انتقدت حنين أطراف فرنسية إلى الماضي

منظمة المجاهدين ترفض المساومة بملف الحركى و الأقدام السوداء
أعربت المنظمة الوطنية للمجاهدين أمس الثلاثاء عن رفضها لاستعمال ملف " الأقدام السوداء والحركى " و " ممتلكاتهم المزعومة في الجزائر " كورقة ضغط ومساومة ضد الدولة الجزائرية.
وفي ردها على النقاش الرسمي الفرنسي الذي عاد مؤخرا ليطرح من جديد داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، حول ما اعتُبر "الصعوبات التي تواجه الحركى في العودة إلى الجزائر"، أكدت منظمة المجاهدين أن التلويح بملف استرجاع ما يعتبر ممتلكات المعمرين و الاقدام السوداء بالجزائر و بعودة الحركى لن يكون "ورقة ضغط و مساومة" بالنسبة للدولة الجزائرية.
وفي بيان لها، نشرته كرد على وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الذي أدلى به قبل أيام في الجمعية الوطنية الفرنسية، قال فيه، بأن "الحكومة الفرنسية تبدل جهودا معتبرة منذ فترة طويلة بشأن عودة الحركى، ولها في ذلك حوار منتظم مع السلطات الجزائرية" وغيره من تصريحات المسؤولين الفرنسيين الذين يسعون لتمكين الحركى والأقدام السوداء لزيارة " مسقط رأسهم "، والمطالبة باسترجاع " ممتلكاتهم في الجزائر "، اعتبرت المنظمة، بأن التلويح بملف استرجاع ما يعتبرونه ممتلكات المعمرين و الاقدام السوداء "من قبل الطرف الفرنسي بين آونة و أخرى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ورقة ضغط و مساومة لارتباطه الوثيق بالثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري من خلال دماء قوافل من أبنائه الشهداء".
وذكرت المنظمة بأن أصول هذه الممتلكات التي يتحدث عنها الجانب الفرنسي كانت قد "انتزعت بقوة السلاح وبقوانين جائرة من ملاكها الشرعيين".
و قالت إن الدولة الجزائرية حرصت على معالجة هذا الملف من خلال إصدار منظومة قانونية كرست حق الشعب الجزائري في استرجاع ممتلكاته المنهوبة، وفقا للشرعية الدولية التي "لا تقر بالاغتصاب كوسيلة إثبات لحق الملكية سواء كان ذلك بالنسبة للأفراد أو الدول".
كما أكدت المنظمة أن ملف الحركى بالنسبة للدولة الجزائرية قد "طوي بصفة قطعية ولن يكون تحت أي ظرف محل مساومة فهو شأن فرنسي لا علاقة لدولتنا به".
و ذّكرت بموقف الدولة الفرنسية من الفرنسيين الذين اختاروا غداة احتلال بلدهم من قبل النازية التعاون مع المحتل, بحيث "لا نزال نسمع رغم مرور أزيد من سبعين سنة عن ملاحقة تلك الفئة وإنزال أقسى درجات العقوبة بهم وحرمانهم من جميع حقوقهم المدنية".
و إزاء سياسة الكيل بمكيالين هذه، تساءلت المنظمة، "كيف يعقل أن تكون هذه الدولة –المتحضرة - قاسية على أبنائها الذين باعوا ضمائرهم وتحالفوا مع المحتل وتكون رحيمة بمن اختاروا طواعية الانضمام للاحتلال الفرنسي".
و تأسفت المنظمة لكون أن "الحنين لأمجاد الفردوس المفقود "الجزائر الفرنسية" لا يزال يتفاعل في ذاكرة بعض المسؤولين عن المؤسسات الفرنسية الرسمية فيدفعها للتصريح بالمطالبة بحقوق غير مشروعة قد فصل التاريخ في شأنها"
وإن كانت الحكومة الفرنسية، والمسؤولون الفرنسيون في أعلى مستوى يسعون كل مرة لفتح هذا الملف والتعبير عن رغبتهم في العمل مع الجزائريين" للمصالحة ومعالجة قضية الذاكرة"، لتمكين "الحركى" أو " والأقدام السوداء" من زيارة "مسقط رأسهم"، فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سبق له وأن حسم بأن ملف عودة الحركى إلى الجزائر غير قابل للنقاش، وهو الرأي ذاته الذي أكده الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس.
كما يرفض الجزائريون، عامة وأعضاء الأسرة الثورية خاصة، أي تسامح مع من تلطخت أيديهم بدماء الجزائريين خلال الثورة التحريرية، من "الحركى" و"الأقدام السوداء".