وزير المالية يؤكد أن الغرض من الإجراء تنظيم سوق الإشهار

إلزام المؤسسات بتخصيص نسبة محددة لتمويل الإعلانات والسبونسورينغ
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس استمرار سياسة الدعم الاجتماعي الذي خصص له مشروع قانون المالية لسنة 2019 ما يفوق 1700 مليار دج لفائدة الشرائح محدودة الدخل، معلنا في ذات السياق عن اتخاذ تدابير ضمن نص المشروع لتنظيم سوق الإشهار، بإلزام المؤسسات على تخصيص نسبة محددة من ميزانيتها لتمويل السبونسورينغ أو الإشهار دون تجاوزها.
وأوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية على هامش عرض مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2019 أما لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن التدابير المتعلقة بسوق الإشهار ستعمل على تنظيم هذا القطاع، عن طريق ضبط نسبة التمويل الذي تخصصه مختلف المؤسسات للسبونسورينغ والإعلانات، ومنع تجاوزها، وهذا معمول به في كافة البلدان وفق تقديره، مؤكدا بأن مشروع القانون لم يأت بشيء جديد، بل هو يسعى لمطابقة سوق الإشهار مع المعايير المتعارف عليها، ولا يهدف إلى التدخل في هذا المجال، علما أن الإجراء يتزامن مع تكريس سياسة ترشيد النفقات من قبل الدولة لمواجهة تراجع مداخيل النفط.
وأكد راوية في سياق آخر، التزام الدولة بسياسة الدعم الاجتماعي، بتخصيص أزيد من 1700 مليار دج ضمن مشروع القانون في الشق المتعلق بالتحويلات الاجتماعية، موضحا بأن سياسية رئيس الجمهورية في مجال الدعم الاجتماعي معروفة وواضحة، وأن الدعم سيبقى مستمرا نظرا لحاجة المواطنين لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تحيق التكافؤ الاجتماعي.
وتوقع وزير المالية خلال عرضه لنص مشروع قانون المالية أمام أعضاء لجنة المالية بالبرلمان، نموا اقتصاديا ب9ر2 بالمئة خلال سنة 2019، مقابل نمو خارج المحروقات ب2 ر3 بالمئة، مع توقع انخفاض صادرات المحروقات ب1 بالمئة من حيث الحجم، و إلى 2ر33 مليار دولار في سنة 2019 ، ومن المزمع أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن بنسبة7ر4 بالمئة، والصناعة ب5 بالمئة والفلاحة ب7ر3 بالمئة والخدمات التجارية ب4 بالمئة، والخدمات غير التجارية ب8ر1 بالمئة.
وأضاف الوزير بأن مشروع القانون أعد على أساس سعر مرجعي للبترول ب 50 دولارا، وعلى أساس سعر السوق للبرميل ب60 دولارا، كما توقع ذات المشروع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولارا خلال الفترة 2019-2021 ، ومعدل تضخم ب5ر4 بالمئة للسنة المقبلة.
ويتوقع المشروع أيضا أن يرتفع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط الى 4ر3 بالمئة، فضلا عن ارتفاع صادرات المحروقات من حيث الحجم ب2ر4 بالمئة سنة 2020، وبإيرادات متوقعة قدرها 5ر34 مليار دولار، و بارتفاع نسبته 2 بالمئة سنة 2021، وبإيرادات قدرها 2ر35 مليار دولار، وكانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع نفس المشروع تراجع واردات البضائع الى 44 مليار دولار سنة 2019 ، و 9ر42 مليار دولار سنة 2020 و 8ر41 مليار دولار سنة 2021.
كما سيتباطأ عجز الميزان التجاري تدريجيا لينتقل من 4ر10 مليار دولار سنة 2019 إلى 2ر8 مليار دولار سنة 2020 و 4ر6 مليار دولار سنة 2021، ويتوقع أيضا خلال نفس الفترة انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021.
وسيؤدي هذا التراجع حسب عبد الرحمان راوية إلى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019، ويشكل مشروع قانون المالية ل2019 استمرارا لجهود الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني، في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية و الخارجية بفعل تراجع أسعار النفط، لذلك يكرس النص مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي، قصد الحد من آثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.