فيما بلغت مستحقات الفواتير 70 مليارا

مقاضاة عشرة مقاولين بتهمة سرقة المياه
كشفت، نهاية الأسبوع ،شركة الجزائرية للمياه بالطارف، عن إحالة 120شخصا بكل من بلديات القالة ،الذرعان ،بوثلجة والبسباس على الجهات القضائية المختصة، بتهمة سرقة المياه و الربط غير الشرعي من شبكة التوزيع، و هو ما كبد المؤسسة خسائر مالية معتبرة جراء عدم فوترة كميات المياه المسروقة.
و ذكر مصدر مسؤول بالشركة، أن ظاهرة الربط غير الشرعي و الربط من الشبكات بطرق عشوائية، استفحلت خاصة ببلديات الجهة الغربية لدوائر الذرعان ،البسباس، وابن مهيدي، وبدرجة أقل حدة بكل من القالة والطارف، وهو ما يبقى وراء حدوث اضطرابات في عملية تزويد بعض سكان الأحياء بالمياه في بعض الحالات ،مشيرا إلى تهرب و رفض عديد المواطنين تركيب العدادات الخاصة باستهلاك المياه و لجوئهم إلى ربط منازلهم مباشرة من شبكات التوزيع لاسيما بالأحياء الشعبية.
الأمر الذي استنفر الشركة و دفع بها إنشاء فرق ميدانية لإحصاء التوصيلات غير الشرعية لمحاربة و ردع المخالفين باستعمال مختلف الأدوات القانونية، إلى غاية القضاء على الظاهرة التي باتت تثير القلق في ظل استفحالها.
يحدث هذا بالرغم من البرنامج المسطر لتركيب 40 ألف عداد بغية تمكين المواطنين من استهلاك المياه بطريقة قانونية ،غير أن العملية لم تحقق الأهداف المرجوة لعزوف السكان عن تركيب هذه العدادات، و هو الأمر الذي دفع الشركة إلى تكليف رؤساء المراكز بغية تشديد الرقابة و الدوريات الفجائية بالأحياء و السكنات المشبوهة للتصدي لسرقة المياه بمختلف الأشكال.
من جهة أخرى، أحالت نفس الشركة 10مقاولين و9 خواص من أصحاب الجرارات على العدالة بالقالة ،الذرعان، والطارف بسبب سرقة المياه من القنوات الرئيسية بطريقة غير شرعية، و دون ترخيص من المصالح المعنية، حيث توجه كميات المياه المسروقة لسد حاجيات الورشات الخاصة و العمومية و الأفراح.
من جهة ثانية، أحالت شركة الجزائرية للمياه 19شخصا على العدالة، بتهمة الاعتداء على شبكاتها و منشآتها، وسرقة بعض التجهيزات من أغطية حديدية و خزانات كهربائية، وغيرها، ما ألحق بها خسائر، من جهة أخرى، قامت الشركة بإحالة أزيد من 500شخص من الزبائن العاديين، و عدد من الإدارات و الهيئات على العدالة لتحصيل مستحقاتها التي تجاوزت 70مليارا.
و أشارت المصدر إلى أن النقطة السوداء التي تعاني منها الشركة، هو عجزها عن تحصيل مستحقات استهلاك المياه لدى زبائنها بالرغم من المساعي التي قامت بها لتسوية هذا الملف سلميا، ذلك أن 80بالمائة من الزبائن البالغ عددهم أزيد من 56 ألفا لا يسددون فواتيرهم، في وقت يطالبون فيه بتحسين الخدمة، و ضمان تزويدهم نوعا وكما بالمياه يوميا.
و دق المصدر ناقوس الخطر، بعد أن بلغت الأمور إلى حد عجز الشركة عن صرف أجور عمالها، و التدخل لإصلاح أبسط الأعطاب، و التسربات لمحدودية الإمكانيات و وسائل التدخل، في وقت توجد أموالها عالقة لدى الغير.