مقاولات عاجزة ومكتتبون يطالبون بالحلول

تعثر 20 بالمئة من برنامج التساهمي بقالمة
تواجه مشاريع السكن التساهمي بقالمة تحديات كبيرة منذ عدة سنوات، حتى أنها أصبحت من أسوأ برامج السكن بولاية قالمة حتى الآن كما يقول المواطنون الذين انخرطوا في هذه الصيغة السكنية و دفعوا ثمن الفوضى التي ميزت ورشات التساهمي على مدى السنوات الماضية، و مازالت مستمرة إلى اليوم.
شركات احتالت على المكتتبين، ثم غادرت بلا رجعة و هي اليوم أمام القضاء و الضحايا، في واحدة من اعقد المشاكل التي عرفها قطاع السكن بقالمة، و مقاولات صغيرة أغرتها أموال الدعم و تسهيلات إدارية بلا حدود فجلبت إليها أعدادا كبيرة من الباحثين عن السكن وسط أزمة خانقة، و سرعان ما تحول هؤلاء المواطنون إلى ضحايا فقدوا الأموال و لم يدخلوا مساكنهم آمنين مطمئنين، كما وعدتهم شركات مفلسة وجدت ثغرات في الإجراءات المنظمة لهذا النوع من السكن، فأطالت أمد الأزمة، و عقدت أوضاع المكتتبين الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاج و مطالبة أصحاب القرار المحلي و المركزي بالتدخل لإنهاء الوضع المقرف الذي طال أمده بعدة مواقع.
و قدرت مديرية السكن بقالمة في وقت سابق من هذا العام، عدد السكنات التساهمية المتعثرة بأكثر من 1700 وحدة، و هو ما يمثل نحو 20 بالمائة من إجمالي المشروع الذي بلغ أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية.
و أرجعت المديرية أسباب التعثر إلى عدم التزام شركات الإنجاز و المستفيدين ببنود عقد البيع على التصاميم، و احترام مضمونه، و ضعف المقاولات المنخرطة في البرنامج، و عدم قرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين، بالإضافة على تهاون و تماطل بعض الشركات في عملية الإنجاز.
و لا تكاد الإدارة المحلية تملك سلطة على المرقين العقاريين، لان العلاقة بينهم و بين المستفيدين علاقة تجارية تحكمها قوانين الإجراءات المدنية.
و لا يتردد الكثير من المرقين العقاريين بقالمة في طلب زيادات في أسعار الشقق لإنهاء المشروع بسبب ارتفاع تكاليف البناء الناجمة عن تأخر المشروع بعدة سنوات.
و قد تراجعت شركات البناء الخاصة بقالمة في السنوات الأخيرة، و لم تعد قادرة على المنافسة، و حجز مكانة لها بالسوق المحلية، بعد ان ظلت مسيطرة على قطاعي السكن و التجهيزات العمومية، لكنها اليوم تواجه وضعا مغايرا، قد ينهي نشاط الكثير منها، بعد توجه السلطات المحلية و المركزية إلى الشركات الأجنبية لإنجاز البرامج السكنية الكبرى، و تفادي تجربة مشاريع السكن التساهمي التي ستبقى نقطة سوداء عالقة بقطاع السكن بقالمة على مدى السنوات القادمة.