فيما قررت سلطات ولاية البرج حرمانها من الشطر الثاني

إعذار المقاولة المكلفة بتوسعة شبكة المياه ببرج زمورة
تلقت المقاولة المكلفة بأشغال إنجاز مشروع توسعة شبكة توزيع المياه ببلدية برج زمورة في المدخل الشمالي لولاية برج بوعريريج، إعذارا من السلطات الولائية التي أمرت مديرية الموارد المائية، بإجبار المقاولة على الوفاء بوعودها و الإسراع في وتيرة الانجاز، لتسليم الشطر المنجز لحد الآن، مع مباشرة الإجراءات القانونية و الإدارية لتجريدها من الشطر الثاني للمشروع و منحه لمقاولة أخرى.
و ذلك بالنظر إلى التأخر الكبير في وتيرة الانجاز و التماطل في الأشغال، رغم التعليمات الصارمة الموجهة للمقاولة على مدار الأشهر الفارطة بتدارك التأخر، لإنهاء معاناة المواطنين من أزمة المياه و الحد من نسب الضياع في شبكات المياه المهترئة. و لتدارك هذا التأخر، أمر والي الولاية خلال زيارته لبلدية برج زمورة، مدير الموارد المائية، بمنح الشطر المتبقي من المشروع لمقاولة أخرى، مشددا على ضرورة احترام المقاولات للآجال التعاقدية لمدة الإنجاز و نوعية الأشغال، مشيرا إلى ضرورة الوفاء بالوعود و الالتزام بآجال استلام المشاريع، فضلا عن ضرورة تدعيم ورشات الأشغال بالإمكانيات المادية و البشرية الكافية لإنهاء الأشغال في آجالها القانونية، كونها على ارتباط مباشر بالصالح العام و المواطنين الذين اشتكوا من تسبب التأخر في إنجاز مشروع توسعة الشبكة في حرمانهم من مياه الحنفيات، و تباعد فترات توزيع هذه المادة الأساسية أسابيع، ما يدفعهم لجلب صهاريج المياه بمبالغ تصل إلى 1400 دينار للصهريج الواحد.
مطالبين بإيجاد حلول مستعجلة لهذا المشكل الذي زاد من متاعبهم و معاناتهم رغم تخصيص مبالغ هامة لتجاوز الأزمة، مع العلم أن بلدية برج زمورة استفادت من مشاريع لتوسعة الشبكة و عمليات لإعادة تهيئة الشبكات المتضررة بالقرى و بمركز البلدية، تحضيرا لتزويدها بالمياه من سد تيشي حاف في آفاق سنة 2019، للقضاء بشكل نهائي على مشكل توزيع المياه الصالحة للشرب بالمنطقة، في ظل شح موارد المياه الجوفية و صعوبة التضاريس بالمنطقة الجبلية، كما استفادت البلدية في وقت سابق من مبلغ مالي فاق 9 ملايير سنتيم، لتجديد الشبكة و القضاء على النقاط السوداء في الشبكات القديمة.