نسبة منها تسلم قبل نهاية السنة

9آلاف سكن في طور الإنجاز بولاية الطارف
تجري بولاية الطارف، أشغال إنجاز حوالي 9 آلاف وحدة سكنية على مستوى بلديات الولاية، بوتيرة متسارعة ،منها 4166 وحدة سكنية موجهة لامتصاص السكن الهش و 4834 وحدة سكنية إيجارية عمومية ، حسب ما صرح به أمس «للنصر» المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ،الشريف لطرش.
وأضاف ذات المسؤول، بأن الحصة السكنية التي توجد في طور الإنجاز والتي أوكلت لمجموعات مقاولات وطنية وأجنبية، يتوقع استلام شطر منها، قبل نهاية السنة لتوزيعها على مستحقيها ، على أن تسلم باقي السكنات التي بلغت مرحلة متقدمة من الأشغال خلال العام المقبل، مضيفا بمراعاة تدعيم الأحياء السكنية الجديدة الجاري إنجازها بمختلف المرافق العمومية والخدماتية والتربوية الجوارية، من أجل توفير كل المستلزمات و المتطلبات اليومية التي يحتاجها المواطنون لدى التحاقهم بسكناتهم.
و سجل المصدر القفزة النوعية التي عرفتها الولاية في مجال إنجاز السكن، أين تم الانطلاق في إنجاز كل المشاريع المسجلة لمختلف البرامج، و هذا بعد أن تم مؤخرا بعث كل المشاريع التي كانت معطلة لعدة أسباب و منها عدم توفر وسائل الإنجاز و عدم جدوى المناقصات المعلن عنها، أين بذل الديوان جهودا كبيرة من أجل جلب مقاولات من خارج الولاية لإسناد عملية إنجاز برامج السكن المتوقفة والمعطلة لها، من أجل استلامها في أقرب الآجال. و هي المعركة التي تراهن عليها مصالح الديوان لتسليم كل البرامج في الوقت المتفق عليه، من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال السكن ، وهذا بعد أن تم خلال السنة الجارية توزيع 1926وحدة سكنية عبر الولاية، موزعة بين 681مسكنا موجها للقضاء على السكن الهش و 1245مسكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، مع دعم هذه الأحياء بمجمعات مدرسية على غرار المجمع المدرسي الذي أنجز بحي 800مسكن ببلدية الشط بمواصفات عالية و جودة كبيرة في أجل لم يتعد 6أشهر.
هذا فيما تم وضع بين أيدي لجان توزيع السكن برنامج لتوزيع أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية بين الإيجاري العمومي و الخاص بإزالة البناءات الهشة عبر 17بلدية عبر تراب الولاية على مراحل قبل نهاية السنة الجارية ، في حين تم تخصيص غلاف مالي يفوق 70مليار سنتيم من أجل التهيئة الخارجية للحصص السكنية الجاهزة للتوزيع، بمدها بمختلف الشبكات الرئيسية والثانوية.
و هي العملية التي أوكلت لعدة مؤسسات و تجري على قدم و ساق لإنهاء الأشغال في أقرب الآجال، لكون أن سلطات الولاية رهنت توزيع السكن بشرط استكمال التهيئة الخارجية للسكنات تجنبا لأي متاعب للسكان لاحقا. من جهة أخرى قام الديوان بفسخ صفقات أزيد من ألف مسكن من 20مقاولة و توجيه إعذارات لمؤسسات أخرى بسبب عدم وفائها بتعهداتها، أمام بطء وتيرة الإنجاز و تقاعسها في دعم الورشات بالإمكانيات المادية و البشرية، لاستدراك التأخر المسجل عبر بعض المواقع، و هذا بعد أن تم التكفل بتسوية كل الأمور المالية و الإدارية للمقاولات.
و كشف المسؤول، عن استفادة الولاية خلال الخماسين الماضيين، من حصة سكنية معتبرة قوامها أزيد من 26 ألف مسكنا منها حوالي 14 ألف مسكن موجها للقضاء على السكن الهش، تم منها لحد الآن توزيع ما يربو عن 17 ألف مسكن على مستوى بلديات الولاية، و هو ما ساهم بشكل كبير في إنفراج أزمة السكن الاجتماعي بالولاية و تراجع حدة الطلب على هذا النمط السكني.