أويحيى يدعو بوحجة إلى «تغليب العقل» و يؤكد: المجلس الشعبي الوطني لن يحل و الرئاسيات لن تؤجل

* لا توجد أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية * أحداث أكتوبر ليست وثبة ديمقراطية بل بداية للفوضى
* الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد ولا خوف على قانون المالية
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن الانسداد الحاصل اليوم في المجلس الشعبي الوطني لن يؤدي إلى حله، ولا إلى أزمة في البلاد، ودعا رئيسه السعيد بوحجة بحكم ماضيه إلى تغليب الحكمة والعقل واستخلاص العبر من الرسالة التي وجهت له من طرف 361 نائبا، كما أكد أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى في موعدها أي في أبريل من العام القادم، مجددا دعوة حزبه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل الاستمرارية في قيادة البلاد.
في أول تعليق له على الانسداد الحاصل في الغرفة السفلى للبرلمان، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أمس خلال لقاء صحفي عقده بتعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة غرب العاصمة على هامش إشرافه على "الندوة الوطنية السنوية لمناضلات الحزب" أن المجلس الشعبي الوطني لن يحل كما تريد بعض الأطراف تخويف النواب بذلك.
وقال المتحدث إن ما وقع في الغرفة السفلى "ليس أزمة بل هو انسداد" وهو يتعلق بالمجلس و لا دخل لرئاسة الجمهورية فيه، وأوضح أن رئيس الغرفة انتخب من طرف زملائه النواب وللأسف وقع اليوم سوء تفاهم بينهما، وأنه صحيح لا توجد في القانون سحب الثقة من رئيس المجلس لكن الذين انتخبوه لا يتفاهمون معه اليوم وهذا واقع.
وشدد أمين عام الأرندي على أن من يتحدث عن تدخل أو مكالمة من رئاسة الجمهورية "أمر لا أساس له من الصحة"، وانطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات "لا يمكن تصور أن رئاسة الجمهورية ستقول لرئيس المجلس الشعبي الوطني ارحل، الرئاسة لن تتدخل"، وذكر في هذا الصدد بأن "مصدر شرعية السعيد بوحجة هم النواب ولو عينته رئاسة الجمهورية لكان ذلك عن طريق مرسوم".
أويحيى الذي قال إنه لم يعارض لائحة سحب الثقة من بوحجة، ثم ترك الأمر للنواب ال 100 الذين وقعوا عليها، تأسف كثيرا لوقوع هذه الأزمة ولاستمرارها، ودعا رئيس الغرفة السفلى بحكم ماضيه الثوري وتاريخه النضالي ومساره، وأن يبقي على صورته الايجابية هذه ويلجأ إلى تغليب الحكمة والعقل واستخلاص العبر من الرسالة التي وجهها له 361 نائبا ورفع الانسداد، واستبعد كلية حل المجلس في حال استمر الانسداد وهي رسالة للنواب والإعلام وللرأي العام لأن هناك من يريد تخويف النواب بذلك، كما استبعد أيضا تدخل رئاسة الجمهورية ولو بكلمة.
وطمأن المتحدث بأنه حتى في حال استمر الانسداد فإنه لا خوف على قانون المالية للعام المقبل لأن الدستور يجيز لرئيس الجمهورية التوقيع عليه في نهاية العام، وبخاصة وأنه لا يحمل هذه المرة ولو ضريبة واحدة جديدة على المواطن.
وفي سياق متصل أكد أويحيى أيضا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في وقتها وآجالها المحددة أي في أبريل من عام 2019، ويبقى تحديد اليوم فقط، مستبعدا بذلك بعض الفرضيات التي ربطت بين أزمة المجلس الشعبي الوطني و سيناريو لتأجيل هذا الاستحقاق واعتبرها مجرد أوهام سياسية، وجدد بالمناسبة دعوة التجمع الوطني الديمقراطي رئيس الجمهورية للاستمرار في قيادة البلاد.
وقال إن هناك أنصار مذهب التداول، وأنصار مذهب الاستمرارية وهو من أنصار المذهب الثاني، وهذا المذهب طبق في دول عديدة على غرار البرازيل، كوريا وسينغافورة.
إلياس -ب
أويحيى يدعو للتغلب على العنف والشعبوية والحفاظ على الاستقرار والأمن ويصرح
أحداث أكتوبر ليست وثبة ديمقراطية بل بداية للفوضى
lالأرندي طرف في الجبهة الشعبية لكن له طريقته ومنهجه و المصالحة حققت الكثير
دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إلى محاربة الفوضى والعنف والتغلب عليهما، والانتصار على الشعبوية والديماغوجية، و الحفاظ على استقرار البلاد وأمنها، وأكد أن حزبه طرف في الجبهة الشعبية التي دعا إليها رئيس الجمهورية وهو حليف فيها لحزب جبهة التحرير الوطني لكن كل حسب طريقته ومنهجه، واعتبر أن أحداث الخامس أكتوبر 1988 ليست وثبة ديمقراطية بل صراع داخل النظام،
و بداية للفوضى التي أغرقت البلاد بعد ذلك في دوامة العنف.
أشرف، أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أمس بتعاضدية عمال مواد البناء بالعاصمة على " الندوة الوطنية السنوية لمناضلات الحزب" بحضور إطارات من الحزب وضيوف، عرج خلالها على العديد من المناسبات والقضايا الوطنية المطروحة على الساحة.
وبمناسبة مرور 30 سنة على أحداث 05 أكتوبر 1988 اعتبر أويحيى هذه الأحداث بداية للفوضى التي أدت فيما بعد بالبلاد إلى الدخول في متاهة العنف والإرهاب الهمجي، وقال إنها "ليست وثبة ديمقراطية بل هي وليدة صراع داخل النظام، جناح أراد كسر جناح وفي الأخير كلفوا البلاد مئات من الشهداء راحوا ضحايا مناورات سياسية في ذلك الوقت"، وبعدها دخلت البلاد في دوامة الإرهاب والعنف.
وأضاف أن الجزائر قامت في تاريخها بثورتين الأولى ثورة أول نوفمبر، والثانية أليمة كلفتها 200 ألف ضحية، مضيفا أن أحداث 05 أكتوبر لم تكن عفوية بل" فوضى مطلبية ومؤامرة سياسوية" بدليل أنه تم الإعلان عنها قبل ثلاثة أيام، وتم تجريد الشرطة من أسلحتها، مؤكدا أنه سيأتي اليوم الذي ستكتب فيه كل التفاصيل عن هذه الأحداث الأليمة.
وفي ذات اللقاء أثنى المتحدث كثيرا على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بمناسبة مرور 13 سنة على إقراره، وقال أنها ذكرى سعيدة عكس الأولى، وحيا بالمناسبة كل الشعب الجزائري و رئيس الجمهورية على نجاح هذه المبادرة، قبل أن يعدد النتائج الايجابية التي جاءت بها، وقال" في عهد السلم المستعاد تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عادت الجزائر للعمل لاستدراك السنوات الضائعة في طوفان المأساة وإعادة بناء كل ما دمره الإرهاب"، وأضاف أن "الديمقراطية انتعشت بانتخابات منتظمة وبأكثر من 70 حزبا سياسيا وأزيد من 150 جريدة و20 قناة تلفزيونية" وهذا كاف للإجابة على من يريد إعطاءنا دروسا في حرية التعبير من وراء البحار- يضيف المتحدث.
كما عدد بالمناسبة كل المكاسب والترقيات التي حققتها المرأة الجزائرية منذ عشريتين بفضل تعديل الدستور، بشكل يفوق ما هو موجود في دول أخرى لكن التسويق لذلك ناقص عندنا، ودعا النساء وكل الأمهات إلى ضرورة لعب دورهن كاملا في تربية الأبناء للحفاظ على الوطن والتضحية من أجله.
الأرندي طرف في الجبهة الشعبية الصلبة
وأكد أويحيى أن حزبه طرف في الجبهة الشعبية الصلبة التي نادى إليها رئيس الجمهورية، وهو في ذلك حليف لحزب جبهة التحرير الوطني لكن لكل واحد منهما طريقته منهجه في ذلك بهدف الحفاظ على السلم و الاستقرار، داعيا مناضلات حزبه في هذا الصدد إلى اليقظة والتجند وتبليغ فحوى رسالة الرئيس من وراء هذه الجبهة لكل المواطنين في كل ربوع الوطن.
وجدد أويحيى بالمناسبة دعم تشكيلته السياسية لرئيس الجمهورية ودعوته للاستمرار في مسيرته لقيادة البلاد.
ولم يقفز أويحيى عن النتائج الايجابية التي تحققت في الجانب الاقتصادي طيلة عشريتين ورد بأن 1000 مليار دولار ذهبت نسبة 99 من المائة منها في مجال التنمية الاجتماعية وبناء الهياكل القاعدية، وجزء قليل منها ذهب في البناء الاقتصادي، ودافع عن الخيارات الاقتصادية التي جاءت بها الحكومة مؤخرا وبخاصة التمويل غير التقليدي الذي لم يخلف نسبة تضخم كبيرة كما توقع البعض، بل لم تتعد نسبة 5 من المائة هذا العام، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 اثبت حسن الخيار الاقتصادي هذا ولم يأت بأي ضريبة جديدة على المواطن.
4 تحديات لابد من رفعها
ومن أجل ضمان مواصلة مسيرة البلاد على هذا النهج الذي سطره رئيس الجمهورية تحدث احمد أويحيى على ضرورة رفع أربعة تحديات مستقبلا، هي تحدي التغلب على العنف والفوضى التي دخلت مع أحداث أكتوبر 1988 وغياب الحس المدني، ونكران القانون، و محاولة فرض ديكتاتورية الشارع، وقال إن العنف جاء مع الإرهاب واليوم أصبح منتشرا في المجتمع، ولابد أن يقتلع.
أما التحدي الثاني فهو الانتصار على الشعبوية والديماغوجية، قائلا إن التنمية تحتاج للعمل والجهد، منتقدا في السياق أطرافا في المعارضة بنت سجلها التجاري على عدم التحرك والمبادرة، فيما يحتاج التحرر للمبادرة.
ويتمثل التحدي الثالث في الحفاظ على الاستقرار، وهنا انتقد بعض المناورات السياسية التي تكون على حساب البلاد وخدمة لأفراد فقط، و عاد ليدعو الأمهات إلى ضرورة الحفاظ على أبنائهم وعدم ترك الآخرين يلعبون بهم، ويتمثل التحدي الأخير في الحفاظ على أمن البلاد، وهنا أشار إلى أنه أذا كانت الجزائر قد قضت على الإرهاب ولم يبق منه سوى القليل فإنها تعيش وسط حلقة من النار على كامل حدودها.
وفي تعليقه على أحداث مثل الكوليرا و الفيضانات و بعض الاحتجاجات الاجتماعية اعترف أويحيى بوجود نقائص لكنه دعا بالمقابل إلى ضرورة إيقاظ الحس المدني، ومحاربة البناءات الفوضوية والأوساخ، أما الشغب فقال أن دواؤه فرض القانون، وعن احتجاجات مشطوبي ومتقاعدي الجيش رد بأن وزارة الدفاع الوطني تنشر منذ سنوات أرقاما حول الذين تم التكفل بحالاتهم، هناك حالات لمشطوبين لا حل لمشكلتهم، لكنه تساءل لماذا تظهر هذه الاحتجاجات فقط مع قرب المواعيد السياسية؟ وهل هؤلاء يحتجون فعلا أم هناك من يستغلهم؟.
أما بشأن التغييرات التي أحدثها رئيس الجمهورية في هرم المؤسسة العسكرية فقد اعتبرها المتحدث شيئا عاديا في أي هيكل من هياكل الدولة والمهم هو أن يبقى الجيش يقوم بمهامه كاملة.
وردا عن سؤال حول التغيير الحكومي قال إنه من صلاحيات رئيس الجمهورية رغم علمه بأنه كوزير أول يقلق البعض لكنه يقوم بواجبه.
إلياس -ب
أويحيى يعتبر ما صدر عن باجولي سم وحقد فقط
لا توجد أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية
نفى أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي وجود أي أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وقال إن هناك قاعدة يعرفها الفرنسيون جيدا عن الجزائر وهي المعاملة بالمثل، وأوضح المتحدث في لقاء صحفي له أمس بزرالدة غرب العاصمة على هامش ندوة وطنية سنوية لمناضلات الحزب أن الطرف الفرنسي تعامل بطريقة ما فيما يخص رفع الأمن عن مقر السفارة الجزائرية في باريس فردت الجزائر بالتعامل بالمثل في هذه المسألة، ونفس الشيء فيما يتعلق بمنح التأشيرات.
لكن حسب المتحدث فإنه لا توجد أي أزمة في العلاقات بين البلدين، وتحدث عن لقاءات ثنائية بين مسؤولي البلدين في الأسابيع القادمة منها لقاء وزاري ثنائي نهاية أكتوبر الجاري والتئام اللجنة العليا المشتركة نهاية العام برئاسة الوزيرين الأولين للبلدين.
وعليه أكد مرة أخرى أن المناخ عادي بين البلدين والعلاقات بينهما "ليست علاقات هدايا بل هي علاقات مبنية على المصالح المشتركة".
وفيما تعلق بتصريحات السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، برنار باجولي، التي جاءت في كتاب له صدر حديثا قال المتحدث- الذي راح يشدد في كل مرة على أنه يتكلم تحت قبعة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي وليس بقبعة الوزير الأول- أنه من الأفضل أن يقرأ المحللون عندنا كامل مذكرات باجولي ليكتشفوا أنه طيلة مساره في العديد من الدول خصص 30 صفحة فقط للحديث عن الجزائر" كلها سم وحقد لا أكثر ولا أقل" وبخاصة عند حديثه عن تغيير الأجيال.
وواصل بأن "هناك في فرنسا من يريد بناء علاقات مع الجزائر وهناك من يريد هدمها ومنهم باجولي"، وردا على ما جاء في كتاب هذا الأخير، قال أويحيى إن عبد العزيز بوتفليقة انتخبه شعبه، ليخلص إلى أن باجولي هذا حادث عرضي في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، وختم قائلا" القافلة تسير والكلاب تنبح".
وفي سياق متصل علق أمين عام الأرندي على ما قيل في المدة الأخيرة بخصوص تاريخ الثورة التحريرية موضحا أنه على غرار كل ثورات العالم فإن الثورة الجزائرية أوعزت لرجال أن يخدموها من داخل صفوف الإدارة الفرنسية على غرار صالح بوعكوير، مشيدا في ذات الوقت بتضحيات جيل الثورة من أجل استقلال البلاد، ودعا إلى عدم خدش الشيء القليل من التاريخ الذي دُرس للأجيال.