقة للبيئة التي توجد الحلول الخاصة بالاستهلاك الطاقوي بالنسبة للإدارات والمدارس والمساجد" . وشدد بدوي على ضرورة التقليل من استعمال الطاقات التقليدية في البلديات والتوجه نحو الطاقات البديلة "،مشيرا أنه "تم إعطاء الأوامر لكل الإدارات والبلديات من أجل تغيير المصابيح الكلاسيكية إلى مصابيح قليلة الاستهلاك من أجل التخفيف والحد من الاستهلاك "، وقال إن "الاستعمال الطاقة الشمسية أصبح أكثر من ضرورة في الجزائر خاصة في المناطق الصحراوية والهضاب العليا لما له في فائدة على البيئة وتوفير مناصب الشغل"، مشيرا "المساجد هي أكبر مستهلك للكهرباء على مستوى الجماعات المحلية "، قائلا أن "استهلاك الطاقة بالمساجد و المؤسسات التربوية والمنشئات التابعة للجماعات المحلية تشكل عبئ على الميزانية والتي تمثل 5 بالمائة من الميزانية" . وقال بدوي "أن ولايات الجنوب والولايات المنتدبة إستفادت من مشاريع الطاقة الشمسية وخاصة استهلاك الطاقة وترشيدها عن طريق الألواح الشمسية ،كاشفا أنه "تم الشروع في إستغلال المصابيح التي تقلل من الإستهلاك وعقلنتها". وقالت رئيسة مشروع الطاقات المتجددة على مستوى وزارة الداخلية أن "المساجد أضحت أول وأكبر مستهلك للكهرباء داخل الجماعات المحلية، حيث كلّف 19000 مسجد على المستوى الوطني الخزينة العمومية 3 مليار دينار جزائري"، مؤكدة أنه "يمثل نسبة 27 بالمائة من إجمالي الاستهلاك للطاقة على مستوى الجماعات المحلية، متبوعة بالمدارس على اختلاف أطوارها التعليمة بنسبة 21 بالمائة"، داعية للعمل الجدي والمتناسق بين جميع الهيئات والفاعلين والمستثمرين من أجل الرفع من حجم المشاريع والاستثمارات في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة. وأضاف:" الصعوبات المالية التي تواجهها الجماعات المحلية تفرض البحث عن حلول لخفض فاتورة الطاقة، خاصة الانارة العمومية وفواتير سير المدارس والمساجد والمنشآت العمومية، وكشف الوزير بان الكهرباء تمثل 5 بالمائة من اجمالية تسيير البلديات".