وزير الأشغال العمومية يأمر بتسليم شطرين و يؤكد

طريق جن جن - العلمة أطول المنافذ و أصعبها
ذكر وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغاني زعلان، أن الطريق المنفذ بين جن جن و العلمة، يعتبر أحد أطول المنافذ التي يتم إنجازها بالجزائر و أصعبها من ناحية التضاريس.
و قال المسؤول في تصريح صحفي خلال تفقده لأشغال إنجاز المشروع عبر إقليم ولاية جيجل، بأنه يوجد 13 منفذا عبر الوطن، تربط الطريق السيار بمختلف الولايات التي يمر عبرها، مشيرا إلى أن الطريق المنفذ في شقه الرابط بين جيجل و سطيف، يعتبر من بين أصعب المنافذ، و يمتد على طول 110 كلم، حيث يعبر منطقة بها تضاريس صعبة، جبلية و معروفة بوجود وديان عديدة، ما يتطلب القيام بإنجاز أنفاق و جسور، و كذا تحرير مسارات، بالإضافة إلى تحويل خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي، و قنوات مرور الغاز.
و أشار الوزير في حديثه، إلى إزالة ما يقارب 90 بالمائة من العراقيل التي أدت إلى تحرير الأروقة بفعل التواجد اليومي للمسؤولين و السلطات المحلية، مشيرا إلى وجود فيما مضى عوائق مالية أدت إلى تأخر المشروع لمدة تقارب السنة، لكنه و حسب الوزير، تم مؤخرا تسديد جزء كبير من المستحقات المالية، بعدما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بتسديد المستحقات المالية العالقة لمختلف الشركات عبر التراب الوطني، و قال الوزير بأن جل المشاكل قد تمت إزالتها نهائيا. و ذكر الوزير، أنه تم تقديم شطرين قريبا، الأول يتمثل في 13 كلم عبر إقليم ولاية جيجل، انطلاقا من ميناء جن جن، و الثاني على مستوى مخرج المنفذ بولاية سطيف بحوالي 17 كلم، أين أعطى تعليماته بضرورة الانتهاء من الأشغال، و تسليم الأشطر المتفق عليها. كما أمر المسؤول القائمين على المشروع، بإعداد مخططات عمل و تسليمها كل فترة، حتى تتسنى معرفة الآجال و نسبة تقدم الأشغال، بالإضافة إلى عقد اجتماع مركزي الأسبوع المقبل، من أجل و ضع خطة أكثر فعالية في الميدان.
و أمر الوزير المجمع الإيطالي و المسؤولين الجزائريين القائمين على المشروع، بضرورة تدعيم الورشة باليد العاملة و الآليات الضرورية، و اغتنام الظروف المناخية الجيدة من أجل تدارك النقص الحاصل، و تسليم الأشطر المتفق عليها،خصوصا الشطر بين ميناء جن جن و منطقة شادية على طول 13 كلم، أين أمر بتسليمه قبل نهاية السنة. مشيرا إلى أن المشروع يعول عليه الآلاف من المواطنين، و مئات المداشر و القرى التي يمر عليها، كونه يعتبر بمثابة شريان هام لحياتهم اليومية، مبرزا في نفس الوقت الأهمية الاقتصادية للمشروع بالنسبة للولاية و الاقتصاد الوطني.