إسقاط عشرات المواد من قائمة الممنوعات من الاستيراد قريبا!

التعديل الرابع من نوعه خلال سنتين

قررت الحكومة إعادة النظر في قائمة ال871 مادة ممنوعة من الاستيراد والتي فرضتها مؤخرا لكبح فاتورة الواردات التي وصلت إلى أرقام خيالية، وذلك برفع الحظر عن بعض المواد والسماح باستيرادها شريطة فرض رسوم إضافية.
وتعتبر هذه التعديلات الرابعة من نوعها في ظرف سنتين والتي تم إدخالها على إجراءات تنظيم التجارة الخارجية، وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات وسط الخبراء ويدفع بالبعض إلى الحديث عن ضغوطات من الإتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية.
وفي السياق، أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، الخميس، عن رفع الحظر خلال الأيام المقبلة عن بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية، مع فرض رسم إضافي عليها.
وشدد خلال زيارة قادته إلى ولاية برج بوعريريج “أن ذلك يندرج في سياق تشجيع الإنتاج الوطني وعملا بتوجيهات الرئيس بوتفليقة لتحسين المنتج الوطني وتشجيع الاستثمار”.
وحسب وزير التجارة سعيد جلاب فإن المنتوج الوطني حقق “قفرة نوعية بعد ما تم منع استيراد بعض المنتجات”، مبرزا أنه يتمتع بجوة عالية على غرار المواد البلاستيكية والغذائية وكذا إنتاج الألواح الشمسية، موضحا أن هذه المنتجات على اختلافها قد “استطاعت أن تلبي احتياجات السوق الوطنية في وقت وجيز”.
وأشار وزير التجارة كذلك بأنه سيتم “تجسيد استراتيجيات” وطنية على مدار الخمس سنوات المقبلة (2019-2023) من خلال اعتماد إجراءات تنظيمية لتنويع الصادرات.
ولفت في نفس السياق، “نطمح لتسويق المنتج الوطني في أسواق جديدة من خلال مشاركة الجزائر في صالونات بأمريكا الشمالية للأسواق الأمريكية وبلجيكا للسوق الأوروبية وموريتانيا لاقتحام الأسواق الإفريقية”.
وستسمح هذه الإستراتيجية الوطنية للتصدير بتنويع الاقتصاد الوطني، خاصة الصادرات خارج قطاع المحروقات والتي ستبلغ حسبه – مع نهاية السنة الجارية 1 مليار و600 مليون دولار، منوها بدور المستثمرين الخواص في هذه العملية على غرار، كما قال مجمع "كوندور" ببرج بوعريريج الذي سيبلغ حجم صادراته مع نهاية السنة الجارية قرابة 40 مليون دولار.
وكانت الحكومة قد أقرت قائمة من المواد الممنوعة من الاستيراد شهر جوان المنصرم تتضمن 871 منتجا، تعدّل القائمة السابقة التي تضمنت 850 منتجا، حيث شملت هذه الأخيرة المواد المنتجة محليا، بناء على شكاوى أودعها متعاملون جزائريون لدى وزارة التجارة، في حين يرتقب أن يعوّض قرار المنع رسوما إلزامية تصل 200 بالمائة، تطبيقا لما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2018.