تمسّك ببناء إجماع شعبي لتكريس الديمقراطية و دولة القانون

الأفافاس يدعو إلى التجند واليقظة ضد كل أشكال الاستفزاز
دعت جبهة القوى الاشتراكية كل الجزائريات والجزائريين إلى التجند واليقظة للوقوف بطريقة سلمية في وجه كل شكل من أشكال الاستفزاز و التحريض و تحويل الأنظار، التي قد تهدد وحدة الشعب وأمنه واستقراره، وجددت تمسكها وإرادتها لبناء إجماع شعبي يكرس الديمقراطية ودولة القانون و العدالة الاجتماعية.
أبدت جبهة القوى الاشتراكية في بيان لها أمس تمسكها بمشروع بناء إجماع وطني شعبي يكرس الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية من أجل تحقيق تغيير ديمقراطي على حد وصف البيان، وهو المشروع الذي سبق لقيادة الحزب أن نظمت قبل سنوات سلسلة من اللقاءات بشأنه مع الأحزاب السياسية لكنه لم يصل إلى أي نتيجة تذكر.
وفي ذات البيان استعرض الأفافاس الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق نظرته التقليدية المعروفة، و برأيه فإن البلاد تمر بأزمة متعددة الأبعاد، منها حالة السكون التي تعيشها على المستوى السياسي كما جاء في وصف البيان، كما أنها تعرف صعوبات اقتصادية واجتماعية على وجه الخصوص قد تعرض التماسك الاجتماعي واستقرار البلاد لخطر، فضلا عن الفساد والعنف الاجتماعي وأزمة أخلاق، منتقدا في السياق السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، واصفا إياها بالليبرالية التي تتعارض -حسب البيان- مع الدولة الاجتماعية التي نص عليها بيان أول نوفمبر وأرضية مؤتمر الصومام.
وبالمناسبة دعا البيان كل الجزائريات والجزائريين إلى التجند من أجل حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، و إلى اليقظة من أجل الوقوف بطريقة سلمية في وجه كل شكل من أشكال الاستفزاز وتحويل الأنظار التي قد تهدد وحدة الشعب الجزائري وأمنه واستقراره.
كما أبدى الأفافاس في البيان الذي وقعه أمينه الوطني الأول محمد حاج جيلاني وقوفه مع الحركات الاجتماعية ومناضلي حقوق الإنسان.
ونشير أن ما جاء في بيان الأفافاس يأتي في وقت تكاثرت فيه المبادرات السياسية من قبل العديد من الأحزاب النشطة على الساحة الوطنية من أجل بناء توافق وطني خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.