وزير العمل يؤكد أن الخزينة ستتحمل دفع الفوائد: قروض لضمان استمرار صرف معاشات التقاعد

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يرخص للصندوق الوطني للاستثمار منح قروض لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد لتدعيم قدراته على تغطية المعاشات والحفاظ على توازناته المالية بسبب ما يسجله من عجز منذ 2014، على أن تتحمل الخزينة العمومية نسبة الفوائد، مشيرا إلى أن الصندوق يدفع سنويا 1282 مليار دج في شكل معاشات ل 3.225 مليون متقاعد. وأعلن الوزير عن برمجة 400 ألف تنصيب كلاسيكي في سوق الشغل للعام المقبل
أوضح الوزير لدى عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لميزانية قطاعه ضمن مشروع قانون المالية 2019, أن مشروع هذا القانون «جاء بتدبير جديد والمتمثل في الترخيص للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من أجل تدعيمه وذلك بنسب فوائد تتحملها الخزينة العمومية على المدى البعيد تصل الى 40 سنة», دون اعطاء توضيح عن حجم القروض.
و في هذا الشأن أضاف السيد زمالي أن هذا التدبير يهدف الى «تدعيم قدرات الصندوق الوطني للتقاعد من أجل تغطية منح ومعاشات.
وقال الوزير أن هذا الصندوق عرف منذ سنة 2014 عجزا «ما فتئ يتطور بشكل متزايد فقد قدّر في سنة 2014 ب 155,1 مليار دج ووصل إلى 336.8 مليار دج سنة 2016 وبلغ 479.1 مليار دج سنة 2017» , منوها بأن «الاعتماد الاستثنائي المقدر ب 500 مليار دج الذي منحته الدولة سنة 2018 في إطار المحافظة على توازنات منظومة الضمان الاجتماعي مكّن من ضمان دفع المنح والمعاشات الخاصة بالمتقاعدين».
وفي نفس السياق أكد الوزير أن منظومة الضمان الاجتماعي تعد «محورا رئيسيا» ضمن سياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية و أن ذلك «يتجلّى بشكل واضح من خلال مساهمتها الخاصة للتكفل بنفقات التضامن الوطني الهادفة إلى حماية فئة المواطنين ذوي الدخل المحدود».
وأبرز السيد زمالي أن المعطيات الخاصة بالوضعية المالية للضمان الاجتماعي تشير الى «ظهور بعض الاختلالات المالية التي مسّت خاصة فرع التقاعد بالنظر لإرتفاع نفقاته مقارنة بمستوى إيراداته الناتجة عن اشتراكات الضمان الاجتماعي حيث بلغ العدد الاجمالي للمستفيدين من نظام التقاعد 3.225مليون متقاعد بكلفة مالية تقدر سنويا في حدود 1282 مليار دج».
وأضاف السيد زمالي أن «الاعتمادات المالية المخصصة بعنوان نفقات التضامن الوطني المرصودة لسنة 2019 والمخصصة للقطاعي قدرت ب97,539 مليار دج وتهدف إلى مواصلة التغطية الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة حيث تتكفل هذه الاعتمادات بالمنح والمعاشات المتعلقة, سيما, ب»علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز وزيادة استثنائية مقدرة ب5 بالمائة على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء وكذا اعادة تثمين استثنائي لمعاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء و غير الأجراء».
ومن جهة أخرى أكد السيد زمالي أن «المبلغ الموجه للتمويل الجزافي للمستشفيات ارتفع ب 8 مليار دج أي بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2018 ليصل إلى 88 مليار دج سنة 2019 , وهو مبلغ موجه للمساهمة في التكفل الصحي بالمؤمنين اجتماعيا من طرف المؤسسات العمومية للصحة».
وعلى صعيد آخر كشف الوزير أن ميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 حددت بمبلغ 181,093 مليار دج, حيث تم تخصيص أكثر من 90 بالمائة من ميزانية التسيير لترقية التشغيل و دعم وعصرنة إدارة العمل و ضمان التغطية الاجتماعية للفئات الضعيفة» مذكرا بأن قضية التشغيل و محاربة البطالة «تدخل في صلب السياسة الوطنية للتنمية حيث تمثل أولوية في برنامج الحكومة».
من جهة أخرى قال أنه في إطار مشروع هذا القانون «تم رصد إعتماد مالي يقدر ب 49.1 مليار دج موجه لفائدة جهاز المساعدة على الإدماج المهني مع العلم أن التنصيبات الجديدة بعنوان هذا الجهاز لا تتم إلا في حالات استخلاف الذين يستفيدون حاليا من الجهاز بعد أن يتم توظيفهم في إطار التنصيب الكلاسيكي» في سوق الشغل.
وبخصوص التنصيبات الكلاسيكية , أشار الوزير الى أن الأهداف المسطرة خلال سنة 2019 تتمثل في تحقيق 400.000 تنصيب بحكم أن « كل الجهود ستوجه مستقبلا لهذا النوع من التنصيبات».
وذكر بأن التشغيل «لا يعني قطاع العمل لوحده بل إنه ملف مشترك يستوجب تضافر جهود مختلف القطاعات خاصة تلك التي تتمتع بإمكانيات التشغيل العالية والخالقة للثروة والاستثمار المنتج على غرار قطاعات السكن والأشغال العمومية والري والفلاحة والصناعة والسياحة».