مياه خزّانات حي عدل الصّيني بعلي منجلي ملوّثة اشتكى سكان حي «عدل» الصيني بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة من تلوث مياه الخزانات وتدهور وضعيتها، فيما تعهدت مصالح البلدية بإخضاعها للخبرة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، كما طرح القاطنون بالحي مجموعة من المشاكل الأخرى في اجتماع مع ممثلي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وممثلي البلدية. وجاء الاجتماع المذكور بمبادرة من مندوبي بلدية الخروب على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، حيث انعقد يوم الاثنين الماضي بمقر وكالة "عدل" وحضره ممثّلون عن سكان الحي الصيني برئاسة رئيس اللجنة ومدير وكالة «عدل» ومسير الأحياء التابعة لها، فضلا عن مندوبي مندوبيات علي منجلي 1 و2 و3، كما تمّ التطرق في هذا الاجتماع إلى جميع مشاكل وانشغالات السكان. وتُمثل صلاحيّة مياه الشّرب على مستوى خزّانات الحيّ واحدة من أبرز انشغالات السكان، حيث تقرّر تشكيل لجنة تضمّ ممثّلين عن الحيّ ووكالة «عدل»، وممثلين عن المندوبية لمعاينة الوضع وإجراء التّحاليل المخبرية اللازمة على المياه ومن إيجاد الحلول الممكنة، كما تم الاتفاق على أن يقوم عمّال «عدل» بتنظيف الخزان الرئيسي للمياه بمشاركة السكان. أما في ما يخص التعطل المستمر للمصعد فقد تعهد مدير الوكالة بإصلاحه تدريجيا وذلك خلال آجال لن تتعدى شهرا ونصف. واتفق الحاضرون على أن يقوم عمال النظافة على مستوى الوكالة بواجباتهم، مع إلزام كل مواطن بإخراج القمامة قبل الساعة العاشرة والنصف صباحا مع تنظيف شوارع الحي، حيث تلزم لجنة الحي بإرسال تقرير إلى المديرية من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد المخالفين من العمال، في حين أجمع الحاضرون على وضع صناديق القمامة في أماكن يتم تحديدها بالتشاور مع لجنة الحي. واتفقت الأطراف المعنية على ضرورة إصلاح الأعطال المسجلة في أنابيب المياه، التي أدت إلى تسرب المياه وانجراف التّربة، مع تنظيف الأقبية التي تتواجد بعمارات الحي، كما تم إرسال طلب لمؤسسة "سياكو" من أجل تطهير وإعادة تنظيف البالوعات وتجديد قنوات الصرف الصحي في جميع نقاط الحي. أما بخصوص مشكل الإنارة فسيتم معالجتها بالتنسيق مع مصالح البلديّة لإصلاح الأسلاك الكهربائية رغم أنها لا تحوز على وثيقة استلام المشروع، فيما اتفقت اللجنة على ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ضد أصحاب المحلات الواقعة أسفل عمارات الحي، من أجل استغلالها ومباشرة أي نشاط تجاري، خاصة وأنها تستغل كأوكار للانحرافات. وانتهى الاجتماع بين الأطراف المعنية بعد أكثر من ثماني ساعات من النقاش، حيث أمضوا وثيقة رسمية تخص التعهدّات المتفق عليها من طرف المؤسسات المسؤولة.
