الطارف

اعتصام عمال مؤسسة سنسيلا لإنتاج الحفاظات أمام مقر الولاية
اعتصم أمس الأول عمال مؤسسة سنسيلا للصناعات المختصة في إنتاج حفاظات الأطفال والنساء التابعة لمتعامل تونسي والكائن مقرها ببلدية ابن مهيدي أمام مقر ولاية الطارف للمطالبة بتدخل الوالي لإيجاد الحلول للمشاكل المهنية المطروحة التي يعاني منها عمال المؤسسة البالغ تعدادهم حوالي 100عامل في ظل تعنت الإدارة وتجاهلها التكفل بانشغالات الشريك الاجتماعي المرفوعة لها حسب ممثلي المحتجين ما دفع العمال إلى تصعيد الاحتجاج والدخول في إضراب مفتوح مع نقل احتجاجهم إلى مقر الولاية والاعتصام أمامها من اجل دفع المؤسسة الجلوس إلى طاولة الحوار لدراسة مشاكل العمال المطروحة وإيجاد الحلول العاجلة لها .
وقد رفع العمال خلال احتجاجهم جملة من المطالب تخص الإسراع في رفع الأجور باعتبار أن ما يتقاضون حاليا لايتعدى الأجر القاعدي المضمون ومنحة السلة لا غير ، في حين تم حرمانهم من المنح والعلاوات ما اعتبروه هضما لحقوقهم وتعديا على قوانين العمل المعمول بها التي تعطي العامل الحق في هذه الحقوق ولاسيما المنح العائلية،وفي هذا السياق طالب المحتجون بالتعويض عن هذه المنح وبأثر رجعي زيادة على تمسكهم بمطلب إسناد عملية تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية إلى لجنة المشاركة المشكلة من ممثلي العمال عوض تسيرها من قبل الإدارة كما هو جاري حاليا ،من جهة أخرى يطالب العمال بإدراج منحة السلة في الضريبة على الأجر والتعويض عن ساعات العمل الإضافية وبأثر رجعي باعتبارهم يعملون نصف ساعة زائدة عن أوقات العمل المطبقة منذ سنوات ،بالإضافة إلى تمكين العمال من منحة التسريح وتثبيت العمال المتعاقدين القدامى علاوة على المطالبة بإعادة تصنيف العمال طبقا لشبكة الأجور المعمول بها . كما طالب العمال بوضع حد لسياسة التمييز ما بين العمال المنتهجة من قبل الإدارة التي من شأنها المساس باستقرار المؤسسة.
وشدد المحتجون على تمسكهم بمطلبهم مع تهديدهم بتصعيد الموقف إلى غاية تمكينهم من كل حقوقهم المهضومة قياسا بالأعمال المسندة لهم كل حسب موقعه ،مشيرين بأن هذه الانشغالات كانت محل تقارير مرفوعة للجهات الوصية في وقت سابق لتدارك هذه الوضعية ودفع المؤسسة إلى التقيد بقوانين العمل المعمول بها خاصة ما تعلق بالمحافظة على حقوق العمال المنصوص عليها في القوانين.
وقد استقبل رئيس الديوان بمعية مفتش العمل ممثلين عن العمال المحتجين الذين تمت دعوتهم إلى الالتحاق بمؤسستهم واستناف العمل مع الالتزام بالتكفل بإيجاد الحلول السريعة لمشاكلهم المطروحة طبقا للقوانين وهو ما لقي استجابة في أوساط المحتجين الذين هددوا بالعودة إلى الاحتجاج والاعتصام في حالة عدم تمينكهم من كل حقوقهم وتحسين ظروفهم المهنية.