رفضت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اقتراحا قدمه نائب برلماني بإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور التي تقل عن 36 ألف دينار، وبررت اللجنة رفضها بالكلفة التي ستتحملها خزينة الدولة والتي تقدر ب 360 مليار دينار، بالمقابل ألغت اللجنة المادة 4 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، التي تحدد مبلغ النفقات الإعلانية المعفاة من الضرائب بقيمة 2,5 بالمائة من رقم الأعمال السنوي. كما أجلت اللجنة بعام واحد تنفيذ الإجراء الوارد في قانون المالية 2017 والذي ينص على تعميم أجهزة الدفع الالكتروني في كل المحلات. ألغت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، المادة 4 من مشروع قانون المالية 2019، والتي حددت سقف الإشهار الذي تمنحه الشركات للمؤسسات الإعلامية، ومنع اقتطاع ميزانية الإشهار من الضرائب العمومية. وتنص هذه المادة على أن قيمة الإشهار التي لا تخضع للرسوم يجب ألا تتجاوز 2.5 بالمائة، ينتظر أن يسمح إلغاء هذه المادة بانتعاش سوق الإعلانات في الجزائر بشكل كبير. خاصة وان المادة التي اقترحتها الحكومة كانت قد أثارت الكثير من الجدل واعتبرها البعض بمثابة قيودا إضافية على وسائل الإعلام التي تعاني أصلا من شح الموارد الإعلانية، وتفسر الحكومة هذا الإجراء من أجل "الحد من التجاوزات الملاحظة في هذه المادة والتي تهدف إلى الحد من القاعدة الضريبية". من جانب أخر، رفضت لجنة المالية اقتراحا يقضى بإعفاء ذوي الدخل المحدود من الضريبة على الدخل الإجمالي، وهو الاقتراح الذي تقدم به النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، الهواري تيغرسي، والذي اعتبر بان مقترحه من شأنه أن يرفع أجور فئة من الموظفين بما يقارب 8 آلاف دينار جزائري. حيث يشمل الموظفين الذين لا يتجاوز أجرهم الشهري 36 ألف دينار جزائري. وبررت اللجنة رفضها للمقترح بكلفته المرتفعة التي ستزيد من متاعب الخزينة العمومية في وقت تواجه الدولة من شح الإيرادات بسبب تراجع إيرادات المحروقات، وقدرت اللجنة كلفة الإجراء المقترح ب 360 مليار دينار، وهو مبلغ ضخم في نظر لجنة المالية، التي ذكرت بان مشروع قانون المالية للعام المقبل تضمن زيادة في قيمة التحويلات الاجتماعية حيث يقدر ب 1.763 مليار دج، مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018 و 1625 مليار في 2017. ويمثل هذا المبلغ حوالي 21 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة لسنة 2019 المقدرة بحوالي 8.560 مليار دج. وستغطي اعتمادات الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية بصفة خاصة، حيث تم تخصيص أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم الأسر، و حوالي 290 مليار دج موجهة لمنح التقاعد إضافة اعتماد دعم بقيمة 500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد. وتشمل هذه التحويلات الاجتماعية تشمل كذلك حوالي 336 مليار دج للسياسة العامة للصحة وأزيد من 350 مليار دج للسياسة العامة للسكن يضاف إليها حوالي 300 مليار دج مخصصة لنفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار. وتؤكد الحكومة بان قرارها برفع التحويلات الاجتماعية، يندرج ضمن مسعى مستمر لدعم السياسة الاجتماعية للدولة، لا سيما دعم الأسر من خلال دعم المواد الأساسية والتربية والاستفادة من الماء والطاقة والصحة والسكن ومنح التقاعد ومرافقة أصحاب الدخل الضعيف والمعوزين والمعاقين. تأجيل قرار تعميم وسائل الدفع الالكتروني من جانب أخر، قررت اللجنة تأجيل تنفيذ تعميم وسائل الدفع الالكتروني، بعام واحد، وهو القرار الذي أقره قانون المالية 2017، وكان من المقرر أن يتم الشروع في تنفيذه بداية من العام المقبل، قبل أن يتم تمديد اجل التنفيذ بعام واحد إلى 2020، بحيث سيكون أصحاب المحلات التجارية بمختلف أنواعها ملزمون، بداية من 2020 بدل 2019، بوضع وسائل الدفع الإلكتروني التي تسمح لزبائنهم بدفع ثمن مشترياتهم باستعمال بطاقة الدفع الإلكتروني لتشجيع التعاملات التجارية الإلكترونية وإدخال الكتل النقدية المتداولة بالسوق الموازية إلى البنوك. وكان مشروع قانون المالية 2017، قد تضمن إجراء يلزم كل متعامل اقتصادي يقدم سلعا أو خدمات للمستهلكين، بأن يضع في متناولهم وسائل دفع إلكتروني تسمح لهم بدفع بناء على طلبهم ثمن مشترياتهم باستعمال بطاقة الدفع الإلكتروني. كما وضعت الحكومة غرامات مالية لكل من يخل بهذا الالتزام، ويخول القانون لضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية والمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة وكذا الأعوان المعنيين المنتمون للإدارة الجبائية، بمعاينة هذه المخالفة في إطار ما يخولهم إياه القانون. وتمنح بطاقة الدفع الإلكتروني لكل من يمتلك حسابا بنكيا، حيث يمكن استعمالها حاليا في العديد من القطاعات على غرار دفع فواتير المياه والكهرباء أو شراء تذكرة على متن الخطوط الجوية، سواء باستعمال الحواسيب أو الهواتف النقالة الذكية. كما تمكن هذه الخدمة المستهلكين من دفع فواتيرهم عبر الأنترنت والقيام بالتعاملات التجارية اليومية بكل سهولة لاقتناء المشتريات وتسديد تكلفة وجبة غذاء في مطعم أو حتى شراء ملابس وأحذية على الأنترنت أو للحجز في الفنادق.
