قطاع التربية ينال حصة الأسد

رفع التجميد عن مشاريع بقيمة 553 مليارا بالطارف
كشف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية الطارف ،عبد القادر سلاوي، عن رفع الجهات المركزية لوزارة المالية، التجميد على 96 مشروعا بغلاف مالي قدره 553مليار سنتيم لفائدة 4قطاعات حيوية، و يتعلق الأمر بكل بقطاعات الموارد المائية ، الصحة ، التربية والأمن الوطني..
وقد استفاد قطاع التربية من حصة الأسد من المشاريع التي رفع عنها التجميد ب44عملية بمبلغ يفوق 463مليار سنتيم، منها رفع التجميد على 14عملية بغلاف مالي قدرع 75مليار سنتيم لإعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية وإعادة تجديد التأثيث المدرسي ورفع التجميد عن 30عملية أخرى تخص إنجاز جملة من المرافق التربوية على مستوى الولاية والتي انطلقت أشغال بعضها في الميدان.
في حين تم رفع التجميد على 21عملية بقطاع الموارد المائية ضمن البرنامج الاستعجالي بغلاف مالي قدره48.6مليار سنتيم، من أجل تدعيم تزويد المواطنين بالمياه الشروب ، من خلال تجديد القنوات وإنجاز الآبار وإعادة الاعتبار للمنشآت و الشبكات، أين تعكف المصالح المعنية على إنهاء الإجراءات الإدارية للإعلان عن المناقصات والانطلاق في الإنجاز.كما استفاد قطاع الصحة والسكان من رفع التجميد على عمليتين بمبلغ 22.5مليار سنتيم وتخص إنجاز عيادة متعددة الخدمات ببوحجار و اقتناء تجهيزات الطبية لدعم احتياجات المرافق الإستشفائية ، في حين تم رفع التجميد على عمليتين لقطاع الأمن الوطني بمبلغ يفوق 20مليار سنتيم لإنجاز مقر جديد لأمن الولاية ومرقد للعزاب.
وأكد المسؤول، على أنه يجري بولاية الطارف إنجاز جملة من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، و هو ما ساهم في ارتفاع مؤشر استهلاك القروض التي تجاوز نسبة 25بالمائة في البرنامج القطاعي و أكثر من 45بالمائة في المخططات البلدية للتنمية ، حيث استفادت الولاية من برنامج تنموي هام يجري تجسيده في الميدان بوتيرة متسارعة وفي ظروف جيدة دون أي عراقيل بفضل المتابعة الميدانية اليومية والدورية لمصالح الولاية وعلى رأسهم الوالي، وهذا بعد أن تحصلت الولاية على أموال ضخمة لتجسيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز في الميدان ، خاصة المشاريع الجوارية ذات العلاقة بتحسين الإطار الحياتي للساكنة على غرار فتح المسالك ، تعبيد الطرقات ، التزود بالمياه الشروب ، التغطية الصحية ، التعليم.
حيث استفادت الولاية في إطار البرنامج القطاعي، من 721عملية موزعة عبر مختلف القطاعات باعتمادات دفع فاقت 864مليار سنتيم و165عملية ضمن برنامح المخططات البلدية للتنمية بغلاف مالي قدره 160مليار سنتيم، إضافة إلى المبالغ الأخرى المعتبرة التي تحصلت عليها الولاية مؤخرا لدعم التنمية المحلية ومنها تخصيص وزارة الداخلية مبلغ 630مليار سنتيم لتأهيل الولاية، من خلال برنامج يشمل 4محاور هامة، و كذا الإعانات المخصصة من صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية التي فاقت 56مليار سنتيم موجهة لترميم المدارس الابتدائية عبر الولاية وعددها 254مدرسة.علاوة على حصول الولاية على اعتمادات دفع معتبرة لتغطية تكاليف المشاريع المسجلة و هذا بفضل جهود السلطات المحلية و تدخلها لدى وزارتي الداخلية والمالية ، وهذا بعد أن تمت مؤخرا تسوية جميع المستحقات المالية برسم السنة المالية 2017التي كانت عالقة على ذمة عدد من القطاعات و التي تجاوزت 515 مليار سنتيم.