اعلاميون ومناضلون يناقشون واقع الممارسة الصحفية في الجزائر

قطاع الصحافة والاتصال في بلادنا في حاجة لمراجعة شاملة
أوصت دراسة انجزها إعلاميون جزائريون لصالح جمعية غير حكومية المانية بمراجعة النظام القانوني وآليات عمل والممارسة الصحفية بالجزائر.
وقالت الدراسة التي كشف عنها النقاب اول امس خلال نقاش بمقر جبهة القوى الاشتراكية حول "الصحافة الجزائرية:تقييم الواقع والافاق" أن الاعلام الجزائري في حاجة الى تطوير ادوات عمله والعودة إلى أحكام الإعلام 90 الذي لم يجد طريقه للتطبيق، وإعادة بعث مجلس أعلى للإعلام و إضفاء شفافية على منح الاشهار و تحرير سوق التوزيع و انشاء لجنة لاخلاقيات المهنة تضم عقلاء للتحكيم في القضايا النزاعية قبل الذهاب للعدالة.
و أظهرت الدراسة التي قدمها الجامعي والكاتب الصحفي عمار بلحيمر تواضع أداء الإعلام في الجزائري سواء في مجال تنظيم قطاع الاتصال او الإطار القانوني والدستوري المنظم لحماية حرية التعبير، و التنوع والاستقلالية و الجدوىو احترام اخلاقيات المهنة.ولم تحصل بلادنا الا على 1.9 من اصل نقاط على المقياس الإفريقي للإعلام.
وبين التقرير الأول من نوعه الذي انجزه صحفيون مستقلون جزائريون ان بلادنا تفتقد لصحافة تعددية و لمؤسسات الضبط مثل مجلس أعلى للإعلام أو مجلس سمعي بصري الى جانب ضعف التكوين.
وتحدث التقرير عن المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والناشرون ما جعلهم يمارسون رقابة ذاتية لناشرين يضيقون على صحفييهم خشية اغلاق جرائدهم و الصحفيون يخافون الطرد، إلى جانب خضوع المهنيين لاغراءات الشركات وخصوصا الناشطة في الهاتف النقال ناهيك عن ضعف الأجور و غياب التأمين الاجتماعي وقال بهذا الخصوص سيصدم صحفيون حاليون حينما يبلغون سن التقاعد دون الحصول على منحة مناسبة نظير عملهم لعقود في القطاع.
وبين التقرير"ضعف انخراط المهنيين في العمل النقابي حيث تتراوح نسبة الانخراط في النقابات من 5 الى 10 في المائة فقط" بسبب الانقسام بين المعربين والمفرنسين على وجه الخصوص.
وطالب الاعلامي محمد ايوانوغان باضفاء شفافية أكبر على عملية منح اعتماد الصحف الجديدة منتقدا الواقع الحالي حيث تباع صحف في الاكشاك وهي لا تتوفر على أي معلومات تخص الناشر أو إدارة التحرير والعنوان.
وركز علي جري مدير يومية الخبر سابقا على أهمية إحداث تحول في التعاطي مع هذا القطاع الاستراتيجي عبر الخروج من مرحلة التعاونيات التي ظهرت مع فتح مجال التعددية الاعلامية و إحداث تحول سياسي في الجزائروتوفر ارادة سياسية للتغيير وتشجيع الاحترافية وصحافة نوعية و تطبيق القواعد التجارية.
وقال جري ان وسائل الاعلام في بلادنا تواجه خطر فقدان تأثيرها على الرأي العام وعلى السلطة أن تغير نظرتها للقطاع والقبول بممارسة وسائل الاعلام بصفتها سلطة مضادة، كما اقترح مراجعة سعر بيع الصحف الذي لم يعد يلائم المرحلة في ظل ارتفاع سعر الورق.
لكن علي جري قال أن من المناسب التعجيل بقانون الاعلام الجاري الاعداد له على مستوى الحكومة.
ونبه الاعلامي الجزائري مصطفى هميسي المقيم بالكويت الى الخطر الذي يشكله المال الاجنبي والمجهول المصدر على الجزائر،مشيرا إلى أهمية منح الدولة أهمية بارزة للسوق الاعلامية باعتبارها قطاعا استراجيا حساسا، مشيرا إلى مواجهة خطاب قناة الجزيرة تتطلب انشاء قنوات منافسة
وليس استهدافها.
و اشتكى مشاركون في الندوة من غير الاعلاميين من افتقاد غالبية الصحف الجزائرية للصلة بالمواطن والقارئ واقترح خبير اقتصادي فتح قنوات بين الاعلاميين و المهن الاخرى.
و سار النقاش في اتجاه واحد بحكم المنبر الذي نظم فيه النقاش و ميول المحاضرين والجمهور واغلبهم من مناضلي الأففاس. ج ع ع