سكان حي الأمل بعلي منجلي يحتجون بالوكالة الجهوية لعدل تجمع صباح أمس ممثلون عن سكان حي الأمل التابع لعمارات عدل بالمدينة الجديدة علي منجلي داخل مقر الوكالة الجهوية لعدل، احتجاجا على الوضع الكارثي الذي آلت إليه عماراتهم، فيما استقبلهم ممثل الوكالة في الرواق و قام بطرد الصحافة و المحضرة القضائية التي رافقت المحتجين. المحتجون ،الذين تجاوز عددهم ال20 شخصا، تجمعوا صباح أمس في حدود العاشرة و النصف داخل مقر الوكالة الجهوية لعدل بقسنطينة، و رفعوا جملة من المطالب لحل مشاكل أكدوا بأنها تراوح مكانها منذ أزيد من 10 سنوات، حيث سطروا ملف المصاعد الهوائية على رأس القائمة و انتقدوا توقف عدد كبير منها عن العمل دون إخضاعها للصيانة، و انتقد السكان إلزامهم بدفع مستحقات الخدمة المتعلقة بالمصاعد، النظافة، البستنة كل شهر، دون وجود مقابل حسب ما أكدوه لنا. و أكد ممثلو سكان حي الأمل بأن 384 عائلة تسكن بهذا الحي تعاني من التوقفات الفجائية للمصاعد خاصة في الأيام الأخيرة بسبب الانقطاع المفاجئ للتيار، و أكدوا بأنهم تدخلوا في العديد من الحالات معتمدين طرقا بسيطة لفتح المصاعد و إخراج المواطنين، علما أن الأمر استدعى في إحدى الحالات اللجوء إلى الاستعانة بمصالح الحماية المدنية لإخراج المواطنين. و أضاف محدثونا بأن نقص عدد الأعوان المكلفين بالعمارات المسؤولين عن فتح المصاعد في مثل هذه الحالات أثر بشكل كبير على الوضع، و ذلك بسبب تواجد نسبة كبيرة منهم في عطلة، مطالبين بضرورة تركيب بطاريات أو مولدات كهربائية تضمن استمرار عمل المصعد إلى حين خروج من يتواجدون بداخله على الأقل. مشكل النظافة أيضا طرح من طرف السكان الذين قالوا بأن أقبية العمارات ممتلئة بالنفايات و مياه الصرف الصحي، فضلا عن تأخر رفع القمامة، بالإضافة إلى نقص الإضاءة الداخلية، الإنارة العمومية، كثرة التسربات المائية و غياب الأبواب المضادة للحريق، مشيرين أيضا إلى تحول المحلات الفارغة إلى أوكار للجريمة. و طالب السكان في عريضة وجهوها إلى المدير الجهوي لوكالة عدل و استلمت "النصر "نسخة عنها بضرورة تغيير الفريق العامل بالحي و استبداله بآخر، مع تخصيص حارس لكل عمارة، كما دعوا لمنح مكتب لجمعية الحي. و قد استقبل نائب مدير الوكالة المحتجين برواق الوكالة، مما أثار حفيظتهم و رفضوا التعامل على هذا الشكل و وصفوه بالمهين، في حين قام المسؤول بطرد الصحافة و المحضرة القضائية ،التي رافقت المحتجين بشكل مهين، مؤكدا في الأخير أن لا تعليق له على ما رفعوا من مطالب اعتبرها خارج صلاحياته.
