للرفع من مساحات الأراضي المسقية

رفع التجميد عن مشاريع محطات التصفية بالبرج
سطرت مديرية الموارد المائية بولاية برج بوعريريج، برنامجا للرفع من مساحة الأراضي المسقية عبر إقليم الولاية، بالاعتماد على محطات تصفية المياه المستعملة، حيث يجري حاليا انجاز محطة للتصفية ببلديات الجهة الشرقية، بالإضافة إلى الإفراج مؤخرا عن مشروع لإعادة تأهيل محطة التصفية الواقعة بالمدخل الجنوبي لمدينة البرج بمبلغ مالي قدره 30 مليار سنتيم.
و أكدت مصادرنا على رفع التجميد عن مشروع إعادة تهيئة محطة تصفية المياه المستعملة، ما سيسمح بالرفع من طاقة إنتاجها، بعد إنهاء عمليات تجديد المعدات و عتاد التصفية، و إعادة تأهيل المحطة القديمة التي عرفت خلال السنوات الأخيرة تراجعا في كميات المياه المعالجة بفعل قدم المعدات.
و بقيت الكميات المعالجة للمياه المستعملة في حدود ال 50 بالمائة، ما تسبب في تحجر الكميات المتبقية بضواحي المدينة و بجوار التجمعات السكانية الكبرى، خصوصا في المدخل الجنوبي لمدينة البرج، ناهيك عن تسجيل انخفاض كبير في كمية المياه الموجهة للسقي الفلاحي، على الرغم من توقع المديرية الوصية تخصيص كميات تسمح بتغطية 150 هكتارا من الأراضي الفلاحية و الزراعية.
و فيما تعاني ولاية البرج من عجز كبير في مساحة الأراضي المسقية، و الاعتماد الكلي في الزراعة و الفلاحة على التبعية المناخية، سطرت سلطات الولاية و مديرية الموارد المائية برنامجا للرفع من مساحة الأراضي المسقية، و تجاوز مرحلة التبعية المناخية، و كذا للرفع من كميات المحاصيل و المنتوجات الزراعية و الفلاحية بالولاية، التي عرفت على مدار السنوات الفارطة تراجعا كبيرا، بالنظر إلى موجة الجفاف التي ضربت المنطقة، و انعكست بالسلب على النشاط الفلاحي و الزراعي، ما دفع بالعديد من المزارعين و الفلاحين إلى التخلي عن نشاطهم، في ظل الخسائر التي تكبدوها، خصوصا خلال العامين الفارطين، أين شهدت الولاية تراجعا غير مسبوق في منتوج المحاصيل الزراعية من قمح و شعير و غيرها من المحاصيل الأخرى، ما انعكس بالسلب على النشاط الفلاحي و شعب تربية الأبقار و المواشي، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف و التبن و الكلأ.
و تراهن السلطات المحلية على مشاريع محطات تصفية المياه المستعملة، للحفاظ على هذا المورد من جهة و تغطية العجز في تموين المواطنين بالمياه، و للخروج من دائرة التبعية المناخية لقطاع الفلاحة من جهة أخرى.
في وقت تشهد فيه الولاية نقصا فادحا في مساحة الأراضي المسقية، و اعتماد شبه كلي على ما تدره السماء من مياه لإنجاح الموسم الفلاحي، حيث تعتمد مصالح الفلاحة بالولاية على مياه الأمطار و الثلوج كأبرز معامل في تقييم توقعاتها لمحاصيل و منتوج المواسم الفلاحية، و هذا رغم توفر الولاية على مؤهلات كبيرة في المجال الزراعي من أراض خصبة و مجمعات مائية غير مستغلة.
و تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، حسب مديرية المصالح الفلاحية، بحوالي 188 ألف هكتار، منها 7 آلاف هكتار فقط مسقية و تستغل أغلب هذه الأراضي في زراعة الحبوب بمساحة إجمالية تصل إلى 113 ألف هكتار، فضلا عن توفرها على 6 حواجز مائية مخصصة للسقي، تستعمل مياهها في سقي مساحة لا تتجاوز 800 هكتار.
و عرفت عمليات السقي الفلاحي تراجعا رهيبا، بالنظر إلى شح المياه الجوفية، فضلا عن الجفاف و تراجع نسب التساقط الفصلية حتى في موسم الشتاء، ما أثر على منسوب المياه بالسدود و المجمعات المائية، و جعل التركيز منصبا على توفير المياه الصالحة للشرب للساكنة، و التخلي تدريجيا عن السقي الفلاحي، في ظل الحاجة لترشيد استعمال المياه و استغلال جميع الإمكانيات لتوفير هذه المادة الضرورية للمواطنين، خاصة و أن أغلب بلديات الولاية تعاني من شح في مخزون المياه، و يعاني سكانها من تذبذب في عمليات التوزيع.