منتخبون تحدثوا عن رداءة اللمجة و المحافظ الموزعة ببعض المؤسسات

40 مليار سنتيم لترميم ابتدائيات قسنطينة
كشف والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، عن تخصيص مبلغ 40 مليار سنتيم لترميم المدارس الابتدائية بالولاية، و أمر بإخضاع الشاغلين للسكنات الوظيفية لإحصاء يُتبع بتمريرهم على البطاقية الوطنية للسكن، كما طمأن مدير التربية بأن مشاكل الضغط و الاكتظاظ ستنتهي مع استلام الهياكل التربوية الجديدة العام المقبل، في حين انتقد منتخبون خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة نهاية الاسبوع الماضي، "رداءة" اللمجة و بعض المحافظ المدرسية الموزعة بعدد من البلديات.
و أكد الوالي خلال الدورة التي دامت أشغالها إلى ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، أن 15 ثانوية في طور الإنجاز بالولاية، منها 5 نصف داخلية، إضافة إلى 21 متوسطة و 46 ابتدائية و 63 قسم توسعة، فيما ذكر مدير التربية بوهالي محمد، أنه تم استلام و فتح عدة مؤسسات بعدة أحياء، خاصة التي رحلت إليها العائلات في إطار عمليات إعادة الإسكان، و ذلك بكل من ماسينيسا و علي منجلي و بن الشرقي و تحصيص المجاهدين.
و قال السيد بوهالي إن بعض المؤسسات التربوية بالولاية، تشهد اكتظاظا وصل إلى حد 46 تلميذا في القسم، سيما في علي منجلي، في وقت توجد حجرات لا يتعدى عدد تلاميذها 18، بالمدينة القديمة على سبيل المثال، لكنه أكد أن هذه المشكلة ستحل نهائيا العام المقبل مع استلام المنشآت الجديدة التي انطلقت الأشغال بها جميعا.
و أضاف المسؤول أنه سيتم تعميم التعليم التحضيري ابتداء من العام المقبل، مع وقف العمل بنظام الدوامين بالمدارس، مؤكدا أن المؤسسات التربوية الخاصة، ما تزال تستقطب نسبة ضعيفة من التلاميذ، ما جعلها لا تساهم في تخفيف الضغط على القطاع العمومي.
و قد استعرضت رئيسة لجنة التربية و التعليم بالمجلس الشعبي الولائي، تقريرها الذي تطرقت فيه إلى «رداءة» بعض المحافظ المدرسية التي وزعت على التلاميذ المعوزين بعدد من البلديات، كما قالت إن مدراء ابتدائيات رفضوا استلام الوجبات بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة، و دعت المنتخبة إلى الإسراع في وتيرة الترميمات و رفع الميزانيات المخصصة لها، متحدثة أيضا عن تسجيل اكتظاظ ببعض الأقسام.
إلى جانب ذلك، طرح أحد المنتخبين مسألة "اللمجة الرديئة" التي تقدم للتلاميذ في بعض الأحيان، كما دعا إلى فرض رقابة على الأساتذة الذين يقدمون الدروس الخصوصية و بمبالغ تصل، حسبه، إلى مليون سنتيم للحصة، فيما يعمد آخرون، مثلما يضيف، إلى أخذ عطل مرضية لممارسة هذا النشاط، و ذكر عضو المجلس أن بعض المؤسسات التربوية تطلب من التلاميذ مبالغ مالية رمزية للمساهمة في إصلاح المراحيض و نسخ المطبوعات و غيرها، و هو ما قال إنه يسبب حرجا للعائلات المعوزة، ليعطي الوالي تعليمات فورية بمنع مثل هذه العمليات.
و تعقيبا على تدخل المنتخبة، ذكر سعيدون أن هاجس مصالحه اليوم هو إتمام إنجاز المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ في الأحياء السكنية الجديدة، فيما تم التحصل على مبلغ 40 مليار سنتيم لترميم الابتدائيات، مع تخصيص 10 ملايير من البرامج البلدية للتنمية، و مبلغ إضافي من الميزانية الحالية لهذا الغرض، مؤكدا عدم إمكانية التكفل بعلميات الترميم أثناء دراسة التلاميذ، ما تسبب في انطلاقها شهري جوان و أوت، في وقت لا تكفي العطلة الصيفية، يتابع الوالي، لإتمام العملية، ليضيف في هذا الخصوص "لا يمكن التكفل ب 136 مؤسسة في 3 أشهر، مع العلم أن أغلبها تقع في الأحياء القديمة و الموروثة من العهد الاستعماري".
و أرجع الوالي تأخر الإطعام بالقول إن عملية تهيئة المطاعم كانت لا تزال جارية، كما أكد تسجيل تحسن مقارنة بالأعوام الماضية، مقدما مثالا عن بلدية قسنطينة التي قال إن كل المؤسسات التربوية الموجودة بها تتوفر على خدمات الإطعام، إلى جانب رصد 14 مليار سنتيم للتكفل بالنقل المدرسي، محملا المسؤولية للمنتخبين فيما يتعلق بنقص العمال، و في هذا الشأن أكد سعيدون أنه حصل على ترخيص من وزارة الداخلية لتوظيف الأشخاص الذين علموا ضمن أجهزة دعم أخرى، في الابتدائيات، مضيفا أنه كلف لجنة ولائية لمراقبة المطاعم و إحصاء مشاكل التدفئة تحضيرا لفصل الشتاء.
سعيدون: «لا طرد من السكنات الوظيفية إلا بعد تحقيقات البطاقية الوطنية"
و تطرقت لجنة التربية و التعليم في تقريرها، إلى مشكلة شغل سكنات وظيفية بطرق غير قانونية، كحال مؤسسة تربوية بحي سيدي مبروك، قالت رئيسة اللجنة إن الحاجب رفض إخلاء سكن بها رغم صدور حكم قضائي بذلك، ليؤكد رئيس المجلس الشعبي الولائي الدكتور نذير عميرش، على وجوب إحصاء شاغلي السكنات الوظيفية و إخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن، و في حال ثبت أنهم لا يحوزون على شقق أخرى، يجب، بحسبه، استفادتهم من صيغة الاجتماعي، مضيفا أنه لن يرضى بتركهم "يرمون في الشارع"، فالأمر يتعلق، كما قال، بإطارات كبيرة في السن و بأساتذة متقاعدين.
أما والي قسنطينة، فقد أكد أن مصالحه ستراقب هذه السكنات، موجها تعليمات لمديرية التربية بإحصائها، كما كلف مدير التجهيزات العمومية بإعداد بطاقية، مع العمل على إيجاد حلول لهؤلاء الأشخاص، معلقا في هذا الخصوص بأنه لن يقبل برمى أي معلم متقاعد في الشارع، ليتابع قائلا "من ليس عنده سكن لن يخرج" و في السياق ذاته، ذكر سعيدون أن مصالحه اكتشفت أن مواطنا كان يشغل سكنا تابعا لمديرية الري، يمتلك شقة ب 5 غرف في الخروب.
و كشف الوالي أن مدراء تنفيذيين بالولاية لم يجدوا سكنات وظيفية مناسبة، في حين أعطى الوزير الأول ترخيصا بتوزيع 10 منها، غير أن المشكلة تكمن في تدهور الشقق الواقعة بوسط المدينة، و هو ما اضطر مدير الأشغال العمومية على سبيل المثال، إلى استغلال منزل آخر إلى حين ترميم شقته، خصوصا أن طبيعة عمل هؤلاء المسؤولين تتطلب مثلما يضيف سعيدون، التواجد الدائم بوسط المدينة، و هنا أشار المسؤول إلى أن مشكلة السكن في قسنطينة راجعة، برأيه، إلى أن هناك من يطلب مقابل سكن واحد، 5 شقق أخرى له و لابنه و لبقية أفراد العائلة، فيما تنتظر أسر أخرى الحصول على شقة.