بدوي يدعو السلطات المحلية إلى التجند لتجسيده الرئيس يخص الولايات الحدودية ببرنامج تنموي عاجل ف. زينب قرّر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خص الولايات الحدودية ببرنامج تنموي وهو البرنامج الذي من المنتظر أن تتم بلورته وتجسيده بشكل عاجل حسب ما أعلن عنه أمس السبت بالجزائر العاصمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي الذي دعا السلطات المحلية إلى التجند لتجسيده. وقال السيد بدوي خلال افتتاحه أشغال الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحالي أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وفيا لالتزاماته ومواقفه المبدئية قرر أن يخص الولايات الحدودية ببرنامج تنموي خاص وكلف الحكومة بالعكوف على بلورته في القريب العاجل . وأضاف أن هذا البرنامج سيحظى بتمويل مزدوج من صندوق تنمية الجنوب وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية . وأوضح الوزير أن هذا القرار يؤكد لنا جميعا أن المسألة ليست مسألة موارد مالية فها هو يخصص جهدا مضاعفا لتنمية هاته الولايات داعيا الإدارات المركزية والمحلية والمنتخبين والمتعاملين الاقتصاديين إلى التجند من أجل تبليغ هذا البرنامج مقاصده النبيلة وتثمين نتائجه على أرض الواقع ضمن رؤية استراتيجية نعكف اليوم على مناقشتها . واستطرد بالقول أن قرار الرئيس بوتفليقة إحداث 10 ولايات منتدبة جنوبية ينبع من منطلق إيمانه بقدرات هاته الولايات المنتدبة لأن تأخذ مصيرها بين أيديها وتتطور مشيرا إلى أن اختيارها لم يكن عبثيا بل يندرج في اطار استراتيجية تهيئة الاقليم المسطرة وتنمية المناطق الحدودية . وفي حديثه عن الملتقى قال وزير الداخلية أنه يرمي إلى بحث سبل أنجع لتسريع وتيرة تنمية المناطق الحدودية شأنها شأن كل مناطق الهضاب العليا وجنوبنا الكبير مشددا على أن التنمية ينبغي أن تمس كل شبر من هذا الوطن القارة وهو التزام عقد رئيس الجمهورية العزم على أن يحققه وما نحن ببعيدين عن تجسيده . وبعد أن أكد أن تنمية المناطق الحدودية تتطلب تظافر كل الجهود قال السيد بدوي أن الجزائر شهدت منذ سنة 2000 إصلاحات واسعة غير مسبوقة سمحت لها بتجاوز مظاهر الدمار والهمجية إلى جانب مسعى تنموي تمثل في مخططات خماسية سمحت بتدارك العجز وتحقيق الإنجازات . وفي سياق حديثه حذّر الوزير من النزاعات المسلحة التي أصبحت تنتقل من إقليم الى آخر مؤكدا أن بلادنا ليست في منأى عن هذه التحولات وأنها على أبواب أكثر المناطق تضررا منها وأصبحت تشكل تحديات مضاعفة لتنمية المناطق الحدودية . وفي ذات الإطار أوضح السيد بدوي أن عقيدتنا الأمنية أصبحت تقتضي الاعتماد على حصانة ووعي مواطنينا بالمخاطر المحدقة بنا على الحدود وفي عمقنا وأن مستقبل اقتصادنا أصبح يعتمد على القدرات الابتكارية لأبنائنا . وأشار السيد بدوي إلى القانون الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2010 المتعلق بالمخطط الوطني للتهيئة المستدامة للاقليم والذي تناول بدرجة كبيرة من التفصيل كل التوجات المستقبلية للبلاد حتى آفاق 2030 مضيفا ان هذه الاستراتيجية لا تترك أي جهة من جهات البلاد على الهامش وأن الإشكال المطروح هو في كيفية تجسيد كامل وشامل ومتزامن لهذا المخطط . واعتبر الوزير أن المناطق الحدودية هي نفس اقتصادي ثاني للجزائر في أفق التبادلات الاقتصادية مع البلدان الافريقية مشيرا إلى أن الممر الحدودي مع موريتانيا فتح للبلدين آفاق تعاون مثمر استراتيجي وجاد . وأشار إلى أن الحدود الجزائرية التي تطرح اليوم رهانات التهريب والممنوعات والنزاعات المسلحة يجب أن نحولها لحظائر عمرانية نامية ومتطورة ومراكز اشعاع اقتصادي على جوارنا . وقال السيد بدوي أن هذا الملتقى الوطني فرصة لوضع النقاش في هذا السياق الاستراتيجي حتى نتمكن من الخروج باقتراحات عملية ودقيقة تسمح بتحيين توجهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات التوجيهية القطاعية لتحقيق الأهداف المرجوة . وأكد الوزير أن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى ستترجم مستقبلا في شكل سياسات تنموية هادفة تخص هذه الولايات الاستراتيجية .
