وزير الصناعة والمناجم من قسنطينة

مصانع السيارات مطالبة بشفافية أكثر
قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أمس الأحد من قسنطينة، بأن مصانع تركيب السيارات مطالبة بالشفافية أكثر في تعاملاتها وعليها أن تحترم ما قدمته لها الدولة من امتيازات ، مشيرا إلى أن مصالحه ستفرض تطبيق دفتر الشروط الجديد، من أجل تسويق سيارات محلية تكون أقل سعرا من تلك المستوردة.
وأوضح يوسف يوسفي في رده على سؤال للنصر، حول ملف مصانع تركيب السيارات، الذي يشغل الرأي العام منذ أشهر، بأن الدولة عازمة على تطوير صناعة السيارات في الجزائر، حيث أكد على ضرورة احترام دفتر الشروط الجديد من طرف المصنعين، الذين استفادوا من امتيازات جبائية وإعانات مالية كبيرة قصد تشجيعهم، كما طالب أصحاب المصانع بالتحلي بشفافية أكثر، لاسيما في مجال سلسلة التكلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على التحقيق، في هذا الأمر، انطلاقا من تركيب السيارة بالمصنع، وصولا إلى خروجها منه وتسويقها للمواطن.
وتابع الوزير، بأن الدولة ستشجع أكثر كل من يتحلى "بالشفافية"، كما أنها ستفرض على المصانع تطبيق دفتر الشروط واحترام المبادئ الأساسية له لاسيما ما تعلق منها باحترام نسبة الإندماج وزيادتها في كل عام بحسب ما تمليه القوانين، كما أكد بأنه من غير المعقول أن تكون أسعار السيارات المنتجة المحلية أعلى تكلفة من تلك المستوردة، مبرزا بأن الوزراة قد أولت الأهمية القصوى لهذا الموضوع في الدفتر الجديد، أما بخصوص نسبة الإندماج المسجلة حاليا بهذه المصانع، فقد أكد الوزير بأنها تختلف من مصنع إلى آخر، ولابد من رفعها لتطوير هذا المجال.
وذكر الوزير ، في سياق آخر، بأن مركب الحجار يسيّر بطريقة عادية، أما فيما يخص الشراكة بمصنع الحديد فهناك اتفاقية عادية بين سيدار ومستثمر إمارتي وهي تتجه نحو الطريق الصحيح وكل ما يشاع عن منح صفقات بطرق غير قانونية فهو غير صحيح و أضاف "نحن نعمل حتى يكون كل شيء واضحا للجميع".