بوشارب يعيد سليماني إلى منصب أمين عام المجلس قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني في أول اجتماع له برئاسة الرئيس الجديد للمجلس، معاذ بوشارب، أول أمس الخميس إعادة الأمين العام السابق المقال من طرف السعيد بوحجة بشير سليماني إلى منصبه، كما توقف مكتب المجلس مطولا عند مشروع قانون المالية لسنة 2019 حتى يعرض في آجاله القانونية. بعد يوم واحد فقط من تزكيته رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة عقد معاذ بوشارب أول أمس اجتماعا لمكتب المجلس عرض فيه جملة من المواضيع أهمها قرار إعادة الأمين العام السابق بشير سليماني إلى منصبه بعد أن كان بوحجة قد أنهى مهامه قبل شهر. وحسب مصدر مطلعة من البرلمان فقد وافق أعضاء مكتب المجلس على قرار إعادة الأمين العام المقال إلى منصبه، وكانت إقالته من قبل السعيد بوحجة هي القطرة التي أفاضت الكأس بين نواب الموالاة و بوحجة وعجلت بدخول الطرفين في صراع انتهى بعزل بوحجة و تزكية رئيس جديد لمجلس. وكانت كتل الموالاة قد رفضت قرار بوحجة إقالة الأمين العام للمجلس في ذلك الوقت، ودعته إلى إعادته إلى منصبه، وقالت أن بحجة لم يستشرهم في هكذا قرار، إلا أن هذا الأخير قال إن من حقه ومن صلاحياته كرئيس إقالة الأمين العام أو أي موظف في المجلس وفقا لما ينص عليه القانون. وتوقع العديد من المراقبين إعادة سليماني إلى منصبه في حال انتهى الصراع إلى فوز النواب ضد بوحجة، وهو ما تم بالفعل أول أمس في خطوة تؤكد توجه الرئيس الجديد للغرفة السفلى للحفاظ على الطاقم الإداري السابق للغرفة البرلمانية. من جهة أخرى أخذ مشروع قانون المالية لسنة 2019 حيزا هاما من النقاش في اجتماع مكتب المجلس أول أمس، وقد شكل عرض المشروع في آجاله القانونية محور النقاش، وحسب بيان للمجلس فقد بحث المكتب السبل والوسائل اللازمة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019 في أحسن الظروف وفي الآجال القانونية المطلوبة، علما أن عرض قانون مهم بمثل قانون المالية قد تأخر هذا العام بالنظر للصراع الذي كان سائدا في المجلس والذي أدى إلى تجميد عمل هياكله لمدة شهر كامل، وعليه بحث مكتب المجلس كيفية تدارك هذا التأخر، علما أن التقليد المعمول به يؤكد أن مناقشة وعرض مشروع قانون المالية في الغرفة السفلى يأخذ عادة 40 يوما، وهذا قبل تحويله لمجلس الأمة. كما درس المكتب الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، إلى جانب دراسة طلب لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية المتضمن تنظيم يوم برلماني حول "المدرسة الجزائرية.. الإصلاح التعليمي والبدائل البيداغوجية آفاق 2030 وتحديات الجودة". وحسب ذات البيان فقد أحال المكتب أيضا على لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات قرار المجلس الدستوري المؤرخ في الفاتح أكتوبر الجاري القاضي باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
