أولاد ابراهم بالبرج

خلافات تهدد بإلغاء 100 إعانة للسكن الريفي
شكلت الصراعات بين مختلف التشكيلات السياسية بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد ابراهم، في أقصى الجهة الجنوبية الشرقية لولاية برج بوعريريج، أهم عائق في وجه التنمية بالبلدية، في ظل فشل عقد عدد من الدورات و المصادقة على المداولات المتعلقة بالمقترحات و المشاريع، بما فيها الاجتماع المخصص لتوزيع إعانات البناء الريفي، في الحصص الممنوحة للبلدية التي أصبحت مهددة بالضياع لعدم فصل المجلس البلدي في قائمة المستفيدين منها.
و دعا العشرات من أصحاب ملفات طلب إعانات البناء الريفي، السلطات المحلية و والي الولاية، بالتدخل لوضع حل لهذا الإشكال و الصراع الذي رهن مختلف المشاريع، و أصبح يهدد المواطنين بتفويت فرصة الحصول على إعانات البناء الريفي برسم السنة المنقضية و السنة الجارية، في ظل عدم فصل المجلس البلدي في قائمة المستفيدين و التأخر في إرسالها لحد الآن لمديرية السكن.
ما يجعل حصة البلدية من السكنات الريفية المقدرة في مجملها بمائة إعانة، مهددة بالتجميد في حال عدم إتمام الإجراءات القانونية و الإدارية اللازمة و توزيع الإعانات على مستحقيها خلال الآجال المحددة قانونا.
و ينتظر المعنيون بإعانات البناء الريفي، إنهاء حالة الترقب التي لازمتهم لمدة تزيد عن الثلاث سنوات، بما فيها عدم استفادة البلدية من إعانات البناء الريفي على مدار عامين كاملين، رغم النقص المسجل في المشاريع السكنية، خاصة ما تعلق منها بباقي الصيغ البديلة خارج إعانات البناء الريفي و السكن الاجتماعي.
و يطالب سكان القرى و المداشر المنتشرة بهذه البلدية، بالإسراع في الإعلان عن قائمة المستفيدين، و وضع مصلحة العائلات المعوزة التي تعاني من أزمة سكن خانقة، فوق كل اعتبار بعيدا عن الحسابات السياسية و الشخصية الضيقة، مطالبين بإنهاء حالة الجمود و الانسداد التي يشهدها المجلس البلدي لدفع عجلة التنمية، مشيرين إلى فشل محاولات رئيس المجلس البلدي بالإعلان عن القائمة التي تم الشروع في إعدادها منذ شهر جانفي الفارط، ليبقى مصير أصحاب الملفات مجهولا، بعد التراجع عن خيار الإعلان عنها لبروز خلافات بين أعضاء المجلس البلدي، ما تسبب في وقف عجلة التنمية و التفريط في مصالح المواطنين.
و أضاف المشتكون، بأن الحصص الممنوحة للبلدية في إطار إعانات السكن الريفي، تعد جد ضئيلة مقارنة بحجم الطلب المتزايد من قبل سكان القرى الذين لازال أغلبهم يقطنون بسكنات هشة و مهددة بالانهيار في أي وقت أو يعانون من الضيق داخل سكناتهم القديمة التي تزايد عدد أفرادها و أسرها.
و أكدت مصادر من البلدية، على استقبالها لأزيد من ألف طلب على حصص السكن الريفي، ما يشير إلى أنها تسجل عجزا في تلبية جميع الطلبات، في وقت تفضل فيه أغلب العائلات القاطنة بالقرى و التجمعات السكنية الريفية هذه الصيغة من السكنات لتمكينها من مسكن لائق يأوي أفراد العائلة و يعفيها من معاناة العيش في سكنات هشة ورثوها عن الأجداد، بالإضافة إلى بقائهم و استقرارهم بمنطقتهم، خاصة و أن الكثير من المواطنين يسترزقون من نشاطات فلاحية بالقرى التي يقطنون بها على غرار الزراعة المعاشية و تربية الأبقار والدواجن و غيرها من النشاطات الفلاحية.
و أشارت مصادرنا، إلى تلقي سلطات البلدية لمراسلة من قبل مديرية السكن، لتنبيه المسؤولين على مستوى البلدية بضرورة الإسراع في إعداد القوائم، في الحصة الموجهة إليها برسم السنة الجارية 2018، قبل انقضاء الآجال القانونية، منبهة إلى إمكانية تجميدها في حال التأخر.