تكليف الحكومة باعداد البرنامج الممول من صناديق تنمية الجنوب والهضاب وتضامن الجماعات المحلية

بدوي: حدودنا التي كانت رهينة التهريب والنزاعات المسلحة يجب أن تتحول إلى حظائر عمرانية ومرافق تواصل
كشف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي، عن إقرار «رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برنامجا تنمويا خاص بالولايات الحدودية»، وأنه قد «كلف الحكومة ببلورته في القريب العاجل»، على أن «يحظى بتمويل مزدوج من قبل صندوق التنمية الخاص بالجنوب والهضاب العليا، وكذا صندوق تضامن الجماعات المحلية»، لافتا إلى أنه يأتي «التزاما من رئيس الجمهورية بالتزاماته».
تميزت أشغال الملتقى الوطني حول «تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها أولوية وطنية»، المنظم أمس من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بإعلان المسؤول الأول على القطاع نور الدين بدوي عن برنامج تنوي جديد أقره الرئيس بوتفليقة لفائدة الولايات الحدودية، وكلف الحكومة بإعداده في القريب العاجل، يحظى بتمويل صندوقي التنمية للجنوب والهضاب العليا، والتضامن للجماعات المحلية.
وأفاد بدوي في السياق، «هذا ما يؤكد لنا جميعا أن المسألة، ليست مسألة موارد مالية»، لافتا إلى أنه بمثابة «جهد مضاعف لتنمية الولايات»، وأنه «من مسؤوليتنا جميعا من إدارات، ومنتخبين ومتعاملين، التجند لتحقيق البرنامج وتبليغه قاصده»، وحرص على التذكير بالمناسبة بأن «قرار رئيس الجمهورية بإحداث 10 ولايات منتدبة جنوبية ينبع من إيمانه بقدرات الولايات الجنوبية الفلاحية والسياحية والطاقوية»، معتبرا بأن «القرار ليس عبثيا وإنما انبثق عن المخطط الوطني للإقليم، بقصد «تمكينها من هياكل جديدة تسمح لها بالعمل وتحقيق التنمية».
وقال وزير الداخلية أن «الوقت حان لتحرير الطاقات والمبادرات، وأن سياسة الحكومة مدعوة لأن تجعل من قوة شبابنا في قلب مقاربتنا المستقبلية»، على أن تكون «المشاريع سكة لهذه القاطرة ممثلة في الشباب»، مضيفا في السياق «حدودنا وان كانت تطرح رهانات التهريب والنزاعات المسلحة، يجب أن نحولها الى حظائر عمرانية ومرافق تواصل «، كما ذكر بأن «رئيس الجمهورية يشدد في كل مرة على ضرورة التكفل بها، وتمكين القاطنين بها من ظروف العيش الكريم، مدركا لدورهم في تحصين بلادنا»، و»إصراره على بلوغ الولايات الحدودية الجنوبية والداخلية التنمية المحلية»، مشيرا إلى أنها كانت «الرئة التي تتنفس بها الثورة الجزائرية».
وخلص الى القول «بقدر التحديات لفضاءاتنا الحدودية، هناك فرص وآفاق حدودية»، معتبرا بأن «توصيات اللقاء التي يعلن عنها مساء اليوم، ستكون بمثابة خارطة طريق لتحرير المخطط الوطني لتهيئة الإقليم»، وقبل ذلك أكد بأن اللقاء الذي نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية يهدف الى «بحث سبل أنجع لتسريع وتيرة تنمية المناطق الحدودية، شأنها شأن الهضاب العليا والجنوب الكبير، ايمانا منه بأن التنمية تمس كل شبر الى غاية أبعد نقطة في البلاد، مستطردا «وهو التزام عقد العزم على تحقيقه»، وما نحن بعيدين عن تجسيده» حسبه.
ونبه إلى أن التنمية تتطلب تضافر جهود الجميع من ولاة ورؤساء بلديات ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية، مؤكدا العزم على رفع التحدي في إطار التشاور، وبالمناسبة أشار إلى أن «، الحديث عن الولايات الحدودية، حديث عن ولايات شاسعة وولايات داخلية ذات أهمية اقتصادية، من الضروري تنميتها في إطار سياق استراتيجي هادف، متوافق مع توجهات المخطط الوطني للتهيئة المستدامة للاقليم».
عقيدتنا الأمنية تقتضي الاعتماد على حصانتنا ووعي مواطنينا بالخطر على الحدود
وذكر بدوي ب «الإصلاحات الواسعة وغير المسبوقة»، التي قامت بها الجزائر منذ العام 2000 متجاوزة مرحلة الدمار والهمجية، وخروجها منتصرة بفضل المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، وبعدما ذكر بأن النزاعات المسلحة أصبحت تنهل من الإقليم، أوضح بدوي بأن «بلادنا ليست في معزل عن التحولات، وعلى أبواب أكثر المناطق تضررا بالمشكلة، ليصبح بذلك التحدي مضاعفا بالولايات الحدودية».
وفي سياق حديثه عن التحديات، واستنادا الى ذات المسؤول فان «الجزائر مدعوة إلى التحول إلى مصادر صديقة للبيئة في نماذج استهلاكنا الطاقوي»، ومدعو «للتعامل مع المخاطر الكبرى الطبيعية والتكنولوجية»، كما أن عقيدتنا الأمنية أضاف بدوي «تقتضي الاعتماد على حصانتنا ووعي مواطنينا بالخطر على الحدود، الى جانب اقتصاد يعتمد على التنويع، والتواصل البناء مع المجتمع، توجهات كلها ضمنها رئيس الجمهورية في مختلف السياسات العمومية، التي تعمل الحكومة على تكريسها»، وذلك ضمن مخطط الإقليم الذي يمتد إلى غاية آفاق 2030 ، مشددا على «ضرورة تجسيد إستراتيجية لا تترك أي ولاية على الهامش».
واستدل الوزير بدوي بفتح الممر الحدودي مع موريتانيا الذي يفتح آفاق تعاون جاد ومثمر، وهي استرتيجيتنا في أقصى الجنوب الشرقي والغربي»، مرافعا ل»البنايات القاعدية التي تقرب المسافات وتخفف المعاناة وترجح الجاذبية الاقتصادية»، و»تجعلها ممرات اقتصادية أكثر جدوى في القارة»، مذكرا بأن رئيس الجمهورية ضمن كل هذه المحاور في خارطة طريق تمت دراسته في اجتماع وزاري مصغر العام 2005 .