"الجزائر طوت ملفات الحركى وممتلكات الأقدام السوداء"

المنظمة الوطنية للمجاهدين ترد على ماكرون
قالت المنظمة الوطنية للمجاهدين ، أن التلويح بملف استرجاع ما يعتبر ممتلكات المعمرين والأقدام السوداء بالجزائر وبعودة الحركى لن يكون "ورقة ضغط ومساومة" بالنسبة للدولة الجزائرية. وجاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي تحدث فيها عما اعتبره حقوق "الأقدم السوداء" في استرجاع ممتلكاتهم المزعومة.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، أن التلويح بملف استرجاع ما يعتبرونه ممتلكات المعمرين والأقدام السوداء "من قبل الطرف الفرنسي بين آونة وأخرى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ورقة ضغط ومساومة لارتباطه الوثيق بالثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري من خلال دماء قوافل من أبنائه الشهداء".
وذّكرت المنظمة بأن أصول هذه الممتلكات التي يتحدث عنها الجانب الفرنسي كانت قد "انتزعت بقوة السلاح وبقوانين جائرة من ملاكها الشرعيين". وقالت أن الدولة الجزائرية حرصت على معالجة هذا الملف من خلال إصدار منظومة قانونية كرست حق الشعب الجزائري في استرجاع ممتلكاته المنهوبة، وفقا للشرعية الدولية التي "لا تقر بالاغتصاب كوسيلة إثبات لحق الملكية سواء كان ذلك بالنسبة للأفراد أو الدول". كما أكدت المنظمة أن ملف الحركى بالنسبة للدولة الجزائرية قد "طوي بصفة قطعية ولن يكون تحت أي ظرف محل مساومة فهو شأن فرنسي لا علاقة لدولتنا به".
و ذّكرت بموقف الدولة الفرنسية من الفرنسيين الذين اختاروا غداة احتلال بلدهم من قبل النازية التعاون مع المحتل، بحيث "لا نزال نسمع رغم مرور أزيد من سبعين سنة عن ملاحقة تلك الفئة وإنزال أقسى درجات العقوبة بهم وحرمانهم من جميع حقوقهم المدنية". وإزاء سياسة الكيل بمكيالين هذه، تساءلت المنظمة : "كيف يعقل أن تكون هذه الدولة -المتحضرة- قاسية على أبنائها الذين باعوا ضمائرهم وتحالفوا مع المحتل وتكون رحيمة بمن اختاروا طواعية الانضمام للاحتلال الفرنسي".
وتأسفت المنظمة لكون أن "الحنين لأمجاد الفردوس المفقود 'الجزائر الفرنسية' لا يزال يتفاعل في ذاكرة بعض المسؤولين عن المؤسسات الفرنسية الرسمية فيدفعها للتصريح بالمطالبة بحقوق غير مشروعة قد فصل التاريخ في شأنها".