البرنامج سيُموّل من صندوق تنمية الجنوب وصندوق التضامن للجماعات المحلية كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، أن رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، خص الولايات الحدودية ببرنامج تنموي خاص، وقد كلف الحكومة ببلورته في القريب العاجل، وسيحظى هذا البرنامج بتمويل مزدوج من صندوق تنمية الجنوب ومن صندوق التضامن الخاص بالجماعات المحلية، و دعا إلى تحرير الطاقات و التفتح على كل المبادرات واستغلال كل الكفاءات من أجل تسريع وتيرة تنمية المناطق الحدودية. وقال نور الدين بدوي في كلمة له أمس خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني حول تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة إن « رئيس الجمهورية وفي لالتزاماته ومواقفه المبدئية وقد قرر أن يخص الولايات الحدودية ببرنامج تنموي خاص وكلف الحكومة بالوقوف على بلورته في القريب العاجل، وسيحظى بتمويل مزدوج من صندوق تنمية الجنوب وصندوق التضامن للجماعات المحلية». بدوي الذي قال بعد ذلك إن هذا القرار يظهر أن المسألة غير متعلقة بنقص التمويل دعا الجميع إلى التجند حتى يبلغ هذا البرنامج مقاصده النبيلة وتنفيذه على أرض الواقع، مضيفا بأن قرار رئيس الجمهورية استحداث 10 ولايات جنوبية ينبع من «إيمانه بقدرات هذه الأخيرة بأن تأخذ مصيرها بيدها»، فمنها الولايات الفلاحية والثقافية والسياحية ومنها من تجمع بين كل هذا التنوع، لذا فإن اختيارها لم يكن عبثيا بل يندرج في إطار الإستراتيجية الشاملة لتهيئة الإقليم، فضلا عن صدور مرسوم رئاسي يعزز من صلاحياتها ويقوي استقلاليتها. وقدم بدوي في كلمته أمام عدد من أعضاء الحكومة، وممثلي القطاعات المعنية بالعملية، وممثلي الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني والجمارك، وبحضور ولاة الولايات الحدودية والولاة المنتدبين ورؤساء المجالس المنتخبة بهذه الولايات و مديري مؤسسات وطنية وممثلين عن دول الجوار على غرار تونس ومالي ، قدم خارطة طريق مكتملة من أجل تسريع تنمية المناطق الحدودية وفقا للبرنامج الذي وضعه رئيس الجمهورية، وأيضا وفقا للمخطط الاستراتيجي للتهيئة المستدامة للإقليم الموضوع سنة 2010. التنمية ستمس كل شبر من الوطن وفي مستهل كلمته قال وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إن الهدف من عقد هذا الملتقى هو بحث أنجع السبل لتسريع وتيرة تنمية المناطق الحدودية، شأنها في ذلك شأن الهضاب العليا و الجنوب، وأكد أن التنمية «ستمس كل شبر في هذا الوطن وستذهب إلى أبعد نقطة فيه وما نحن ببعيدين عن تجسيدها»، مضيفا أن تنمية هذه المناطق تتطلب تضافر جهود الجميع، وبرأيه فإن نوعية الحضور في الملتقى دليل على أن الجميع عازم على رفع التحدي. وتحدث بدوي عن ولايات جنوبية حدودية شاسعة وولايات داخلية ذات أهمية خاصة يجب تنميتها في سياق استراتيجي مدروس وصادق بما يتوافق مع توجهات المخطط الوطني للتهيئة المستدامة للإقليم. ثم عاد الوزير للحديث عن الإصلاحات الكبيرة التي باشرتها الدولة في هذا المجال منذ سنة 2000، ووصفها بالإصلاحات الواسعة وغير المسبوقة، وتطرق هنا لمشروع المصالحة الوطنية والمخططات الخماسية للنمو التي وضعها رئيس الجمهورية والتي سمحت بتدارك العجز في المجال التنموي. وأبرز بدوي أن المخطط الاستراتيجي لتهيئة الإقليم الموضوع سنة 2010 لم يترك أي جهة من جهات الوطن على الهامش، إنما الإشكال المطروح اليوم هو في كيفية تجسيد كامل وشامل لهذا المخطط، وماهي الآليات اللازمة لذلك؟. في ذات السياق نبه المتحدث إلى عوامل أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار في مجال تحقيق التنمية في الوقت الحالي منها شساعة إقليمنا وتنوعه، والتسارع الذي يعرفه العالم في كل المجالات والنزاعات المسلحة التي أصبحت تشتعل وتنتقل من إقليم لآخر، وقال إن بلدنا ليس بمعزل عن كل هذه التحولات. وانطلاقا مما سبق شدد الوزير على أن نماذج استهلاكنا الطاقوي مدعوة مستقبلا للتحول إلى نماذج صديقة للبيئة، أما عقيدتنا الأمنية فيقتضي أن تعتمد على حصانتنا ووعي مواطنينا بالخطر الموجود على الحدود، كما يجب تطوير الاقتصاد الوطني، والتواصل البناء و المستمر مع مختلف تشكيلات مجتمعنا، مشيرا أن كل هذه التوجهات ضمنها الرئيس في برنامجه ونحن بصدد تنفيذها اليوم. جعل المناطق الحدودية نفس اقتصادي ثاني للجزائر وانطلاقا من المعطيات التي تحدث عنها سلفا، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية كل الحضور و كل الفاعلين والمعنيين بمجال تنمية المناطق الحدودية إلى جعلها حظائر عمرانية نامية ومتطورة و نفس اقتصادي ثاني للبلاد على ضوء التعاملات الاقتصادية مع دول الجوار و مع البلدان الإفريقية. وأضاف بدوي أن الوقت حان لتحرير الطاقات والمبادرات وأنه من الواجب وضع إستراتيجية متوافقة مع إمكانات شبابنا، وأنه على أي سياسة أن تجعل من قوة هذا الشباب المتعلم والمتمرس في قلب مقاربتنا المستقبلية. وكشف في هذا الصدد أنه طلب من الفريق المكلف بصياغة المقاربة الخاصة بتنمية المناطق الحدودية التفتح على كل المبادرات بعيدا عن العموميات، وبحث أنجع الكيفيات لتحفيز أقاليمنا الحدودية والجنوبية، وأنه شرع على مستوى وزارة الداخلية في إعداد دراسة خاصة بذلك، وحث على ضرورة أن يعمم الجميع التفكير، خاصة وأن رئيس الجمهورية لا يفوت أي فرصة إلا ويذكر بضرورة الاهتمام بها وهو مصر على أن تبلغ الولايات الحدودية مبلغا من التنمية. كما اعتبر الوزير هذا الملتقى فرصة لوضع النقاش ضمن السياق الاستراتيجي الذي فصله مسبقا حتى نتمكن من الخروج باقتراحات عملية ودقيقة ، مضيفا بأن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى ستكون بمثابة خارطة طريق لتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ووضع سياسات تنموية مفيدة. ونشير أن هذا الملتقى الذي سيختتم اليوم شهد مداخلات قدمها سبعة وزراء من الحكومة تخص طريقة مساهمة كل قطاع في تحقيق تنمية شاملة للمناطق الحدودية ، كما قدم ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني وهيئات أخرى وممثلون عن تونس ومالي مداخلات في ذات الاتجاه. التوقيع على اتفاقين للتعاون وقعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على هامش الملتقى ممثلة في المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم مجيد سعادة اتفاقية تعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية، ستمكن في المستقبل بتزويد مصالح وزارة الداخلية بالصور الفضائية في مختلف الأعمال التي تقوم بها والتي تتطلب هذا النوع من المساعدة. كما وقعت الداخلية أيضا اتفاقية أخرى مدرسة الدراسات العليا للتجارة وهي تخص مرافقة إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مجال حوكمة الإقليم والترويج له.
