صندوق الاستثمار في نجدة صندوق التقاعد

للحفاظ على توازناته المالية
صندوق الاستثمار في نجدة صندوق التقاعد
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يرخص للصندوق الوطني للاستثمار منح قروض لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد لتدعيم قدراته على تغطية منح ومعاشات التقاعد والحفاظ على توازناته المالية.
وأوضح الوزير لدى عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لميزانية قطاعه ضمن مشروع قانون المالية 2019 أن مشروع هذا القانون جاء بتدبير جديد والمتمثل في الترخيص للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من أجل تدعيمه وذلك بنسب فوائد تتحملها الخزينة العمومية على المدى البعيد تصل إلى 40 سنة دون اعطاء توضيح عن حجم القروض.
وفي هذا الشأن أضاف السيد زمالي أن هذا التدبير يهدف إلى تدعيم قدرات الصندوق الوطني للتقاعد من أجل تغطية منح ومعاشات التقاعد والحفاظ على توازناته المالية .
وقال الوزير أن هذا الصندوق عرف منذ سنة 2014 عجزا ما فتئ يتطور بشكل متزايد فقد قدّر في سنة 2014 ب155.1 مليار دج ووصل إلى 8ر336 مليار دج سنة 2016 وبلغ 1ر479 مليار دج سنة 2017 منوها بأن الاعتماد الاستثنائي المقدر ب500 مليار دج الذي منحته الدولة سنة 2018 في إطار المحافظة على توازنات منظومة الضمان الاجتماعي مكّن من ضمان دفع المنح والمعاشات الخاصة بالمتقاعدين .
وفي نفس السياق أكد الوزير أن منظومة الضمان الاجتماعي تعد محورا رئيسيا ضمن سياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وأن ذلك يتجلّى بشكل واضح من خلال مساهمتها الخاصة للتكفل بنفقات التضامن الوطني الهادفة إلى حماية فئة المواطنين ذوي الدخل المحدود .