بسبب سرقة المياه و الإمتناع عن تركيب العدادات

الجزائرية للمياه تتكبد خسائر بالملايير في الطارف
أفادت مصادر من الجزائرية للمياه بالطارف ، أن ظاهرة سرقة المياه والتوصيلات غير الشرعية تكبد المؤسسة خسائر بالملايير سنويا، بالرغم من الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الممارسات السلبية وتحفيز المواطنين على تركيب العدادات.
وذكرت المصالح المعنية ، أنها كانت قد وضعت برنامجا لتركيب أكثر من 40 ألف عداد بالنقاط السوداء التي تنتشر فيها عمليات سرقة المياه، وكذا المواطنين الراغبين في التزود بصفة قانونية، غير أن العملية فشلت ، وهو ما دفع إلى القيام بدوريات عبر الأحياء للتصدى لظاهرة سرقة المياه وإحالة المخالفين على العدالة، حيث تم مؤخرا تحرير محاضر ضد 75 شخصا حولت على العدالة بتهمة سرقة المياه والربط غير الشرعي من الشبكات أمام تفشي الظاهرة، خاصة ببلديات القالة، الذرعان، البسباس والشط وإبن مهيدي.
وأضافت المصالح المعنية ، أن سرقة المياه تلحق الشركة خسائر تفوق سنويا 5ملايير سنتيم جراء ضياع كميات هائلة من المياه غير المفوترة، ولتجاوز المشكلة تم إنشاء فرق متنقلة لمحاربة الظاهرة بإستعمال مختلف الأدوات القانونية، وذلك بإستهداف المناطق والأحياء المعنية ، مع تحسيس الجمعيات للعب دورها في التبليغ.
وأشارت المصالح نفسها أن التحريات الميدانية توصلت إلى قيام عشرات المخالفين بإزالة العدادات التي تم تركيبها بمنازلهم والتحايل بدفع مبالغ جزافية بسيطة لا تغطي حقيقة الكمية المستهكلة من هذه المادة الحيوية فيما يلجأ البعض إلى افتعال المبررات لتجنب تركيب العدادات.
من جهة أخرى أحالت ذات المصالح 3 مؤسسات إنجاز على الجهات القضائية بتهمة سرقة المياه من شبكاتها لتلبية حاجيات الورشات، زيادة على مقاضاة بعض الفلاحين بعد أن ثبت تورطهم في كسر القنوات الرئيسية الناقلة للمياه التي تعبر أراضيهم أو بالجوار بغرض سقي محاصيلهم و مواشيهم بطريقة غير قانونية ، وهي الظاهرة التي تسجل بكثرة ببلديات الشافية ، بوثلجة ، بحيرة الطيور ، الذرعان، العصفور، ما ألحق بالشركة خسائر فادحة أمام التدخل في كل مرة لإصلاح المواقع المتضررة.
كما أودعت الشركة شكوى ضد مجهول بعد تعرض بعض المنشآت إلى السرقة والتخريب وهو ما يتسبب في كل مرة في حدوث إضطرابات في عملية التوزيع ، كما أحالت ملفات 212 زبونا على الجهات القضائية المختصة مع قطع المياه عنهم ، في إجراء استعجالي لتحصيل مستحقاتها المالية والتي تجاوزت 77مليار سنتيم ، حيث يرفض 80بالمائة من المشتركين حسب المصالح المعنية دفع مستحقات إستهلاك المياه التي تعود لعدة أشهر رغم المساعي الحثيثة والتحفيزات التي وضعت لتسوية هذا الملف، ومنها التسديد بالتقسيط المريح، غير أن ذلك لم يلق أذانا صاغية أمام تهرب الزبائن صراحة من تسديد فواتير المياه المتراكمة لاسيما ببلديات القالة ، الذرعان ، البسباس ، ابن مهيدي ، بوحجار وعين العسل.
المشكل جعل الجزائرية للمياه غير قادرة حاليا على تسديد أجور العمال وتلجأ في كل مرة للمديرية الجهوية بعنابة لتغطية كتلة الأجور التي يتأخر في صرفها عن مواعيدها بين الحين والآخر ، ناهيك عن الصعوبات التي تواجهها في التدخل لإصلاح الأعطاب لمحدودية إمكانياتها .