لسد حاجيات السوق الوطنية: رفع الحظر عن استيراد بعض المنتوجات

أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، أنه سيتم "رفع الحظر خلال الأيام المقبلة عن بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية". وأكد الوزير أن المنتوج الوطني حقق "قفرة نوعية بعد ما تم منع استيراد بعض المنتجات"، مبرزا أنه يتمتع بجودة عالية على غرار المواد البلاستيكية و الغذائية و كذا إنتاج الألواح الشمسية، حيث أوضح أن هذه المنتجات على اختلافها قد "استطاعت أن تلبي احتياجات السوق الوطنية في وقت وجيز".
و كشف الوزير، أمس الأول، أن الصادرات خارج قطاع المحروقات فاقت المليار و 600 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري 2018، محققة ارتفاعا قدره 700 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط، ما يؤشر بحسبه على جني ثمار الاستراتيجية الجديدة لقطاع التجارة و الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتشجيع التصدير خارج قطاع المحروقات، مؤكدا على التحضير للمشاركة في تظاهرات اقتصادية تجارية عالمية و اتخاذ جملة من الاجراءات لتشجيع التصدير و حماية المنتوج الوطني .
و قال سعيد جلاب في ندوة صحفية، أقيمت على هامش زيارته لبعض المؤسسات الصناعية بولاية برج بوعريريج، على أن سياسة الحكومة القائمة على حماية المنتجين الجزائريين وتشجيع الانتاج الوطني وتنويعه في القطاعين الصناعي والفلاحي، و تشجيع الاستثمار و الشراكة، عادت بالفائدة على الاقتصاد الوطني و سمحت بتنويع الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، حيث ارتفعت قيمتها بما يقارب الضعف مقارنة بالعام الفارط التي لم تتجاوز فيه ال 900 مليون دولار.
و أشار الوزير، إلى العمل على اعداد استراتيجية وطنية متوسطة المدى على مدار 05 سنوات، ابتداء من العام المقبل، مبنية على نتائج ورشات العمل و بعد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين في الجزائر، لبلورة استراتيجية وطنية واضحة مبنية على دراسات لمختلف المقترحات والمشاكل المطروحة من قبل الصناعيين و المستثمرين في الورشات الأربع التي نظمتها وزارة التجارة، و اللقاءات المتتالية مع الاقتصاديين و التجار بغية الوصول إلى اعداد استراتيجية تعتمد على اجراءات تنطيمية وحلول لمختلف العراقيل و المشاكل، و مرافقة المؤسسات والمستثمرين الجزائريين من خلال حماية المنتوج الوطني والمشاركة في مختلف التظاهرات الاقتصادية و التجارية العالمية، مشيرا الى التحضير للمشاركة في تظاهرة اقتصادية عالمية ومعرض المنتجات الجزائرية بواشطن و بعدها ببلجيكا، كما ستشارك الجزائر في اطار السياسة التجارية المنفتحة على السوق الإفريقية في معرض المتعاملين الاقتصاديين الأفارقة بموريتانيا.
وأكد وزير التجارة على وجود ملفات هامة على طاولة الحكومة و الوزارة الوصية، لتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، كاشفا عن التحضير لرفع الحظر عن بعض المواد الممنوعة من الاستيراد خلال الاسبوع الثالث أو الرابع من شهر سبتمبر، مقابل الرفع من الرسوم الجمركية عليها، و ذلك لحاجة السوق الوطنية لهذه المواد كونها تعرف عجزا في الانتاج المحلي.
و فيما يتعلق بقيمة الواردت التي فاقت 45 مليار دولار، أشار الوزير إلى أنها انخفضت منذ بداية سنة 2015، إلا أن الحكومة تعمل على تقليل قيمة الواردات فبعدما كانت تتجاوز 51 مليار دولار انخفضت خلال السنوات الثلاث الفارطة إلى 45 مليار دولار، مضيفا أن حجم الواردات خلال هذه السنة، كان من الممكن التحكم فيها أكثر لولا ظهور بعض الأمور الإستثنائية على غرار استيراد الأدوية و ارتفاع فاتورة استيراد قطع الغيار وفقا لنظام «الأس كادي» الذي يهدف إلى تشجيع المنتوج المحلي و الرفع من نسب الإدماج في عمليات التركيب، على غرار استيراد قطع الغيار لتركيب السيارات بالجزائر، و هو ما سيتم التحكم فيه تدريجيا مع الرفع من نسب الإدماج في المنتوج الجزائري .
و قال الوزير، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة، تعتمد على وضع حد لاتخاذ الإجراءات المتسرعة بناء على ردود الأفعال و التقلبات المسجلة في السوق، بل ستعتمد على خطة عمل محكمة لإعداد استراتيجية وطنية على المدى البعيد، تم الشروع في تجسيدها و بلغت مراحل جد متقدمة من الدراسة و هي في طور الإعداد و التقديم للمستثمرين، مؤكدا على طرح انشغالات مختلف الفاعلين في اطار مدروس سواء ما تعلق منها بالتحويلات المالية و منح التصدير وحماية المنتوج الوطني وتسهيل إجراءات الجمركة، داعيا إلى ضرورة توحيد الرؤية في اطار سياسة الدولة و استراتيجيتها التجارية، مستدلا بالخروج الميداني في زيارات تفقدية لولايات الوطن، و ولاية برج بوعريريج التي تشهد تطورا و تنوعا اقتصاديا، لمقابلة المستثمرين في مجالات متعددة على غرار تحويل البلاستيك، صناعة الأجر والجيوممبران و الإلكتروميكانيك ومنتجات جديدة تدخل في الصناعة الخضراء مثل الألواح الشسمسية، للاطلاع على انشغالاتهم وفرص التصدير و الاستثمار و الشراكة و تشجيعهم على التوجه نحو التصدير، بعدما سمحت الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة على توفير المنتوج الوطني لتغطية السوق بمختلف السلع، التي وضعت في قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد منذ 06 أشهر، مبديا اعجابه بتحقيق مؤسسة وطنية في مجال صناعة الإلكترونيك الأجهزة الكهرومنزلية لعائدات هامة من التصدير، فاقت 20 مليون دولار خلال السداسي الأول من العام الجاري، و يتوقع أن تبلغ 40 مليونا مع نهاية سنة 2018.