“مخطّط طوارئ” لشلّ عصابات السلاح والمخدرات والتهريب

الأمن والتنمية يدفعان الحكومة إلى البحث عن مخارج نجدة استعجالية

استنفرت الحكومة وزراءها لإيجاد حل لمعضلة آليات تطبيق الإستراتيجية المتعددة القطاعات لتنمية المناطق الحدودية، لتحقيق أبعاد أمنية وأخرى تنموية اقتصادية، هذه الثنائية التي أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أنها الوحيدة الكفيلة بمحاربة نشاط عصابات التهريب والاتجار بالمخدرات والسلاح وتهريب البشر، إلى جانب التنظيمات الإرهابية الناشطة على الحدود، فيما أعلن عن قرار رئيس الجمهورية القاضي بتخصيص برنامج إضافي لتنمية المناطق الحدودية.
قدم وزير الداخلية نور الدين بدوي، السبت، تشريحا مفصلا عن الأسباب التي تفرض على الجهاز التنفيذي الرفع من “حالة التأهب” للوصول إلى تنمية المناطق الحدودية ووصف الملف على أنه يشكل أولوية قصوى للحكومة، بالنظر للمشاكل التي تعيشها تلك المناطق، وقال صراحة أن المتغيرات الجديدة جعلت بعض المشاكل ذات البعد التنموي والأمني تطفو إلى السطح، وأكد أن تسريع وتيرة تنمية المناطق الحدودية يعد أولوية قصوى للحكومة.
وأضاف الوزير لدى إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني حول تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، الذي جمع وزراء سبعة قطاعات وولاة 12 ولاية أنه يتعين التعجيل بوضع آليات لتطبيق استراتيجية تنمية المناطق الحدودية وهذا لجعلها تتماشى مع وتيرة التنمية بولايات الهضاب العليا والجنوب الكبير، إلا أن بدوي لم يهون الأمر وأكد أن تنمية المناطق الحدودية يتطلب تجند الجميع وتوحيد كافة الجهود من قبل مختلف الهيئات والسلطات الأمنية والمحلية والمجتمع المدني والفاعلين والشركاء دون استثناء.
وقال بدوي إن الجزائر متفتّحة على كل الاقتراحات، ودراسة كافة التصورات الكفيلة بوضع خارطة عمل تضمن تحقيق التوازن لتهيئة الإقليم الداخلي، وايجاد سبل الخروج من الأزمات الداخلية، ومواضع الشك والخوف وتجاوز الشعور ب”اللاأمن” على المناطق الحدودية بمختلف الجهات، مطالبا بضرورة الابتعاد في الوقت الراهن عن كل العموميات التي ترتكز على الحلول السهلة، والانتقال بحذر نحو البحث عن خطة بديلة، لتنمية المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن الحكومة مازالت تراوح مكانها وتبحث عن آليات وميكانزمات تطبيق خطة جادة لتنمية المناطق الحدودية.
وحسب وزير الداخلية، فإن المناطق الجنوبية، تلعب دورا محوريا في تعزيز الأمن الداخلي للجزائر، معلنا قرار رئيس الجمهورية تخصيص برنامج تنموي جديد خاص بالولايات الحدودية، مشيرا الى أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على إعداده وإعلان تفاصيله في القريب العاجل، وأوضح وزير الداخلية، أن تمويل البرنامج سيتم عبر مسلكين، الأول يتعلق بصندوق تنمية الجنوب، والثاني يتمثل في الصندوق الوطني لتضامن الجماعات المحلية، مؤكدا أن هذه المعطيات تؤكد “أن قضية تنمية الولايات الحدودية ليست مسألة موارد مالية” داعيا إلى تجند كل الإدارات المركزية والمحلية والمنتخبين والمتعاملين الاقتصاديين، من أجل تبليغ هذا البرنامج لمقاصده وتثمين نتائجه على أرض الواقع، إلا أنه يبدو أن خيار الاعتماد على الصندوق الوطني لتنمية الجنوب لتمويل البرنامج الجديد سيلقى مواجهة كبيرة ورفضا من قبل نواب الولايات الجنوبية الذي شاركوا في الملتقى وعبروا في حديثهم “للشروق” عن رفضهم استغلال صندوق تنمية الجنوب بسبب أن موارده الحالية غير قابلة لتنويع التمويل في الوقت الراهن.
الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية، الذي تنظمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، نظم تحت شعار “تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها: أولوية وطنية”، هدفه “بحث الحلول لتسريع وتيرة التنمية المحلية، حيث أقر الوزير بوجود نقائص كبيرة في هذا المجال، وهي الاعترافات التي تقاطعت إلى حد بعيد مع تصريحات المنتخبين الذين حضروا اللقاء وانتقدوا بشكل واضح معدلات التنمية لولاياتهم، خاصة ما تعلق بالمناطق الحدودية الشرقية والجنوبية خاصة.
الملتقى الذي يرمي الى “تعميم الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها باعتبارها فضاءات جيواستراتيجية والتمكين من تنفيذ هذه الاستراتيجية على شكل مخططات وبرامج”، وذلك من خلال “دراسات لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها في إطار تشاوري ورؤية متعددة القطاعات وعابرة للحدود من شأنها التوصل إلى برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية مع السهر على التنسيق بين الأعمال التنموية الخاصة بالمناطق الحدودية التي قد شرع فيها على المستوى المحلي”.
قواعد لوجيستية على الحدود… آليات جديدة لنظام المقايضة
وزير التجارة سعيد جلاب، الذي حضر الملتقى وسجل تدخله تحدث عن جملة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى ترقية الصادرات في المناطق الحدودية. وتشمل هذه الإجراءات إعادة بعث التظاهرات الاقتصادية والمعارض في الولايات الحدودية مع توسيع المشاركة الى دول الجوار ودعوة الدول الإفريقية للمشاركة فيها، كما أعلن جلاب مراجعة النظام التشريعي المنظم لعمليات التجارة بالمقايضة وذلك في خطوة لتوسيع قائمة السلع المعنية وتكييفها بشكل يراعي احتياجات وخصوصيات كل ولاية وذلك تحت إشراف الولاة المعنيين.
كما سيتم حسب الوزير دعم انشاء قواعد لوجيستية في المناطق الحدودية وهو ما سيسمح ببعث حركية جديدة بهذه المناطق، مؤكدا على دور المعابر الحدودية في ترقية التجارة الخارجية وخلق نشاطات جديدة حول النشاط التصديري كالصناعات التحويلية، وضرب مثلا بالمعبر الحدودي الجديد الذي يشكل منفذا بين الجزائر وموريتانبا.