قطاع التربية بتبسة

1300 متقاعد يستعجلون صب منحة نهاية الخدمة
ناشد متقاعدو قطاع التربية بولاية تبسة لسنة 2017 ، وزيرة التربية الوطنية، بالتدخل العاجل و السريع لإيجاد حل لصرف منحة الإحالة على التقاعد المقدرة ب25 مليون سنتيم، بعد أكثر من سنة من إحالتهم على التقاعد.
المتقاعدون توافدوا، نهاية الأسبوع، على مقر اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لولاية تبسة، أين تجمعوا بمقر اللجنة، للتعبير كما أكدوا ل « النصر» عن استنكارهم لتأخر صب المنحة، و ما نتج عنه من حرمانهم من حقهم في هذه المنحة.
و استغرب المشاركون في الاحتجاج بقاء اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية بدون نشاط، بعد انتهاء عهدتها يوم 7 سبتمبر المنصرم، حيث لم يعد باستطاعة مسؤولي اللجنة اتخاذ أي إجراء إلى غاية تمديد نشاط اللجنة أو إجراء انتخابات تجديدها، فضلا عن عدم صرف ميزانية اللجنة الولائية و المقدر بنحو 16 مليار سنتيم، لتظل مجمدة و تتجمد معها كل الأنشطة.
مطالبين في السياق ذاته السلطات الوصية، بالتدخل العاجل لتفعيل عمل اللجنة الولائية حتى تقوم بممارسة مهامها و تمكين متقاعدي قطاع التربية البالغ عددهم أكثر من 1300 متقاعد ناهيك عن متقاعدي سنة 2018، من حقهم في هذه المنحة.
مصدر من اللجنة الولائية لعمال التربية، قال ل « النصر» بأن وضعية المتقاعدين من قطاع التربية بتبسة بين يدي اللجنة الوطنية و أن صب منحة التقاعد مرتبط برفع التجميد عن نشاط اللجنة بعد انتهاء عهدتها قبل فترة، ثم يليها صب الاعتمادات المالية التي تنتظر اللجنة الولائية الإفراج عنها حتى تتمكن من صب هذه المنحة.
وقد نقلنا انشغال المعنيين إلى مسؤولي لجنة الخدمات الاجتماعية لولاية تبسة، للاستفسار عن هذا التأخر في صبّ الأموال، و أكد لنا أحد أعضائها، على أن اللجنة الولائية تخصص كل سنة 12 مليار سنتيم من مجموع 16 مليارا من ميزانيتها لصب المنحة لفائدة المتقاعدين، مضيفا بأنهم في انتظار الغلاف المالي المخصص لتغطية منح متقاعدي عمال التربية من طرف اللجنة الوطنية، لعدم توفر الغلاف المالي الذي يغطي جميع المتقاعدين على المستوى الولائي.
حيث كان دور لجنة الخدمات على المستوى المحلي سابقا، حسب المصدر، يقتصر على تحويل الملفات إلى اللجنة الوطنية، كما أن العملية تتأخر عادة بسنة واحدة نظرا لكثرة الملفات على المستوى الولائي، و أكد على أن مسؤولي اللجنة الوطنية على علم و دراية بوضعية متقاعدي عمال التربية.
و أنهم يعملون كل ما في وسعهم لتدارك الوضع و توفير المبلغ المالي الذي يسمح بتغطية المنحة، قبل أن يتم البت في الوضعية القانونية للجان الولائية للخدمات الاجتماعية على المستوى الوطني.