جاب الله يستنكر منع النقاب في أماكن العمل ويصرّح

نواب جبهة العدالة و التنمية لن يستقيلوا ولن يدعموا بوشارب
أكد رئيس جبهة العدالة و التنمية، عبد الله جاب الله، أن نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني لن يستقيلوا من مناصبهم بسبب ما وقع في المجلس مؤخرا لأنهم أولا منتخبون ضمن اتحاد يضم ثلاثة أحزاب والقرار الأخير يعود للتحالف، ولأن قانون الانتخابات نفسه يمنع الاستقالة كونه ينص على تعويض النائب المستقيل بمن يأتي وراءه في قائمة المرشحين، لكنه أكد بأن النواب لن يدعموا الرئيس الجديد للغرفة السفلى وسيظلون صوتا للمراقبة والإنكار.
توقف رئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله أمس في ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه بالعاصمة مطولا عند الأحداث التي عاشها المجلس الشعبي الوطني قبل أسابيع، ووصف عزل السعيد بوحجة بغير الدستوري وغير القانوني، واختيار الرئيس الجديد معاذ بوشارب بغير الدستوري وغير القانوني أيضا.
وردا عن سؤال حول مصير نواب الجبهة الذين طلبوا استقالة جماعية من المجلس أوضح جاب الله بأن هذه المسألة نوقشت قبل أيام من قبل الهيئة الرئاسية لكن لم توافق على طلب الاستقالة لسبين اثنين، أولهما أن النواب انتخبوا ضمن اتحاد يضم أحزابا أخرى، وبالتالي فإن القرار النهائي يعود لهذا التحالف، وثاني هذه الأسباب أن قانون الانتخابات نفسه يمنع الاستقالة كونه ينص على تعويض أي نائب يستقيل بالنائب الذي يليه في قائمة الترشح في دائرته الانتخابية.
لكن جاب الله أكد بأن نواب جبهة العدالة والتنمية لن يساندوا ولن يدعموا الرئيس الجديد للمجلس ولا ما سيصدر عنه، بل سيبقون هناك من أجل الإنكار والمراقبة حسبه، داعيا بالمناسبة كل النواب الذين قاطعوا جلسة اختيار الرئيس الجديد إلى التنسيق من أجل تفعيل إنكار ما حصل في المجلس، وأن يكونوا الصوت الأعلى والأبرز فيه، والبداية بقانون المالية الذي قال انه جاء هذا العام وعلى غير العادة خال من الضرائب والزيادات لأن الدافع الحقيقي لذلك هي الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتعليقا على ما بدر عن القيادي في جبهة العدالة لخضر بن خلاف بخصوص السماح لأبناء الحركى بالعودة إلى الوطن، دعم جاب الله هذا الرأي انطلاقا من أن الدين الإسلامي يقول بأنه «لا تزر وازرة وزر أخرى»، وبأن الجرم الذي يرتكبه أي أب لا يمكن تحميله لأبنائه إلا إذا تبنوه هم أيضا، موضحا انه عند التطبيق تكون هناك شروطا بطبيعة الحال، لكن لا يمكن أن يقع المنع على شخص لكونه ابن حركي إلا إذا تبنى ما فعله والده.
و في موضوع آخر استنكر رئيس جبهة العدالة و التنمية منع النقاب في الوظيف العمومي، وقال إنه من الحقوق الفردية، واستنكر أيضا ما وصفه بالعدوان على اللغة العربية، كما انتقد لجوء الحكومة المفرط إلى طبع النقود واعتبر أن المعدل الحقيقي للتضخم أعلى من الذي أعلنته الحكومة، ونفس الشيء بالنسبة لسقوط قيمة الدينار.