أعضاء يطالبون بسحب الثقة من "مير" أولاد دحمان بالبرج

حالة من الفوضى تسود البلدية

شهد مقر بلدية أولاد دحمان، شمال ولاية برج بوعريريج، حالة من الفوضى في اجتماع أعضاء المجلس الشعبي البلدي، بعد محاولة أغلبية الأعضاء تمرير مقترح سحب الثقة من رئيس البلدية في جدول الأعمال، ما دفع برئيس البلدية إلى رفع الجلسة معتبرا المقترح غير قانوني.
وفي بيان موقع من طرف 11 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي، أشار الغاضبون إلى تحضير سحب الثقة من رئيس البلدية بإجماع الأعضاء لتقصيره في تسيير شؤون البلدية وانفراده في اتخاذ القرارات، ما زاد من حدة الانسداد والخلاف والصراع، وانعكس الأمر بالسلب عل سير برامج التنمية بالبلدية وأدى –بحسبهم- إلى تعطل عدد من المشاريع، مشيرين في بيانهم إلى أسباب دفعتهم إلى اتخاذ قرار سحب الثقة من رئيس البلدية الحالي، منها "انفراده في اتخاذ القرارات والإنقاص من دور أعضاء المجلس البلدي وتهميشهم عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات المصيرية التي تخص تسيير شؤون البلدية".
كما وجه موقعو عريضة سحب الثقة الموجهة إلى السلطات الولائية، اتهامات لرئيس البلدية، منها تعطيل عملية توزيع إعانات البناء الريفي الممنوحة للبلدية خلال العامين الفارطين، حيث بلغت حصة البلدية 180 إعانة من بينها حصة سنة 2013 ب 110 إعانة وحصة العام الجاري 70 إعانة للبناء الريفي.. رغم شكاوى سكان القرى المتكررة ومطالبهم بالإسراع في الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الريفية، والتعليمات الأخيرة لسلطات الولاية المطالبة بتوزيع جميع حصص السكن الريفي على مستحقيها في أقرب الآجال، إضافة إلى اتهامه بالضبابية في توزيع وتحويل كمية كبيرة من الحصى قدرها ألف متر مكعب، استفادت منها البلدية من شركة "كوجال" اليابانية بطرق ملتوية، في وقت يشير أعضاء المجلس البلدي إلى عدم علمهم بوجهة هذه الكمية من الحصى.
وأشار الأعضاء المطالبون بسحب الثقة إلى تعطل عجلة التنمية خلال عهدته، مشيرين إلى توقف وتأخر الأشغال في عديد المشاريع، بينها مشروع انجاز مجمع مدرسي ومشاريع الجزائر البيضاء ومشروع انجاز 50 مسكنا اجتماعيا وتعطل إتمام حصة البلدية من المحلات المهنية الموجهة للشباب البطالين، وتبقى حصة قدرها 20 محلا تنتظر إتمام الأشغال. كما اتهموه بإخفاء المراسلات الخاصة بالمشاريع المسجلة وقيد التسجيل وعدم اطلاع أعضاء المجلس عليها، وسوء التسيير وتعطيل التوظيف في المناصب المالية المفتوحة، حيث استفادت البلدية من حصة قدرها 10 مناصب موزعة على الحراسة وطباخ ومتصرف إقليمي، وشغور منصب رئيس لجنة الإدارة والاستثمار والاقتصاد منذ استقالة رئيسها الذي لازال –بحسبهم- يتلقى أجرته الشهرية بصفة عادية.
والأعضاء الغاضبون 11 عضوا ينتمون لتشكيلات سياسية مختلفة، بينهم 04 أعضاء ينتمون للقائمة الحرة الوحدة التي ترأسها رئيس البلدية الحالي في الانتخابات المحلية و06 أعضاء آخرين عن الأرندي والأفانا والأرندي وعضو واحد عن حزب الحركة الشعبية، فيما لقي رئيس البلدية مساندة من ثلاثة أعضاء من حزبي الحرية والعدالة وجبهة التحرير الوطني.