عجزوا عن التكيف مع الإجراءات الجديدة

سحب مؤقت لاعتمادات 45 مرقيا عقاريا بقالمة
علمت النصر أمس الأربعاء من مصادر رسمية بأن وزارة السكن و العمران و المدينة قد سحبت الاعتماد بصورة مؤقتة من 45 مرقيا عقاريا بولاية قالمة لمدة 6 أشهر بعد أن عجزوا عن التكيف مع الإجراءات الجديدة التي تنظم مهنة الترقية العقارية.
و أضافت نفس المصادر بأن هؤلاء المرقين الذين ينشطون منذ عدة سنوات بقطاع السكن أصبحوا مهددين بالسحب النهائي للاعتماد بعد نهاية مهلة 6 أشهر التي حددتها الوزارة، كما أن المرقين المدرجين على قائمة السحب المؤقت لم يعد بإمكانهم ممارسة نشاط الترقية العقارية و الحصول على صفقات عمومية سواء على المستوى المحلي أو الوطني في انتظار التكيف مع القوانين الجديدة أو مغادر القطاع بلا رجعة.
وتفرض الإجراءات الجديدة قيودا على ممارسة نشاط الترقية العقارية حيث أصبح المرقي العقاري الخاص مجبرا على توظيف مهندس مختص في البناء و الهندسة المعمارية و يسجل الاعتماد الجديد باسمه و يتولى الإشراف على تسيير شركة الترقية العقارية التي يملكها رجال أعمال ومستثمرون خواص غير مؤهلين من الناحية التقنية لممارسة هذا النوع من النشاط المتعلق بالبناء و ما ينجر عنه من مسؤوليات خلال عملية الإنجاز و بعدها. و ذكر بأن اغلب المرقين العقاريين بقالمة متخوفون من الإجراءات الجديدة و يرون بأن تسجيل الاعتماد باسم المهندس الموظف لديهم ربما تنجر عنه مخاطر و مشاكل في المستقبل و لا يحفز شركات الترقية العقارية و لا يساعدها على التطور و المحافظة على طبيعتها كشركة عائلية ذات خصوصية. و ظلت شركات الترقية العقارية بقالمة مسيطرة على قطاع البناء بالولاية منذ سنوات طويلة قبل انفتاح القطاع على الشركات الأجنبية التي تحولت إلى بديل لمقاولات خاصة عجزت عن مواجهة التحديات الجديدة و خاصة في مجال النوعية و احترام آجال الإنجاز كما يحدث بمشاريع السكن التساهمي المتعثرة بأكثر من موقع وبعضها دخل أروقة العدالة بعد إخلال المرقين العقاريين بالتزاماتهم التعاقدية مع المواطنين. ويتوقع المهتمون بنشاط الترقية العقارية بقالمة انحسار عدد المرقين العقاريين هذه السنة حيث لا يستبعد انسحاب الكثير من المدرجين على قائمة الشطب المؤقت إذا أصروا على رفضهم تسليم شؤون شركاتهم العائلية لمهندسين حائزين على الاعتماد و المؤهل العلمي الذي يسمح لهم بإدارة المشاريع و متابعتها بكفاءة عالية و التغلب على كل المشاكل التقنية و الإدارية التي تعترض نشاط الترقية العقارية.