القرار أثار خيبة أمل التونسيين

تبرئة مدير الأمن الرئاسي السابق لبن علي في قضايا فساد
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أمس الجمعة حكمها في ما يعرف بقضية "مطار قرطاج" المرفوعة ضد 23 فردا من المقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته بالإضافة إلى مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي والتي وجهت فيها عديد التهم منها بالخصوص جرائم فساد مالي وديواني.
وقررت المحكمة عدم سماع الدعوى بالنسبة إلى مدير الأمن الرئاسي السابق في حين تراوحت الأحكام الأخرى بين ست سنوات وأربعة أشهر مع غرامة مالية بالنسبة لبقية الأفراد المقربين من الرئيس المخلوع وتجاوزت جملة الغرامات المالية المحكوم بها في هذه القضية 200 مليار.
واستبق السرياطي قرار تبرئته باعتذار علني توجه به للشعب التونسي أثناء جلسة محاكمته قائلا:"أطلب من الشعب التونسي المعذرة..أطلب منهم العفو،أنا تونسي وأحب تونس وأحب علمها".ويواجه السرياطي تهما عدة أبرزها التورط في قتل متظاهرين أثناء الثورة وتزوير جوازات سفر لأفراد من عائلة بن علي وزوجته للفرار من البلاد في 14 جانفي .
وأثار القرار الذي جاء في وقت توجه فيه الأوساط التونسية الانتقاد للقضاء التونسي وسط شكوك حول نزاهته واستقلاليته، خيبة عميقة في صفوف التونسيين في ظل قرارات الإفراج المتتالية التي توختها المحاكم التونسية عن مسؤولين سابقين ووزراء في عهد الرئيس المخلوع تورطوا في قضايا فساد مالي وسياسي وتسهيل عملية فرار السيدة العقربي (المسؤولة السابقة في عهد بن علي والمتورطة في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ) خارج تراب الوطن.