سكيكدة

عائلات من بحيرة الطيور تستعجل الإفراج عن قائمة السكن النهائية
تطالب العشرات من العائلات، التي لم تشملها عملية الترحيل بحي بحيرة الطيور القصديري بمدينة سكيكدة من لجنة الطعن الولائية الإسراع في الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين من الحصة الثانية، معبرين عن استيائهم العميق من تأخر الإفراج عن القائمة في ظل ما يقولون عنه الصمت المحير للسلطات الولائية.
العائلات المعنية أكدت للنصر بأن والي الولاية سبق وأن وعدهم بالإفراج عن القائمة ريثما تنتهي لجنة الطعون الولائية من عملها وحدد لهم موعدا بعد عيد الفطر للشروع في عملية ترحيل الحصة الثانية من العائلات، لكن الانتظار طال وشيء من ذلك لم يتحقق حسبهم ، معبرين عن تفهمهم لصعوبة عملية دراسة الطعون التي تستغرق وقتا لكن وضعيتهم السكنية لا تحتمل بحسبهم الانتظار، خاصة وأن فصل الشتاء على الأبواب وزاد قلقهم كما يضيفون أكثر بعد الدخول المدرسي، حيث كانوا يأملون أن يتم ترحيلهم قبل هذا الموعد حتى يتسنى لهم ضبط أمورهم وضمان دخول مدرسي في ظروف جيدة ومناسبة لأبنائهم.
ووصفت عائلات أخرى الإقامة ببحيرة الطيور بمثابة الجحيم الذي لا يطاق نتيجة لانتشار الأوساخ والمياه القدرة وغيرها من المناظر والمحيط المتعفن الذي لا يصلح للإقامة خاصة، ناهيك عن خطر الزواحف والفئران ، والأمر يشكل حسبهم خطر ا على الصحة العمومية لا سيما بالنسبة لكبار السن والأطفال الصغار وعليه يناشدون السلطات الولائية و يجددون مناشدتهم للسلطات الولائية التعجيل بالإفراج عن القائمة وتخليصهم من المعاناة التي لازمتهم منذ أمد طويل.
كما جددت عائلتا الأخوين بروري ياسين وسليم اللذين تم تهديم أكواخهما القصديرية عن طريق الخطأ وبقائهما في العراء لخمسة أشهر، مناشدتهما لوالي الولاية التعجيل في ترحيلهما لا سما وأن اسميهما وردا في قائمة المستفيدين، وقاما بدفع مستحقات الشقق وكل التحقيقات الادارية والأمنية في صالحهم، حيث أثبتت بأنهما من السكان الأصليين في بحيرة الطيور ولم يسبق وأن تحصلا على أية استفادة في مجال السكن أو العقار. علما أن العائلات المعنية سبق وأن رفعت عقب عملية الترحيل شكاوي لوزارة الداخلية والسكن وحتى الوزارة الأولى ، بإقصائها من عملية الترحيل.
علما أن والي الولاية درفوف حجري سبق وأن أكد في تصريح صحفي أثناء عملية الترحيل الأولى التي جرت في شهر ماي واستهدفت قرابة 750 عائلة ببحيرة الطيور، بأن حصة ثانية ينتظر توزيعها بعد الانتهاء من دراسة الطعون التي يقدر عددها بحوالي 2000 طعن، و اعطى موعدا لذلك بعد عيد الفطر، وأكد حينها بأنه سيسهر على أن تذهب السكنات للعائلات المحتاجة إلى السكن التي توفر فيها الشروط القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية سبق وأن قامت بتهديم أكواخ قصديرية بهذا الحي عندما قام أصحابها بتشييدها أثناء الحملة الانتخابية ،من أجل التحايل على الإدارة للاستفادة من السكن، وقد تجددت العملية مؤخرا من طرف بعض الأشخاص لكن السلطات الولائية والأمنية تفطنت لهم.